مراكش.. ندوة دولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان يومي 7 و8 دجنبر.

متابعة أفندي إبراهيم

تحتضن المملكة المغربية الندوة الدولية الأولى من نوعها حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، والتي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور وازن لممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة 23 بلدا من مختلف القارات.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن هذه الندوة، التي ستحتضنها مدينة مراكش يومي 7 و8 دجنبر 2022، في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، وخبراء دوليين مهتمين بقضايا حقوق الإنسان، تروم تقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين ممثلي الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة والخبراء المشاركين، فضلا عن تبادل الرأي ووجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون بين هذه الآليات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان “يرحب بالمشاركين والمشاركات ضيوف المملكة المغربية، ويسجل باعتزاز كبير افتتاح هذه الندوة الدولية من قبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المكلف بالسياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان. كما يعتبر أن انعقاد هذه الندوة يشكل حدثا هاما من منظور سياسة حقوق الإنسان بالنسبة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة”.

وإدراكا من المندوبية الوزارية لقيمة هذا اللقاء، يضيف البلاغ، فقد تم تشكيل وفد وطني مكون من ممثلين عن المندوبية وباقي أطراف التنسيق المؤسساتي الذي يشكل في التجربة المغربية العمق الاستراتيجي للآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، انطلاقا من كونها فضاء للتنسيق يتشكل من القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الأمنية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة للإدارة السجون وإعادة الادماج، وكل سلطة عمومية أخرى يقتضي الأمر حضورها، وباعتبارها الآلية المكلفة بالإعداد لكل العمليات المتعلقة بتفعيل أجزاء هامة من السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان التي يبقى التنسيق المؤسساتي، الذي يقارب اليوم عقده الأول في التجربة الوطنية، آليتها الرئيسية.

وسيقدم أعضاء الوفد المغربي المشارك في الورشات، كما في النقاشات المجراة، خلاصات التجربة المغربية والعمل التنسيقي الوطني الذي يعكس الإرادة العليا للدولة في المجال، انطلاقا من التزامات المملكة المغربية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وباعتبار أن هذه الالتزامات الدولية تبقى شأنا سياديا للدول عبر العالم، يمارسه كل نظام دستوري وفق قواعد وأسس قانونية وسياسية وآليات مؤسساتية مختصة.

وجددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بهذه المناسبة، الالتزام بالدفاع عن مكتسبات المملكة في مجال حقوق الإنسان، والإعراب عن انخراطها الديناميكي في تفعيل السياسة الوطنية في هذا المجال، وفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، مؤكدة استعدادها، للإسهام، بروح إيجابية وبناءة، في تفعيل الالتزامات الناشئة عن أشغال هذه الندوة الدولية الهامة والانخراط في كل المبادرات الرامية الى إعمال المقترحات الوجيهة التي سيستقر عليها رأي المؤسسات المشاركة.