سكان مدينة بوسكورة يطالبون بإحداث مقر لإنجاز البطائق الوطنية داخل المدينة

مع الحدث/ بوسكورة

بقلم ✍️: ذ فيصل باغا 

تعيش مدينة بوسكورة الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم النواصر، على وقع مطالب متزايدة من طرف ساكنتها من أجل إحداث مقر رسمي خاص بإنجاز وتجديد البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، داخل حدود المدينة، لتقريب هذه الخدمة الحيوية من المواطنين والمواطنات الذين يجدون أنفسهم مجبرين على التنقل إلى مراكز الأمن التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، رغم بعد المسافة

ففي ظل غياب مفوضية للأمن الوطني داخل بوسكورة، يضطر المواطنون، صغاراً وكباراً، إلى قطع مسافات طويلة نحو مقاطعات أمنية خارج تراب المدينة، مما يشكل عبئاً مادياً وزمنياً، خاصة في الحالات المستعجلة أو بالنسبة للمسنين والمرضى والتلاميذ الذين يحتاجون البطاقة الوطنية للتسجيل أو اجتياز الامتحانات.

ورغم أن مدينة بوسكورة تعرف نمواً عمرانياً متسارعاً، وارتفاعاً مهماً في عدد السكان، إلا أن خدمات الأمن الوطني ما تزال غائبة، باستثناء تواجد عناصر الدرك الملكي التي تؤدي مهامها في المجال القروي وشبه الحضري، دون أن تشمل صلاحياتها تقديم خدمات البطائق الوطنية الإلكترونية، التي تعتبر من اختصاص مراكز الشرطة.

ويؤكد عدد من الفاعلين المدنيين والجمعويين بالمدينة أن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإحداث مركز خاص بإنجاز البطائق الوطنية ببوسكورة، على غرار باقي المدن المغربية، معتبرين أن هذا المطلب يدخل في صميم تقريب الإدارة من المواطنين وتحقيق مبدأ العدالة المجالية.

وفي هذا السياق يوجه سكان بوسكورة نداء مباشراً إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى السيد عبد اللطيف الحموشي، من أجل النظر في هذا المطلب المشروع، والعمل على برمجة مشروع إحداث مفوضية للأمن الوطني بالمدينة في أقرب الآجال، خصوصاً أن المدينة تتوفر على كافة المؤهلات البنيوية والبشرية التي تجعلها مؤهلة لاحتضان مثل هذا المرفق.

كما يناشد المواطنون عامل إقليم النواصر والمنتخبين المحليين بتحمل مسؤولياتهم، والترافع الجدي لدى الجهات المختصة من أجل الدفع بهذا الملف الحيوي، الذي يهم الآلاف من المواطنين، نحو التفعيل والتنزيل الميداني، بما ينسجم مع تطلعات ساكنة بوسكورة في العيش الكريم والولوج السهل إلى الخدمات الإدارية الأساسية.

فهل يتحقق حلم ساكنة بوسكورة قريباً، وتضع الجهات الوصية حداً لمعاناتهم مع التنقل صوب الدار البيضاء من أجل بطاقة التعريف الوطنية؟ سؤال ينتظر الإجابة من صناع القرار.