مشاريع لصون التراث الحرفي وتوثيق الصناعات الحرفية والمحافظة على الكنوز الوطنية في سلطنة عمان
ـ اهتمام بشؤون التراث الحرفي على نحو يكفل جمعه وتوثيقه وحسن إدارته وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة.
مسقط (أغسطس 2023)
: تنفذ وزارة التراث والسياحة عددا من المشاريع الرامية لصون التراث الحرفي والذي يعد كنزا وطنيا وأحد أهم أركان الحفاظ على الهوية العمانية ما يتطلب الحفاظ عليه والتعريف به كموروث تراثي للأمم يسلط الضوء على حياة أجدادنا الذين عاشوا على هذه الأرض منذ آلاف السنين.
ويأتي تنفيذ هذه المشاريع انطلاقا من القيمة المضافة التي يمثلها التراث الحرفي سواء للقطاع السياحي عبر إثراء المنتج السياحي الجاذب وتوفير تجربة متفردة للزائر فضلا عن دعم الحرفيين وتنمية قدراتهم وأيضا المساهمة في التسويق والترويج للمنتج الحرفي وتعزيز مساهمته الاقتصادية.
وقالت علياء الهنائي مدير دائرة التراث الحرفي بوزارة التراث والسياحة إن التراث الحرفي هو كل ما له أهمية تاريخية وثقافية واجتماعية تتوارث عبر الأجيال متمثلة في المنتجات الحرفية وعناصرها، وما يرتبط بها من قيمة معنوية أو نفعية أو جمالية كالمعارف والمهارات والتقنيات وبيئات ممارسة الحرف بآلاتها ومعداتها ومواقع استخراج المواد الخام التي تدخل في الحرف بمختلف صناعاتها مثل الخشبيات والتي تشمل صناعة السفن والقوارب والفضيات التي تشمل الخناجر والحلي والنحاس والمعادن وأيضا الصناعات الجلدية والفخار والخزف والسعفيات وتقطير النباتات العطرية والبخور والصناعات الحجرية والجبسية والعظمية والآلات الموسيقية وأدوات الصيد والنسيج القطني والصوفي والدهانات والاصباغ .
وأضافت أن الوزارة تهتم بكافة شؤون التراث الحرفي على نحو يكفل جمعه وتوثيقه، وحسن إدارته وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة، والاهتمام بالأنشطة البحثية في مجالات التطوير الحرفي .
وحول كيفية تسجيل بعض الحرف كتراث غير مادي في منظمة اليونسكو قالت إن حماية الحرف الوطنية تعتبر أحد اختصاصات الوزارة وتسجيلها لدى جهات ذات الاختصاص، وفي هذا الصدد تم مؤخرا إدراج الخنجر العماني في قائمة اليونيسكو ضمن المهارات الحرفية والممارسات الاجتماعية المرتبطة به خلال مطلع هذا العام وإلى جانب ذلك تم رفع عدد من الملفات لوزارة الرياضة والثقافة والشباب كونها الجهة المختصة بالتنسيق مع منظمة اليونيسكو.
وأشارت إلى أن وزارة التراث والسياحة تنفذ عددا من المشاريع الخاصة بالتراث الحرفي، أبرزها هي مشروع الابتكار في الصاروج وهو عبارة عن مبادرة تعاونية تم تدشينها بالتعاون بين مركز الابتكار الصناعي ووزارة التراث والسياحة، وتهدف إلى تطوير عملية إنتاج الصاروج العماني وفق معايير وجودة عالية، وتم الانتهاء من المشروع وتدشينه رسميا مع العلامة التجارية للمنتج كما تم توقيع إتفاقية تعاون مع شركة إسمنت عمان لإنتاج المنتج بشكل تجاري ويكون للوزارة حصة معلومة حيث تأمل الوزارة توافر المنتج بالأسواق في نهاية عام 2023م.
وإلى جانب ذلك هناك مشروع استزراع القطن الخضرنـجي وهو اسم للقطن العماني (البذرة العمانية) والذي كان يستزرع سابقا في عمان منذ زمن بعيد وهو القطن الذي نسجت منه المنسوجات الصحارية وغيرها في ولايات سلطنة عمان.
وانتشرت زراعة هذا النوع من القطن في أغلب محافظات سلطنة عمان، كما اشتهرت ولايات محددة بإنتاجها الغزير من القطن وامتهن أهلها بصناعات المنسوجات القطنية من بينها ولاية سمائل بمحافظة الداخلية وولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية وغيرها.
وعن آلية استخدام قطن الخضرنجي في الصناعات الحرفية قالت إنه كانت تقوم علية الصناعات النسيجية القطنية من الإزار والمنسوجات الأخرى وما يميزه هو لون القطن وكثافة البذور التي تنتج كميات من الزيت التي كانت تستخدم قديما في كثير من الاستخدامات.
وبينت انه تم توقيع اتفاقية مع بيت خبرة (أكاديمية الابتكار الصناعي) بتاريخ 1/6/2023م لتنفيذ المشروع بإشراف من قبل الدائرة المختصة بالوزارة بتكلفة مقدرة بمبلغ ثلاثين ألف ريال عماني ويجري العمل الآن بالمرحلة الأولى بالمشروع.
وأوضحت مدير دائرة التراث الحرفي بوزارة التراث والسياحة أن هناك ايضا دراسة لاستثمار الجلود بسلطنة عمان وهو مشروع يعمل على وضع آلية لتفعيل المسالخ بأعلى كفاءة من أجل الاستفادة من الجلود وذلك بتفعيل الأصول الموجودة سابقا (مدبغة الجنوب بظفار، ومصنع المصران بالبريمي) ومن خلال وضع آلية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وطرحة للاستثمار لهدف تواجد الجلود الطبيعية للحرفيين العاملين بالسلطنة، وتم توقيع اتفاقية مع بيت خبرة (أكاديمية الابتكار الصناعي) بتاريخ 1/6/2023م لتنفيذ المشروع بإشراف من قبل الدائرة المختصة بالوزارة بتكلفة مقدرة بمبلغ ثلاثين ألف ريال عماني ويجري العمل الآن بالمرحلة الأولى بالمشروع.
كما ذكرت أن تعزيز استثمار الجلود للتراث الحرفي بسلطنة عمان يستند على توافر المواد الخام بأسعار منافسة ما يعزز من القيمة التنافسية للمنتج الحرفي في المستقبل.
كما بينت أن القيمة المضافة التي يمثلها كل مشروع من هذه المشاريع تأخذ في الاعتبار أن العامل الاقتصادي أساس الديمومة في العمل الصناعي أو التجاري وهذا ما تحويه الحرف العمانية من قدرة على المواصلة والديمومة من جيل لآخر كما تعمل الدراسات التي تنفذها الوزارة على تعظيم الفائدة الاقتصادية من الحرف من خلال تحديد الفرص الاستثمارية واستغلالها بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
كذلك أشارت علياء الهنائي إلى أن الوزارة تعمل على دعم التراث الحرفي من خلال مساعدة الحرفيين وتنفيذ الدراسات وحصر الحرف التي تقوم بها الوزارة والخروج بالتوصيات والمقترحات ومخاطبة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعداد البرامج التي من شأنها تعزيز القطاع الحرفي.
الجدير بالذكر أن وزارة التراث والسياحة تعمل أيضا على توثيق الصناعات الحرفية من خلال عدد من الإصدارات منها نشرة سلسلة كنوز التراث الحرفي التي تصدر شهريا بالإضافة إلى مشروع توثيق الصناعات الحرفية والذي تم من خلاله توثيق الأبواب العمانية ووالدلة النزوانية والفخاريات والإزار العماني وعصا الجرز والنطلة والمكبة والخنجر والخلخال والحثية.
كذلك تم جمع بيانات مجموعة من الحرف من المحافظات حيث تم جمع بيانات السعفيات وصناعة النحاس والفضيات والصناعات الجلدية والخشبيات والنسيج القطني.
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق