متابعة إبراهيم أفندي
في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، تواجه العديد من القطاعات تحديات في تبني الحلول الرقمية، خاصة في المجال القانوني، حيث لا تزال الخدمات القانونية تعتمد بشكل كبير على الطرق التقليدية. هذا الواقع دفع أحد الشباب المغاربة إلى ابتكار منصة “قانوني”، وهي منصة إلكترونية توفر استشارات قانونية سريعة وموثوقة، دون الحاجة إلى مواعيد مسبقة أو زيارة مكاتب المحامين.
فكرة نابعة من الحاجة
وُلدت فكرة “قانوني” من تجربة شخصية لمؤسسها، الذي كان طالبًا في كلية الحقوق عندما لاحظ أن أصدقاءه وأفراد عائلته يواجهون صعوبة في الحصول على إجابات قانونية سريعة ودقيقة. أدرك حينها أن هناك فجوة في هذا المجال، حيث لا تزال الاستشارات القانونية بعيدة عن رقمنة الخدمات، بعكس قطاعات أخرى مثل الصحة والمالية التي شهدت تحولًا رقميًا واسعًا في المغرب.
خدمات قانونية متاحة للجميع
تعتمد منصة “قانوني” على التكنولوجيا الحديثة لتوفير استشارات قانونية فورية، مع عدد من المزايا التي تجعلها متميزة، من بينها:
- عدم الانتظار: يحصل المستخدمون على إجابات لاستفساراتهم القانونية بسرعة.
- متاحة على مدار الساعة: يمكن للأفراد طلب المشورة القانونية في أي وقت، دون التقيد بساعات العمل التقليدية.
- سهولة الاستخدام: لا تتطلب المنصة تسجيلًا معقدًا، مما يجعلها سهلة الوصول للجميع.
- حماية الخصوصية: جميع البيانات والمعلومات محمية بالكامل، والمنصة مرخصة من قبل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تعزيز الوعي القانوني
لا تقتصر “قانوني” على تقديم المشورة القانونية فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات موثوقة. ومن خلال التقنية، توفر المنصة وسيلة فعالة لتجاوز العوائق التقليدية التي يواجهها الأفراد عند البحث عن استشارة قانونية.
بهذا، تثبت “قانوني” أنها ليست مجرد منصة استشارية، بل خطوة جريئة نحو مستقبل رقمي في قطاع القانون والعدالة، مما يفتح الباب أمام مزيد من الابتكارات في هذا المجال.
تعليقات ( 0 )