سطات: جماعة سيدي عبدالكريم دائرة ابن أحمد الشماليةاختلاس الطاقة الكهربائية وحجز مواد غذائية منتهية الصلاحية.

متابعة عماد سطات

تزامنا مع موجة الغلاء المعيشي التي شملت معظم المواد الاستهلاكية بما فيها المواد الغذائية المطلوبة الخضر واللحوم التي وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية والحد من استهلاك الطاقة الكهربائية .

في إطار الإجراءات والتدابير الأمنية المشددة التي ترمي إلى خفض إستعمال الطاقة الكهربائية؛التي اتخدتها وزارة الداخلية والتي ترمي إلى الحد الأقصى من القدرة الكهربائية لضخ الماء الفلاحي، وتقليل الإنارة العمومية في عدد من الأماكن والفضاءات العامة وايضا في إطار سلسلة الحملات والجولات ودوريات المراقبة الصحية داخل المحلات التجارية خصوصا بالعالم القروي بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي اعقبها الجفاف وجائحة كورونا تمكنت لجنة مختلطة تتقدمها السلطات المحلية برئاسة السيد قائد قيادة املال التابعة لدائرة ابن احمد الشمالية في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية حيت ثم اكتشاف كميات مهمة من مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك كانت مخبأة بمستودعات التخزين إضافة إلى اختلاس الطاقة الكهربائية دون التوفر على عداد في انتظار إتخاد الإجراءات الزجرية ضد المخالفين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل .

فإن التدخل السريع جاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها المصالح المحلية تفيد ان صاحب إحدى المستودعات بدوار دعيديعة أولاد بوي عبو بجماعة سيدي عبدالكريم قيادة املال، منع ا لمصالح الجماعية من القيام بنزع مصابح الإنارة العمومية الغير المصنفة الأمر الذي جعل مصالح الجماعة الترابية تستعين بالسلطة المحلية وهو مااستجاب له رئيس الدائرة الشمالية وقائد قيادة املال وبعد اقتحام ومداهمة المكان بإشراف مباشر لقائد قيادة املال ثم العتور على عدة مخازن عددها أربعة مملؤة بمواد غدائية غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى مصابيح ممنوعة من الاستعمال كما تم الوقوف على المستودعات والمحلات، التي لاتتوفر على عداد كهربائي مما شكل مفاجأة كبرى .

وبعد ذلك تمت الاستعانة بلجنة مختلطةضمت مصالح الجماعة والسلطة المحلية والدرك الملكي واعوان السلطة المحلية ومكتب حفظ السلامة الصحية والقوات المساعدة ومصالح المكتب الوطني للكهرباء، حيت ثم تحرير محاضر مخالفات في عين المكان من طرف المصالح المعنية وأخد عينات من مجموعة من المواد من أجل اخضاعها للتحليل المخبري ،مع تشميع المستودعات التي ضبطت بها المواد المنتهية صلاحيتها بالإضافة إلى حجز هذه المواد من أجل اتلافها واحراقها مع فتح معمق من طرف مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بمدينة ابن أحمد إضافة إلى حجز ستة شاحنات محملة من الحجم الكبير وقد خلفت حملة المراقبة والتتبع التي قادها القائد الشاب النشيط والطاقم الإداري المرافق له انطباعا جيدا في نفوس الجماعات الترابية التابعة له باعتبارها تقف سدا منيعا غير مشروع في الأسعار وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين والموطنات في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة وكان رئيس الدائرة الشمالية أصدر تعليمات صارمة لرجال السلطة لتشديد المراقبة والتتبع من أجل أي مضاربة يمكن أن تعرفها الاسواق المحلية محتملة أو تواجد سلع محتكرة وفاسدة على أن يتم تحرير محاضر في حق مرتكبيها بغية الردع والتحسيس وزجر المخالفات والممارسات المرتبطة بالاحتكار في السلع والزيادة غير المشروعة في اثمنة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.