من أروقة الأمم المتحدة … السفير المغربي بمجلس الأمن يؤكد أن الصيد العشوائي والجائر يُغذي الإنفصال والإرهاب

شكلت القرارات المتخذة على مستوى وزارة الصيد البحري لمحاربة الصيد العشوائي بسواحل المملكة والمحافظة على الثروة السمكية محط إشادة بالأمم المتحدة، حيث سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الضوء أمام أعضاء مجلس الأمن على العلاقة بين إن الإرهاب والانفصال وإرتباطهما الوثيق بضرب استقرار الدول ووحدتها الترابية، مشددا على أنهما يتغذيان معا من الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، وأن السبيل للقضاء عليهما لن يتأتى الا من خلال تجفيف منابع الدعم وذلك بحماية الموارد الطبيعية لبلادنا القارة ومحاربة التهريب بشكل لا هوادة فيه .

وأبرز السيد هلال جهود المغرب في التكريس لحماية الموارد الطبيعية، مشيرا الى ترحيب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO بجهود المغرب في مكافحته للصيد غير المشروع، من خلال احترامه لأول اتفاق دولي ملزم لردع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والقضاء عليه، لافتا الى أن « الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب والانفصال ترتبط بشكل وثيق، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي وتقوض استقرار الدول ووحدتها الترابية ، مؤكدا أن الاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية والبحرية وتهريبها يمثلان شريان الحياة بالنسبة لهذه التنظيمات المارقة .

مشيرا الى أن الاتجار غير المشروع في الموارد البحرية يعد من الأشكال الشائعة لتمويل الإرهاب والمجموعات المسلحة في إفريقيا، مبرزا ضرورة تعبئة المجتمع الدولي بشكل أكبر وبصفة باستعجالية، بهدف الوقاية من هذه الأنشطة ومحاربتها، وتضييق الخناق على هذه المجموعات التي تمس بالسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد عمر هلال، خلال الاجتماع الذي حضره العديد من الوزراء المشاركين في هذا النقاش، على أن التزام المجتمع الدولي، وتوافق مجلس الأمن، انطلاقا من مسؤوليته الأولى في حفظ السلام والأمن الدوليين، وكذا دور المنظمات الإقليمية والفرعية، يعد حاسما من أجل ردع المجموعات المسلحة والإرهابية، خاصة في إفريقيا، عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، وحماية هذه الثروات الطبيعية وتسخيرها لخدمة نماء وإزدهار المجتمعات، وليس جعلها عاملا مساعدا للتطرف والإرهاب وتهديد الوحدة الترابية لدول القارة الافريقية .

جدير بالذكر أن وزارة الصيد البحري قد أعلنت جملة من القرارات الصارمة والرامية من خلالها لتشديد الخناق على العابثين بالثروة السمكية، قاطعة بذلك الطريق على الصيد العشوائي والمهربين ومكرسة للمحافظة على الموارد الطبيعية ببلادنا وحقوق أجيال المستقبل بها .