هكذا علق منصف المرزوقي على الحكم الصادر في حقه بالسجن 4 سنوات

وكالات

علق الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، على الحكم الصادر بسجنه أربع سنوات لإدانته بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، قائلاً إن الحكم بحقه لا يعنيه، لأنه صادر عن رئيس غير شرعي منقلب على الدستور، حسب قوله.
المرزوقي كتب في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة، وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي، والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيّد”.
وأضاف: “رحل بورقيبة وبن على وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها، وبنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الديكتاتور المتربّص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها، ولا بد لليل أن ينجلي”.

حكم ضد منصف المرزوقي
ويأتي تعليق الرئيس التونسي الأسبق بعد أن أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكماً ابتدائياً غيابياً بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل، بحق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي (2012 /2014)، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
المصدر نفسه أكد أن “المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكماً ابتدائياً غيابياً في حق الرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي، يقضي بسجنه مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”.
كما أوضح أن الحكم جاء لإدانته “بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.
يذكر أنه في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.
جاء ذلك بعد أيام من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، قال فيها إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي؛ بعد مطالبة الأخير فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي، بينما تتزايد الضغوط الخارجية على سعيد منذ استئثاره بأغلب السلطات.
فقد قال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء، مشيراً إلى المرزوقي: “تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، وأقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي، لأنه في عداد أعداء تونس”.
يذكر أن المرزوقي كان قد دعا، في مظاهرة بباريس ضد الرئيس سعيد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة “النظام الديكتاتوري” في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء القمة الفرنكوفونية في تونس.

أزمة سياسية في تونس
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.
إذ ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
بينما يقول سيعد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشدداً على عدم المساس بالحقوق والحريات.