مع الحدث.
في تجنيد الأطفال تجد ميلشيات البوليساريو غايتها السياسية الهدف منها ابتزاز المنتظم الدولي وجلب العطف من عامة الفعاليات الدولية التي تُعنى بحماية الأطفال من كافة أشكال الإستغلال، فـ واهم اليوم من يعتبر هاته الظاهرة خطأ ترتكبه البوليساريو وصنيعتها الجزائر وأمر مُقلق بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فبهاته الطرق ( الإبتزاز، التهديد بإطلاق النار ..) تستفيد البوليساريو من خدمات إجتماعية وسياسية على المستوى الإقليمي ..
فبالرغم من إدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة تجنيد الأطفال، كونه انتهاكاً للقانون الدولي وصدرت بشأنه قرار تم اعتماده سنة 1996 بشأن ” محنة الأطفال الأفارقة في النزاعات المسلحة .. البوليساريو نموذجاً ” يبقى سلوك متكرر داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين أو مخيمات الصحراويين المحتجزين وكرد على ذلك على الدولة المغربية بديبلوماسيها وسياستها الخارجية أن تعمل على تقوية الفاعلين المحليين في مجال حقوق الإنسان وخصوصا الطفل وحمايته من الإستلاب الفكري و الإستغلال السياسي وحتى الإستلاب الهوياتي وإعداد التقارير الحقوقية الدولية للترافع بها عبر جميع المحطات الدولية التي تُناقش قضايا حقوق الإنسان .
وعلى الهيئات وجمعيات المجتمع المدني محلياً أن تعلم بأنه وبمقتضى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فمن المفروض أن يتعيّن على الدول كيفما كانت أن تكفل أنّ الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 عاماً لا يجندون إلزامياً في قواتها المسلحة ، وكنموذج حي اليوم المغرب يحترم كل المواثيق الدولية والأعراف والمعاهدات وكيف لدولة كرتونية مبنية على ركام الحروب وبقايا الإستعمار الفرنسي الجزائري وسياسة ( تبون وشنقريحة ) والكبرانات الجزائرية أن لا تحترم هاته الاتفاقيات والبروتوكرل الدولي مقارنة مع كبريات الدول بأفريقيا التي تحترم العهد الدولي وتضع نفسها مثال حي يتحدى به في مجال الحقوق والحريات .
وبالتالي فمسألة تجنيد الأطفال القصر بمخيمات تندوف والاستغلال السياسي التي تتعرض له هاته الفئة التي نعتبرها جزء لا يتجزء من أطفال المغرب خصوصاً في ظل الحرمان التام والشامل لهذه الفئة وأبسط حقوقها المشروعة سواء تعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، هي مسألة سياسية ووسيلة للضغط والابتزاز على مجلس الأمن والأمم المتحدة، و بدورنا كفاعلين حقوقيون وسياسيون بالصحراء المغربية ووعياً منا كجمعيات المجتمع المدني بأن المجتمع الدولي هو المسؤول الأول عن مايقع داخل مخيمات تندوف للأطفال ويجب رفع الحظر عن هاته الفئة التي جعلت منها الجزائر وصنيعتها البوليساريو ” ارهابيو الغد المحتملين ..” .
غالي لطيف ، فاعل حقوقي
المنسق الوطني للجمعية المغربية للتربية والطفولة
في تجنيد الأطفال تجد ميلشيات البوليساريو غايتها السياسية الهدف منها ابتزاز المنتظم الدولي وجلب العطف من عامة الفعاليات الدولية التي تُعنى بحماية الأطفال من كافة أشكال الإستغلال، فـ واهم اليوم من يعتبر هاته الظاهرة خطأ ترتكبه البوليساريو وصنيعتها الجزائر وأمر مُقلق بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فبهاته الطرق ( الإبتزاز، التهديد بإطلاق النار ..) تستفيد البوليساريو من خدمات إجتماعية وسياسية على المستوى الإقليمي ..
فبالرغم من إدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة تجنيد الأطفال، كونه انتهاكاً للقانون الدولي وصدرت بشأنه قرار تم اعتماده سنة 1996 بشأن ” محنة الأطفال الأفارقة في النزاعات المسلحة .. البوليساريو نموذجاً ” يبقى سلوك متكرر داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين أو مخيمات الصحراويين المحتجزين وكرد على ذلك على الدولة المغربية بديبلوماسيها وسياستها الخارجية أن تعمل على تقوية الفاعلين المحليين في مجال حقوق الإنسان وخصوصا الطفل وحمايته من الإستلاب الفكري و الإستغلال السياسي وحتى الإستلاب الهوياتي وإعداد التقارير الحقوقية الدولية للترافع بها عبر جميع المحطات الدولية التي تُناقش قضايا حقوق الإنسان .
وعلى الهيئات وجمعيات المجتمع المدني محلياً أن تعلم بأنه وبمقتضى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فمن المفروض أن يتعيّن على الدول كيفما كانت أن تكفل أنّ الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 عاماً لا يجندون إلزامياً في قواتها المسلحة ، وكنموذج حي اليوم المغرب يحترم كل المواثيق الدولية والأعراف والمعاهدات وكيف لدولة كرتونية مبنية على ركام الحروب وبقايا الإستعمار الفرنسي الجزائري وسياسة ( تبون وشنقريحة ) والكبرانات الجزائرية أن لا تحترم هاته الاتفاقيات والبروتوكرل الدولي مقارنة مع كبريات الدول بأفريقيا التي تحترم العهد الدولي وتضع نفسها مثال حي يتحدى به في مجال الحقوق والحريات .
وبالتالي فمسألة تجنيد الأطفال القصر بمخيمات تندوف والاستغلال السياسي التي تتعرض له هاته الفئة التي نعتبرها جزء لا يتجزء من أطفال المغرب خصوصاً في ظل الحرمان التام والشامل لهذه الفئة وأبسط حقوقها المشروعة سواء تعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، هي مسألة سياسية ووسيلة للضغط والابتزاز على مجلس الأمن والأمم المتحدة، و بدورنا كفاعلين حقوقيون وسياسيون بالصحراء المغربية ووعياً منا كجمعيات المجتمع المدني بأن المجتمع الدولي هو المسؤول الأول عن مايقع داخل مخيمات تندوف للأطفال ويجب رفع الحظر عن هاته الفئة التي جعلت منها الجزائر وصنيعتها البوليساريو ” ارهابيو الغد المحتملين ..” .
غالي لطيف ، فاعل حقوقي
المنسق الوطني للجمعية المغربية للتربية والطفولة
Share this content:
إرسال التعليق