البشير الخريف / اسا الزاك
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، اليوم الخميس، قرارا يقضي بـإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضد رئيس جماعة عوينة إيغمان التابعة لإقليم سا الزاك، محمد لمين أركوكو، مع الحكم تصديا برفض الطعن الموجه ضده، لتنهي بذلك فصول الجدل الذي رافق القضية خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الرئيس لم يرتكب أي إخلال أو تجاوز في ممارسة مهامه، وأن كل ما أثير بشأن تدبيره لشؤون الجماعة يفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي، مشيرة إلى أن قراراته جاءت مطابقة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ويأتي هذا القرار عقب مسار قضائي سلك جميع مراحله القانونية، حيث اقتنعت المحكمة بسلامة موقف رئيس الجماعة بعد دراسة الحجج والوثائق التي قدمها دفاعه، والتي أظهرت أن طلب العزل المقدم من أحد أعضاء المجلس لا يستند إلى مبرر قانوني مشروع.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الحكم الصادر يعد انتصارا للعدالة الإدارية وترسيخا لدولة القانون والمؤسسات، كما يعكس حرص القضاء على إنصاف المنتخبين حينما تثبت سلامة قراراتهم واحترامهم لمقتضيات المسؤولية العمومية.
ويرتقب أن يسهم القرار في طي صفحة الجدل المفتعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة الاعتبار للرئيس محمد لمين أركوكو، الذي أكد القضاء من خلال حكمه الأخير مشروعية تدبيره وشفافية مساره على رأس جماعة عوينة إيغمان.
تعليقات ( 0 )