سكوب ….فراولة بطعم الشقاء…العاملات المغربيات في مزارع الفراولة ضحايا التحرش

اسبانيا.

يتزايد الطلب كل عام على العاملات المغربيات للعمل في حقول الفراولة الاسبانية، خلال العام الماضي شدت الرحال الى الديار الاسبانية حوالي 12000 عاملة أغلبهن من الوسط القروي شمال المغرب، يتم اختيارهن وفق شروط محددة، أن يكن متزوجات أو مطلقات ولديهن أطفال، فمنذ أن انطلق برنامج الهجرة الدائرية بين المغرب واسبانيا سنة 2007 والعاملات المغربيات ينتقلن للعمل في حقول الفراولة في ظروف قاسية بحسب تقارير نشرتها عدة منابر إعلامية.

ثارت ضجة إعلامية حول موضوع عاملات الفراولة، على إثر انتشار تصريحات لعاملات مغربيات يتهمن مسؤوليهن الاسبان في المزارع بالتحرش والاعتداء الجنسي، وسط تنديد جمعيات حقوقية اسبانية ومغربية بظروف الاشتغال التي وصفتها بالمأساوية واستنكرت حالات الاعتداء الجنسي.
فيما أكد حقوقيون مغاربة إن العقود التي توقعها العاملات تظل حبرا على ورق، ولا يتم احترام بنودها بل يتم استبدالها بعقود أخرى توقعها العاملات فور وصولهن الى البلد المضيف في ظل غياب المترجم مما يعرضهن للاستغلال، لأن أغلبهن أميات من الوسط القروي ولا يتقن الاسبانية ولا يفقهن شيئا في القانون الاسباني، وإن ظروف اختيار النساء اللواتي سيتمكن من العمل في هذه الحقول غير إنسانية.
وتقدمت عشر عاملات مغربيات في الجنوب الاسباني بشكاوى قضائية تتعلق بظروف عملهن غير الإنسانية والتحرش الجنسي، وتم توقيف مشرف اسباني في احدى الحقول في مدينة ولبة بتهمة التحرش الجنسي بإحدى العاملات، فيما وصف النائب عن حزب اليسار الراديكالي في اسبانيا ظروف عمل العاملات الموسميات بأنها شكل من أشكال العبودية.
كما أكد حقوقيون إن عددا من العاملات اللواتي كسرن حاجز الصمت وكشفن عما يحدث لهن في مزارع الفراولة، دفعن الثمن باهظا فلم يتلقين أجورهن ولم يعد مرحبا بهن في بلدهن الام.
وكشفت تقارير أخرى إن السلطات الأمنية الاسبانية استجابت لشكايات العاملات، وداهمت عدة مزارع للفراولة في الجنوب، واعتقل عدد من المسؤولين في تلك المزارع للتحقيق معهم، وتم توقيف صاحب مزرعة لتورطه في التحرش الجنسي ضد عاملا مغربيات واسبانيات.
وطالب الحقوقي المغربي خالد بكاري ب” سن شرط إرسال مندوبين ومفتشين للشغل إلى هذه الحقول لمعاينة مدى الالتزام بالعقود المبرمة والاطلاع عن كثب على ظروف عمل هؤلاء النسوة”، مضيفا “لا بد من نشر العقود لكي تعرف الحركة الحقوقية سبل الدفاع عن المتضررات” . فيما قال محمد يتيم الوزير السابق للتشغيل والادماج المهني بالمغرب إن العاملات المغربيات يعملن في ظروف عادية وإنسانية، ولم يتعرضن للاعتداء الجنسي.
بينما تظهر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تنفي تماما كل ما سبق من شكاوى واتهامات، وتروج فيديوهات لعاملات يصرحن بأن ظروف اشتغالهن لائقة وإنسانية ولا وجود لأي مظاهر من مظاهر التحرش، الأمر الذي وصفه نشطاء بالعادي والوارد لأن الشركات المشغلة تختلف، وتختلف معها ظروف العمل والسكن ومستوى الأجور.
سميرة بوعباد