مع الحدث يوسف الجهدي.
ملف جديد من ملفات الروتين الإداري الذي تعيشه المقاولات المغربية من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية من مسؤولي مؤسسات الدولة .
توصلنا هاته المرة بشكاية من إدارة مقاولة البناء اتمام itmam construction تؤكد تعرضها لواقعة شطط إداري سافر من طرف مديرية قسم التعمير والبناء للإدارة العامة للتكوين المهني بالدار البيضاء لعدم أداء مستحقاتها المالية لما يناهز لثلاث سنوات، علما أن إدارة التكوين المهني تستغل وتحوز وتدرس بالمعهد ( التكوين المهني ابن مسيك) لمدة سنتين، و رغم إصدار شهادة المطابقة من طرف مهندس المشروع للربط الكهربائي بدون تسليم المؤسسة من طرف المقاولة أو إلغاء الصفقة معها.
و رغم الشكايات المتعددة والمتكررة إلى السيدة المديرة العامة لمؤسسة التكوين المهني عن طريق مفوض قضائي،تضيف شكاية المقاولة، فلم يلقى أي استجابة، مما يعد انتهاكا سافرا لقوانين التعمير، مع العلم أن المؤسسة لا تتوفر على رخصة التعمير الإجباري(permis d’habitater).
وهذا، مع إخفاء المرفق المنجز من نفس قسم التعمير (attachment n 6)ومختوما من طرف مهندس المشروع وعدم أداء مستحقاته مع العلم أن قانون ccagt يلزم بأنه لا يجب تجاوز السقف الزمني للأداء ثلاثون يوما لسداد المستحقات لمنجز المشروع (اتمام للبناء) لكنها تحولت إلى ثلاثين شهرا. فمن المسؤول عن هذا الخلل الإداري.
وإلى متى ستستمر هاته الانتهاكات في حق هاته المقاولة التي تعهدت بإنجاز المشروع في وقته القانوني لتلقى هاته المعاملة السيئة من مؤسسة تابعة للدولة؟
أسئلة وأخرى تفرض نفسها بقوة في انتظار الرد من المسؤولين من أجل تسوية هاته الوضعية المالية العالقة لأشهر.
يتبع. …
Share this content:
إرسال التعليق