سكوب ….معاناة أبناء الجالية المغربية بإيطاليا مع الإجراءات المعقدة المرتبطة بتجديد رخصة السياقة النسخة الجديدة 2020.

مع الحدث إدارة الموقع.

من رحم المعاناة ومن بلاد المهجر لإيطاليا رسائل مباشرة مشفرة وواضحة تصلنا عن حجم المأساة التي يعيشها أبناء الجالية المغربية من الإجراءات والمساطر التي يعانيها المغاربة للحصول على رخصة السياقة في نسختها الجديدة للعام 2020 فمنهم من توقف عن العمل، ومنهم من تعطلت مصالحه الإدارية ويعاني يوميا ليستفيد من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية كغيره من المهاجرين ”؛ بهذه العبارات وبنبرة حزن حاول مواطن مغربي مقيم بإيطاليا،توضيح حجم هاته المعاناة التي يعيشها عدد لا يستهان به من المغاربة بسبب عدم قدرتهم في الحصول على رخصة السياقة الإيطالية.

وأوضح ذات المتحدث ، في تصريح لجريدة مع الحدث ، أن السلطات المغربية أقدمت على تجديد رخص السياقة، إلا أن الأمر لم يليه تنسيق مع السلطات الإيطالية، مما حرم عددا من أبناء الجالية من نيل هاته الرخص ؛ رغم توجه المصالح الأمنية الإيطالية إلى منازل بعضهم لسحب رخصهم واشعارهم بعدم علمها بالتجديد الذي قامت به المصالح المغربية المختصة .

وأفاد ذات المتحدث القاطن بإيطاليا لسنوات بأن بعض أفراد الجالية اضطروا للتوقف عن العمل، من بينهم عددلايستهان به من السائقين الذين تسبب سحب رخصهم في تراكم ديونهم ويعيشون اليوم في وضعية مالية جد صعبة رفقة أسرهم وذويهم.

وأشار المتحدث ذاته إلى غياب شبه كلي لوسائل النقل، خاصة بالنسبة لمن يعيشون خارج العاصمة الإيطالية روما ، الذين اختاروا ذلك بسبب غلاء سومة الكراء داخل المدن، موردا أنه “من الصعب العيش وسط المدينة بالنسبة للعائلات، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الشباب الذين يلجؤون لمشاركة السكن في شقق يفوق إيجارها 7000 درهم”.

من جهة أخرى، فإن القانون الإيطالي يلزم أبناء الجالية المغاربة بتغيير رخص السياقة خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من حلولهم بالبلد المضيف ، وإلا ستصبح تلك الرخصة لاغية، مما قد يضطرهم إلى اجتياز اختبارات السياقة بإيطاليا، وهو الأمر الذي يستحيل في الغالب بسبب صعوبة المساطر واللغة، بالإضافة إلى التكلفة المادية المرتفعة التي قد تصل إلى 20 ألف درهم كحد أدنى
كما طالب أبناء الجالية المغربية المقيمين بإيطاليا الى تدخل عاجل من قبل السلطات المغربية من إيجاد حلول مستعجلة لهذا الإشكال تفاديا لهدر المزيد من مصالحهم، وأكدوا خلال عدد من الوقفات احتجاجية التي خاضوها أمام مقر سفارة المملكة المغربية أن هذا الوضع المأساوي لم يعد يحتمل التأخير، مشددين على ضرورة تسوية وضعيتهم على غرار مغاربة باقي الدول الأوروبية، كفرنسا وبلجيكا التي شهدت احتجاجات لسبب نفسه قبل أن تتدخل السلطات الوصية لتصحيح هاته الأوضاع ومعالجتها قانونيا.

وفي بلاغ سابق، أعلنت السفارة المغربية بروما أنه بعد توصلها بنموذج الجيل الجديد من رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة وخصائصها التقنية، وكذلك بالنموذج الأصلي للرخصة المذكورة (specimen)، قامت مصالح السفارة ببعثها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ملتمسة منها إحالتها على وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية، وذلك من أجل تسهيل مساطر تغيير رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة بالرخصة الإيطالية المطابقة لها، أخذا بعين الاعتبار أن حاملي رخص السياقة الصادرة قبل فاتح يناير 2020 غير مطالبين بتقديم طلب الحصول على رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة إلا بعد نهاية صلاحية رخص السياقة التي في حوزتهم.

وعن الصعوبات التي تواجه العديد من المواطنين المغاربة المقيمين بإيطاليا مع الإدارات الإيطالية المعنية باستبدال رخص السياقة من الجيل الجديد، قامت السفارة بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بالإضافة إلى الاتصال بوزارة النقل الإيطالية، لإبلاغهما بذلك وحثهما على العمل على إحاطة الموضوع بالعناية الخاصة.
فهل ستستجيب السلطات الإيطالية أم سيبقى الحال على ما هو عليه. ؟
يتبع…..