في بلاغ نقابي ناري لنقابة F.N.Eموجه الى مدير أكاديمية مراكش اسفي: “تستطيعون تأجيل انكشاف الحقيقة لكن لن تستطيعوا إخفاءها

متابعة افندي ابراهيم مراكش.

توصلت جريدة مع الحدث ببلاغ من الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ،هذا نصه:

“ألم يحن الوقت بعد لمساءلة ومحاكمة “مبدعي” منظومة التربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي؟
أصدر المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحوز بتاريخ 23 ماي الجاري، بيانا يتضمن العديد من المعطيات والتهم التي قد يصل تكييفها إلى مستوى الجنح والجنايات، بالنظر إلى الاتهامات الخطيرة التي تضرب في العمق مصداقية ونزاهة مرفق عمومي يتمثل في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي ومعها مديريتها بإقليم الحوز، وهي المعطيات المتمثلة في ما يلي:
_ النقابة المعنية تتوفر على ملف يوثق لاختلالات خطيرة وتلاعبات تصل لشبهة التزوير في الترقية في الدرجة.
_ النقابة المعنية تتوفر على وثائق تؤكد التلاعب في نقط التفتيش وتغييرها بشكل يضرب الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
_ النقابة المعنية تؤكد علمها بمنح نقط وهمية لأساتذة تمت ترقيتهم.
غير أن البيان المذكور تحاشى الإجابة عن أسئلة حارقة على غرار:
– لماذا استفاد مفتش مادة الفلسفة -الذي صدرت في حقه عقوبة التوبيخ- من ترقية غير مستحقة إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2021، رغم سطوع نجمه بالإقليم بطلا فوق العادة بالنظر إلى الكم الكبير من المشاكل التي افتعلها مع أساتذة المادة والإدارة التربوية؟ لقد استفاد من الترقية علما أن الحكم القضائي الذي يعتبره صك براءة ، لم يكتسب قوة الشيء المقضي به ولم يُعَزّز بما يفيد عدم الطعن فيه في النقض. فمن المسؤول إذن عن ترقيته برسم سنة 2021 بحكم استئنافي صدر سنة 2022؟ وحتى لو افترضنا -تجاوزا- أن الحكم نهائي وهو قطعا ليس كذلك، فبطاقة الترشيح للترقية تتضمن نقطا عددية تتعلق بالمردودية، والسلوك المهني، والقدرة على التنظيم، والبحث والابتكار. ومن ثمة نتساءل عن أي مردودية وأي سلوك وأي تنظيم وأي بحث وابتكار يتصف به المفتش الظاهرة في ظل هذه الفوضى العارمة التي تسبب فيها بالإقليم للموسم الخامس على التوالي، لكي تمنح له نقطة إجمالية 60/60؟؟ أم أن الأمر يقتضي فقط أن يكون المستفيد من “ذوي القربى” كي يترقى بشكل آلي دون اعتبار للمعايير ذات الصلة؟ في حين يتم حرمان نخبة الأساتذة من ذوي المروءة والكفاءة والالتزام من حقوقهم المشروعة في الترقي في الدرجة والرتبة!!
– لماذا لم يتضمن ذات البيان -الذي يدعي الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص- أي مطلب بضرورة إشهار لوائح المترشحين المتضمنة للنقط العددية الممنوحة لهم، وإخبار الأساتذة الذين تمت تعبئة بطائق مشاركتهم في الترقية عبر رسائل فردية طبقا لمقتضيات الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمانا للشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص؟
– لماذا لم يشر البيان الإقليمي إلى سبب عقد (بعض مهندسي البيان المضلل) لقاءات تربوية في مؤسسة تعليمية ابتدائية خاصة بعينها في أيت أورير، ألا يعتبر ذلك دعاية مشبوهة لمؤسسة خصوصية تشتم منها رائحة ما، في الوقت الذي يدّعون فيه الدفاع عن المدرسة العمومية؟
– ولماذا لم يشر البيان إلى الضرب بعرض الحائط المذكرة الوزارية رقم 113 ذات الصلة بتنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش، وكذا المذكرة الوزارية رقم 115 المتعلقة بتنظيم التفتيش التربوي بالتعليم الثانوي، وهما المذكرتان اللتان تنصان بشكل واضح وصريح على وجوب عدم تجاوز المفتش مدة أربع سنوات في مقاطعة التفتيش، حيث يتعين اعتماد منطق التداول بين المفتشين كما هو معمول به في العديد من المقاطعات، وهو ما سيحمي الأطر التربوية والإدارية من سادية بعض المفتشين ذوي العاهات الانتقامية المريضة، كما سيحد نسبيا مما يروج حول إتاوات المؤسسات الخصوصية الإجبارية.
– تحاشى البيان التطرق للمشاكل الحقيقية التي تعاني منها المنظومة وانساق إلى تسميم الوضع بين هيئة التدريس وهيئة التأطير التربوي التي نكن لشرفائها كل التقدير والاحترام.
بناء على ما سبق، واستحضارا للمسؤولية المنوطة به في حرصه التام والمطلق في الدفاع عن المنظومة بمختلف فئاتها، وعدم قبول الزج بها في أُتون المغالطات، وترويج الإشاعات المغرضة بهدف الإساءة إلى الأطر التربوية والإدارية في ظرفية بالغة الحساسية، المتزامنة مع قرب فترة الامتحانات…
فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بإقليم الحوز، يؤكد على ما يلي:
1- اعتبار صمت المديرية الإقليمية للتعليم بالحوز، ومعها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي اتجاه ما ورد من اتهامات خطيرة لهما دون إصدار بيان حقيقة في الموضوع، بمثابة اعتراف ضمني بخطورة الأفعال المنسوبة إليهما.
2- توقيت إصدار البيان المشار إليه أعلاه يوم 23 ماي الجاري، صبيحة الوقفة الاحتجاجية للجامعة الوطنية للتعليم المنددة بشطط مفتشي مادة الفلسفة بالحوز، ومادة اللغة العربية بأسفي، هو تشويش فاشل على محطة نضالية ناجحة. بل ويعكس انتهازية أصحابه، فالوقوف على الخروقات في حينها من المبادئ النضالية وتأجيل فضحها انتهازية وابتزاز رخيص.
3- ادعاء المكتب الإقليمي لنقابة المفتشين بالحوز علمه وتوفره على وثائق خطيرة ذات صلة بما تمت الإشارة إليه من جرائم، وسكوته عليها دون اللجوء الفعلي للقضاء، وعدم تسمية الأشياء بمسمياتها بعيدا عن لغة الهمز واللمز الفضفاضة، يعتبر نوعا من الابتزاز بغرض ترويع الإدارة لقضاء مآرب دنيئة تستهدف الأطر التربوية والإدارية.
4- التأكيد على أنه إذا كان المقصود من بيان التشويش والمغالطات ترويج أكاذيب بهدف النيل من سمعة ونضالية أساتذة مادة الفلسفة الأشاوس الذين رفضوا الخضوع والانصياع لتسلط مفتش المادة البعيد عن أخلاقيات المهنة، فإننا نورد للرأي العام ما اقترفه -على سبيل المثال لا الحصر- في حق أحد الأساتذة خلال زيارته له والتي تعتبر الأولى لهذا الأستاذ حيث خفض له نقطة التفتيش من 18/20 إلى 14/20 وبشكل مزاجي وتمويهي منحه 18/20 في النقطة العددية الخاصة بترقية 2021 بعد تيقنه أنها لن تؤهله ليترقى في حين وبشكل غريب يثبت ما نقوله دائما حول الطبيعة الانتقامية لهذا الشخص منحه في البطاقة الخاصة بترقية 2022 نقطة عددية 14/20 في ظرف زمني وجيز لا يتجاوز 15 يوما دون زيارة للأستاذ المعني لحرمانه من أن يترقى بالنقطة السابقة. ألا يعد هذا ظلما وتلاعبا ومسا خطيرا بحقوق الأساتذة؟
5- مطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عن الترقية غير المستحقة للمفتش الظاهرة.
6- مطالبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تعميم مراسلة على المدراء الإقليميين بالجهة، في شأن التفعيل الحقيقي لمضامين المذكرات الوزارية رقم 113 و114 و115 ضمانا للمساواة بين أطر التفتيش في التوزيع العادل والدوري لمقاطعات التفتيش بعيدا عن منطق الهيمنة، وحماية لحقوق الأطر التربوية من تعسفات ثبت بالملموس وبشكل متكرر عجز الإدارة عن حمايتهم منها، كما هو الحال مع مفتشي مادة الفلسفة بالحوز، واللغة العربية بأسفــي.
7- دعوة كافة التنظيمات الحقوقية الفاعلة وكل الغيورين على المؤسسة العمومية، إلى المتابعة والمطالبة بفتح تحقيق معمق بخصوص هذه الانزلاقات غير المسبوقة، وإعلان نتائجه للعموم، مع ترتيب الجزاءات اللازمة اتجاه كل من ثبت تورطه في هذه الإساءة البليغة في حق أطر المنظومة؛ سواء بالنسبة للمزورين إن ثبت فعل التزوير، أو بالنسبة لمروجي المغالطات والأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار النفسي للأطر التربوية والإدارية وهي على مشارف الاستعداد للامتحانات الإشهادية.
هذا ونشير إلى أن الجامعة الوطنية انطلاقا من موقعها المدافع والمناصر لقضايا نساء ورجال التعليم تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى كافة الوسائل المشروعة لفضح كل الألاعيب والشرور وعدم الكفاءة في الشأن العام.
ولنا عودة…”