سكوب … تنسيق أمني بين الديستي والفرقة الوطنية يطيح بشبكة للإتجار في الاعضاء البشرية بالبيضاء .

بقلم يوسف الجهدي.

في إطار السعي الجاد لمكافحة الشبكات الإجرامية بالمغرب وبناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني تكمن المكتب الوطني لمكافحة الهجرة الغير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إحالة أربعة أفراد ضمنهم تلاثة نساء على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.

و بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني جاء فيه ، أنه وبناءا على أولى المعطيات المتعلقة بالملف، فقد باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مباشر مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحريات ميدانية و تقنية على خلفية نشر إعلان تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وخصوصا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة.

و أكد ذات المصدر أن إجراءات البحث القضائي أسفرت عن اعتقال أربعة أفراد ، ضمنهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية، كما مكنت الأبحاث والتحريات، في المراحل الأولى للبحث ، من تحديد هوية ضحيتين قامتا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملة الصعبة.
ويضيف ذات المصدر أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الملف أكدت وبالملموس أن أفراد هاته الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون عددا من الضحايا في عمليات تسلم ونقل شحنات من المخدرات، سواء داخل المغرب او خارجه خصوصا أثناء تنقلاتهم نحو الخارج من أجل إجراء تلك العمليات المشبوهة المتعلقة بيبع و استئصال الأعضاء البشرية.

وسجل ذات البلاغ أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والصعبة ، يشتبه في كونها من متحصلات هاته الأعمال الإجرامية، زيادة على وثائق بنكية تتعلق بتحويلات أجنبية ، وبعض التحاليل الطبية المتعلقة بفصائل الدم لعدد من الضحايا الأبرياء ، زيادة عن كمية مهمة والمخدرات ، و بعض الهواتف النقالة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة لتحديد أبعاد وامتدادات هاته الشبكة الإجرامية .

وبحسب ذات البلاغ فقد تم إيداع المشتبه بهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي بأمر من النيابة العامة ، فيما لا زالت الأبحاث متواصلة بين المصالح الأمنية المغربية وأجهزة الإنتربول بمدينة انقرة التركية ،لاعتقال كافة أفراد هاته الشبكة المغاربة والاتراك المشتبه بهم في ارتكاب هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة .