محكمة سيدي امحمد بالجزائر تصدر حكما غيابيا بالسجن 20 سنة في حق وزير الطاقة في عهد حكومة بوتفليقة

قضت محكمة جزائرية أمس الإثنين، حكمًا غيابيًا بالسجن 20 عاماً على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أحد أبرز رجال الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتأييد أمر دولي بالقبض عليه بقضايا فساد.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بأن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أدانت شكيب خليل بالسجن 20 سنة بقضية فساد على علاقة بشركة “سوناطراك” الحكومية للمحروقات.

ووفق الوكالة، فإن القضية تتعلق بصفقة إنجاز مصنع للغاز المسال بالميناء النفطي أرزيو الأهم في البلاد بولاية وهران (غرب)، حازت عليها شركة الإنشاءات والهندسة الإيطالية “سايبام” عام 2008.

وأيدت المحكمة أمرا دوليا بالقبض صدر قبل نحو 3 سنوات بحق شكيب خليل، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أعوام.

وشغل خليل منصب وزير الطاقة بين 1999 و2010، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لسوناطراك في الفترة من 2001 إلى 2003، ومنصب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لعدة سنوات.

وعرف عن شكيب خليل قربه الشديد وولاؤه لعبد العزيز بوتفليقة، الذي ربطته به علاقات منذ الطفولة بمدينة وجدة المغربية.

وأدانت نفس المحكمة رئيسين تنفيذيين سابقين لشركة سوناطراك للمحروقات، هما محمد مزيان بـ 5 سنوات سجنا، والعيد فغولي بـ 6 سنوات سجنا.

كما صدرت أحكام بالسجن النافذ وأخرى بالبراءة وغرامات مالية متفاوتة، بحق إيطاليين مسؤولين بشركة “سايبام”.

وقضت المحكمة بدفع شركة سايبام الإيطالية تعويضات مالية للخزينة العمومية (الحكومية) الجزائرية قوامها 19 مليار دينار (137 مليون دولار).

وأطاحت انتفاضة شعبية انطلقت في 22 فبراير/ شباط 2019، بالرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، بعد 20 عاما من الحكم، وأسقطت مشروع ولايته الخامسة التي كان التحضير لها جاريا حينها.

وعقب استقالته في 2 أبريل/ نيسان 2019، باشر القضاء الجزائري محاكمة رؤساء وزراء، ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين سامين من حقبة بوتفليقة بتهم فساد.