بقلم مول الحكمة
مرة أخرى تعيدنا المساطر والبيروقراطية إلى نقطة الصفر عندما يحرم الموظف ومستخدمو الصحة وذويهم داخل مؤسسة المستشفيات الجامعية من مجانية العلاج داخل مستعجلات مستشفى ابن رشد بدعوى تقديم الوثائق التي تثبت صفته المهنية علما أن القانون يفرض على المسؤولين داخل المستعجلات تقديم كافة العلاجات الضرورية اللازمة وإنقاذ المريض وبعد استقرار الحالة الصحية له يمكن أن تطالبه بكافة الوثائق وأداء كافة المصاريف المادية خاصة وأن هناك مذكرة وزارية للسيد وزير الصحة ثم إصدارها سنة 2019 تلزم الأطر الطبية داخل المستعجلات بالمؤسسات الطبية إلى تقديم العلاج الكافي للحالات المرضية قبل السؤال عن وثائقه الثبوتية والأداء المادي لكن المستشفيات المغربية العمومية تسبح ضد التيار. نظرا لضعف البنية التحتية والموارد البشرية المؤهلة والتقيد بالمساطر الإدارية والتنظيمية القديمة الفاشلة لذلك وجب علينا إعادة النظر في كل شيء لأن صحة المواطن المغربي أصبحت على المحك في انتظار المنقذ أسئلة وأخرى تنتظر التفعيل من طرف الوزارة الوصية ومديري المستشفيات الجامعية كي لا تتكرر المأساة ونصبح في مطاف قتل النفس بالشطاط والاستهتار بارواح المغاربة جميعا.
يتبع…
Share this content:
إرسال التعليق