شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات مزيفة تحيل 8 أشخاص ضمنهم آمنين على أنظار النيابة العامة باستئنافية الرباط .

مع الحدث يوسف الجهدي.

أحالت مصالح المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم أمس الخميس على أنظار النيابة العامة باستئنافية الرباط، ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة موظفين يعملون بجهاز الشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات ومعلومات زائفة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن قد باشرت في وقت سابق، عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، رصدت على إثره شبهة التلاعب في صفقات عمومية، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، مع إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضافت ذات المصادر أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية شملت سبعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم خمسة من مسيري الشركات المتعاقدة، وموظفين آخرين بجهاز الشرطة مودعين بالسجن على ذمة التحقيق في قضية منفصلة، وذلك للاشتباه في تورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشارت ذات المصادرإلى أنه قد تم إيداع الأشخاص المحالين رهن الاعتقال بأمر من الجهة القضائية المختصة، مع إخضاع سيدة من بين المشتبه فيهم لإجراءات المراقبة القضائية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه القضية تندرج في سياق الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم الفساد المالي، وتوطيد مبادئ النزاهة والتخليق في عمل المرفق العام الشرطي.