مع الحدث متابعة لحبيب مسكر
في مشهد بات معتاداً يتكرر مع حلول كل موسم امتحانات، قاطع طلبة الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال اليوم الأول من الامتحانات، احتجاجاً على تاريخ إجرائها، مطالبين بتأجيلها إلى 30 يونيو الجاري، بعدما سبق أن تم تأجيلها من 16 إلى 23 من نفس الشهر استجابة لضغوط طلابية.
ويؤكد المحتجون، خصوصاً طلبة السنة الثالثة، أن الفترة الحالية غير كافية للتحضير لمشروع نهاية التكوين (PFE)، مشددين على أن التأجيل ضروري لضمان جودة التحصيل. من جهتها، ترى إدارة الكلية أن احترام الجدولة الأكاديمية أمر ضروري، خصوصاً أن التواريخ تم تحديدها منذ بداية الموسم الدراسي وفق معايير بيداغوجية دقيقة.
لكن، وكما هو الحال كل سنة، ينقسم الرأي داخل الأوساط الطلابية والجامعية بين من يرى في التأجيل مطلباً مشروعاً، وبين من يعتبره نتيجة لتهاون وتأجيل مستمر لا يعكس روح المسؤولية، خصوصاً مع توفر وقت كافٍ سابق للاستعداد. وتُسجَّل أيضاً ممارسات بعض الطلبة القاطنين في الأحياء الجامعية، الذين يفضلون التأجيل للبقاء أطول فترة ممكنة في السكن الجامعي، تجنباً للعودة المبكرة إلى المنازل وانقطاع المصاريف اليومية.
ورغم تفهّم بعض الأصوات لمطالب الطلبة، خاصة الموظفين منهم الذين يوازنون بين الدراسة والعمل، إلا أن التأجيل له كلفة باهظة ليس فقط على المؤسسة، بل أيضاً على الأسر. فكل تأخير يعني مصاريف إضافية لأولياء الأمور، من سكن ومأكل وتنقل، في وقتٍ لا تكفي فيه المنحة الجامعية – لمن يستفيد منها – لتغطية الحاجيات الأساسية.
والأدهى أن فئة من الطلبة لا تستفيد من المنحة أصلاً، ما يجعلها في وضع اجتماعي أكثر هشاشة، ويجعل من أي تأجيل عبئاً مضاعفاً على عائلاتهم التي تتحمل أعباء مادية تفوق طاقتها، خصوصاً في ظل الغلاء العام وتراجع القدرة الشرائية.
في خضم هذا الوضع، يُطرح التساؤل: إلى أي حد يمكن التوفيق بين المطالب الطلابية المشروعة، واحترام السير الأكاديمي للمؤسسات؟ وهل بات من الضروري فتح نقاش جدي حول نماذج أكثر مرونة، دون المساس بجوهر الانضباط والمسؤولية داخل الجامعة المغربية؟
تعليقات ( 0 )