مراكش: فدشيو التعليم ينبهون من العودة إلى منطق الزبونية والمحسوبية عبر التكاليف العابرة للأقاليم.

متابعة أفندي إبراهيم .

في بلاغ توصل به الموقع، نبه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي عموم نساء ورجال التعليم إلى الوضع الكارثي الذي أصبح يعيشه الواقع التعليمي بالجهة، في ظل ما نعته بـ “تدبير هاو راكم فشلا هيكليا.. يتجه رواده إلى هندسة صيغ مرتجلة خارج منطق المسؤولية والتعقل، في ضرب صارخ للحقوق والمكتسبات، وفي اختزال مقصود وممنهج لنساء ورجال التعليم في مجرد “أدوات” لايجاد حلول آنية للمشاكل المفتعلة بسبب سنوات من العشوائية والتخبط”

ويضيف البلاغ، الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، بأن هذا التنبيه جاء بعد اجتماع ذات المكتب يوم الخميس 3 نونبر 2022 الماضي، لمناقشة المستجدات التعليمية والنقابية على الصعيد الجهوي.. وبعدما انكب أعضاؤه على مناقشة الواقع التعليمي المقلق بالجهة، في ظل الارتباك والتذبذب العام الذي رافق الدخول المدرسي الحالي، خاصة ما ارتبط منه بالنقص الحاد في البنية المادية للاستقبال، والاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وبالخصاص المهول في الأطر وفي بعض التخصصات الأساسية، مما انعكس سلبا على الانطلاق الفعلي والعادي بأغلب المؤسسات والأسلاك التعليمية، وصل حد الانحباس التام ببعض المديريات جراء الصراعات الشخصية بين المسؤولين.. مما ترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام البعض للاصطياد في المياه العكرة، كما يؤكد البيان، وبالاصرار على العودة إلى منطق الزبونية والمحسوبية في التكاليف العابرة للأقاليم، في ضرب تام لمبادئ المهنية والشفافية وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، وفي تناغم تام مع توجه جهوي نحو مقاربة هاوية في تدبير الموارد البشرية، عبر ترهيب نساء ورجال التعليم، وإرغامهم على تعبئة لوائح إعادة الانتشار، ضدا على المراجع والقوانين الجاري بها العمل، في الوقت الذي يرفض فيه أصحاب نفس التوجه، فتح نقاش جماعي حقيقي حول إجراء حركات انتقالية محلية وجهوية، بمعايير واضحة ومضبوطة من شأنها الحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم داخل الجهة، وحل مشكل الخصاص المهول داخل بعض الأقاليم، والقضاء على الفائض المكدس داخل أخرى بسبب تعطيل آليات الحكامة، وانعدام التخطيط التوقعي الاستراتيجي اللازم.

قبل أن يختتم بالدعوة إلى التئام المجلس الجهوي للنقابة، قصد تقييم الدخول المدرسي 2022/2023، وتعميق النقاش حول هذا الوضع المقلق، ومن أجل اتخاذ القرارات والخطوات المناسبة.