ساكنة حي الهدى بمدينة بني ملال تستفيق على هدم منزل سكني من طرف السلطات المحلية.

بقلم يوسف الجهدي.

استفاقت ساكنة مجاورة لحي الهدى بشارع بغداد بمدينة بني ملال، على عملية هدم محل بقلب منزل ثم تشيده بطرق غير قانونية، في عملية أشرفت عليها السلطات المحلية و الأمنية بحضور قائدة الملحقة الإدارية الرابعة ورئيس الدائرة الأولى لشرطة بني ملال .

وحسب مصادر جيدة الإطلاع ،فقد شملت هاته العملية هدم محل عشوائي، ما أدى إلى فوضى واحتجاجات كبيرة من طرف الساكنة المتضررة، مطالبين السلطات بوقف هاته الحملة ومراعاة ظروفهم الإنسانية والإجتماعية والمادية، نظرا لما سببه هذا القرار المفاجئ من خسائر مادية جسيمة للفئة المعنية وخصوصا في عز أزمة وتفشي وباء كورونا.

وكشف مصدر مسؤول، عن تفاصيل هذا الهدم ، الذي أكد أن القرار يأتي في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئة المحكمة الإبتدائية ببني ملال والتي قضت بهدم منزل الكائن بحي الهدى شارع بغداد ، وذلك بناء على تقارير أنجزتها السلطات المعنية .

وأردفت مصادرنا ، أن أفراد هاته الأسرة قررت الإعتصام بمنزلها المستهدف، وعدم الخروج منه حيث رفع المحتجون المعتصمون داخل المنزل المستهدف شعارات تطالب بالكف عن هدم مساكنهم وتطبيق إجراءات أخرى بديلة تضمن لهم حقوقهم الدستورية في السكن اللائق ، عوض استهداف جيوبهم، ويضيف المصدر ذاته أن إقدام السلطات المحلية على هدم المنزل دون غيره من المنازل المشيدة بالقرب منه كان عملا مستهدفا ، في حين أن منازل أخرى تحيط به لم يطلها قرار الهدم رغم أنها بنيت في إطار البناء العشوائي. وأفادت مصادر مطلعة أن ظاهرة البناء العشوائي ارتفعت وتيرتها في إطار ما أسماه أحد المواطنين “حراك البناء العشوائي” الذي طال أحياء عديدة بالمدينة والقرى المجاورة لها، في غفلة من السلطات المحلية التي غضت الطرف عن الفضائح التي مكنت مجزئين عقاريين لا يملكون تصاميم البناء من مراكمة الملايير من السنتيمات في ظرف سنوات قليلة. وفي إنتظار وضع حد للبناء العشوائي، ينتظر المواطنون فتح تحقيق نزيه لمحاسبة المتورطين في حيثيات هذا الملف والذين “راكموا ثروات طائلة وأجرموا في حق مدينة ستجد نفسها ملزمة بمعالجة مشاكل كان بالإمكان تفاديها لو طبقت المساطر الإدارية والقانونية في حق مخالفي القانون”، حسب رأي المواطنين.