قضت محكمة الجنايات المحلية بسبتة المحتلة، الأسبوع الماضي، بإدانة السائق المغربي، الذي حاول اقتحام المعبر الحدودي “تارخال” نحو الثغر المحتل بشاحنة صغيرة، محاولا تهريب 52 مرشحا للهجرة غير النظامية على متنها.
وحكمت محكمة الجنايات على المتهم بـ10 سنوات ونصف سجنا نافذا، مع حرمانه من السياقة لمدة ثماني سنوات، بعد أن تابعته المحكمة بمجموعة من التهم، وتتعلق أساسا بـ “السياقة المتهورة وإلحاق أضرار برجال الأمن الساهرين على المعبر الحدودي وتكبيد خسائر بتجهيزات الدولة وانتهاك حقوق المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر“.
وأدانت هيئة الحكم السائق المغربي، وهو من مواليد 1982 بتطوان، بعد أن واجهته بالمحاضر المنجزة من قبل الشرطة الاسبانية المحلية، التي تتضمن تقريرا مفصلا عن واقعة الاقتحام، وصور وأشرطة تثبت الخسائر والأضرار المادية، التي لحقت بتجهيزات المعبر، والتي قدرت بـ1.177 أورو، ما جعل المدعي العام يتشبث بطلب عقوبة مشددة حددها في 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، الذي أقر بالمنسوب إليه وعبر عن أسفه واعتذاره لاقترافه هذا الجرم المتهور.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى فجر الاثنين 18 نونبر من السنة الماضية، حين قام المتهم، وهو مواطن مغربي مقيم بفرنسا، بتكديس حوالي 52 مرشحا للهجرة غير النظامية داخل شاحنة صغيرة من نوع “افيكو ديلي” ذات لوحة ترقيم فرنسية مزورة، وتعمد باقتحام كل الحواجز الأمنية والجمركية لباب سبتة المحتلة، مستغلا الليل وحالة البرد والأمطار الغزيرة، التي كانت تهطل حينها بالمنطقة، ليتمكن من الوصول إلى منطقة التجارة الحرة “المضربة”، إلا أن عناصر الحرس المدني والشرطة المحلية لحقت به وعملت على تطويق الشاحنة وإيقاف سائقها وجميع الركاب.
وتشير مصادر إعلامية محلية، إلى أن منفذ هذه العملية، استسلم لعناصر الشرطة دون أي مقاومة، وتمت إحالته على الجهات المختصة للتحقيق معه حول الواقعة، فيما جرى إيقاف المهاجرين السريين الـ 52، ضمنهم 34 رجلا و16 امرأة وطفلان، أحدهما في السادسة من العمر والآخر لا يتجاوز خمسة أشهر، وجلهم يتحدرون من دول جنوب الصحراء، حيث نقل أربعة منهم إلى المستشفى الجامعي بالمدينة بسبب إصابتهم ببعض الجروح المتفاوتة، فيما تمت إقامة مستشفى ميداني لبقية المهاجرين للاستفادة من خدمات متطوعي منظمة الصليب الأحمر، قبل نقلهم إلى الإقامة المؤقتة للمهاجرين بداخل المدينة.
Share this content:
إرسال التعليق