مع الحدث
تقدمت شركة TOWZAR Sarl في شخص ممثلها القانوني ع ط ، والكائن مقرها بجماعة السوالم الطرفية إقليم برشيد، ضد احد مستخدميها المكلف بجميع حسابات الشركة، بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، نتوفر على نسخة منها، تتهم فيها محاسب الشركة بارتكاب أفعال جسيمة تجمع بين خيانة الأمانة والسرقة الموصوفة.
وفي تصريح للجريدة ، تساءل السيد “ع ط” حول التدابير الوقائية التي تتخذها البنوك لحماية أموال والودائع الشركات والمستثمرين من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرضون لها، كما هو الشأن لشركة”TOWZAR”.
وفي التفاصيل:
تدور الشكاية حول المشتكى به المدعو “س أ” ، الذي كان يشغل منصبًا حيويًا داخل الشركة، إذ كان مكلفًا بتدبير الحسابات البنكية، بما في ذلك الشيكات والفواتير.
استغل المتهم هذا المنصب للوصول غير المشروع إلى حساب الشركة البنكي من خلال تطبيق إلكتروني مثبت على هاتفه الشخصي.
ومن خلاله، قام بسلسلة من التحويلات المالية غير المصرح بها من حساب الشركة إلى حسابه الخاص، ما أدى إلى اختلاس 160 مليون سنتيم من حساب الشركة.
وشك نفس المتحدث، في وجود تواطؤ مع أحد مستخدمي البنك، الذي أضاف التطبيق البنكي الخاص بالشركة إلى هاتف المشتكى به دون إذن من صاحب، سيما بعد اعترافه بقيامه بهذه العملية التي سهلت على المحاسب عمليات السحب بدون مراقبة.
واستغل المحاسب ثقة صاحب الشركة فيه، ليتفاجئ بتحويلات مالية مشكوك في أمرها، كما تم إيقاف خدمة الرسائل النصية التي كانت تنبهها لأي معاملات بالحساب البنكي بتعليمات منه حتى تفتضح عملية اختلاس أموال الشركة، حيث بدأت عمليات السحب غير المصرح بها منذ يونيو 2024، واستمرت لفترة طويلة، مستغلا الثقة العمياء التي كان يحظى بها من طرف المسؤول عن الشركة متسببة في أضرار مالية جسيمة.
الى ذلك، أوضح الممثل القانوني للشركة أن الشيكات البنكية للشركة أصبحت تُرفض بشكل غير مبرر، مما أضر بسمعتها التجارية، مطالبا كما جاء في الشكاية الموجهة الى السيد وكيل جلالة الملك بالتدخل العاجل والحاسم من قبل القضاء، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات التالية:
1. فتح تحقيق معمق ودقيق للوقوف على كافة ملابسات القضية وكشف جميع المتورطين، سواء داخل الشركة أو البنك.
2. استدعاء المشتكى به فورا وإحالته على القضاء.
وخلص ممثل شركة TOWZAR Sarl، التي تُعتبر طرفًا متضررًا من هذه الجريمة، بتفعيل دور القضاء في حماية المؤسسات من الأفعال الإجرامية مثل ما وقع للشركة المشتكية. خاتما كلامه بأن “العدالة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي صمام أمان للمجتمع وللاقتصاد.”
Share this content:
إرسال التعليق