واش ”  الرئيس ”  غايمشي بحالوا ؟ وجهة نظر رضا أحمد الشريف : جماعة صفرو أغلبية معارضة وحلم الإطاحة بالرئيس .

مع الحدث . صفرو

في سياق الأحداث الأخيرة التي يعرفها المجلس الجماعي صفرو خرج “رضا أحمد الشريف ” أحد متتبعي الشأن المحلي والسياسي بتشخيص لواقع الحال وفيما يلي نص المقال الذي يعتبر مقالا وصفيا تحليليا تشخيصيا  : 

قبل الغوص في الموضوع وجب التذكير ب:

المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية باعتباره الإطار الدولي الأساسي الذي يقنن هذا الحق تنص على أنه: “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختاره”.

وهذا ما أكده الفصل 25 من الدستور المغربي حيث اعتبر: “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، بل أكثر من ذلك جعل مجموعة من الحقوق المرتبطة بحقل حرية الرأي والتعبير من الحقوق المضمونة.

 اضحت مدينة صفرو على بعد أشهر قليلة لاستكمال اربع سنوات من تسيير جماعي استثنائي على المستوى الوطني، حيث بدأت تجربة أقلية مسيرة و أغلبية مقررة مطلع سنة 2019 حينما كان حزب العدالة والتنمية على رأس المجلس الجماعي، وقضى خلالها هذا الحزب 3 سنوات من التسيير ب 13 عضواً من نفس الحزب في حين كانت المعارضة المقررة (في الدورات) تتشكل من أربعة احزاب ب 22 عضواً (أقل من ثلثين).

 ليطرح السؤال: ماذا يمكن لهذه المعارضة (الاغلبية المقررة في الدورات) أن تفعل داخل المجلس؟

هنا وجب استحضار التجربة الأخيرة والتي دامت 3 سنوات مع الرجوع الى القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.

فخلال التجربة السابقة عاشت المعارضة (الاغلبية المقررة في الدورات) على حلم إسقاط المكتب المسير عبر رفض جميع النقط المدرجة في الدورات بما فيها النقط التي تقترحها بنفسها في سيناريو غريب كان الهدف منه احراج الرئيس والضغط عليه لتقديم الاستقالة بعدما تأكدوا ان القانون لا يقف في صفهم لسبب واحد هو عدم توفرهم على ثلثي أعضاء المجلس من أجل :

تطبيق المادة 70 القاضية بتقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم الاستقالة خلال دورة فبراير 2019.

أو على الأقل تطبيق المادة 36 القاضية بطلب عقد دورات استثنائية من اعدادهم وبجدول اعمال يتضمن النقاط التي ستعرض على المجلس.

لتكتفي هذه الاغلبية المعارضة باستخدام حق الفيتو برفض النقط المدرجة، التغيب عن الدورات من اجل عدم استكمال النصاب القانوني، … لتحكم على مدينة صفرو بالسبات لمدة 3 سنوات عجاف كان من الممكن وقتها على الأقل إطلاق برنامج التأهيل الحضري ( تبليط و تعبيد التجزئات والطرقات المتهالكة) وتحويل مطرح النفايات بودرهم الى خارج المدينة لولا رفض النقطة!!!

بل اكثر من هذا قامت المعارضة خلال إحدى الدورات بطرح نقطة إعادة انتخاب اللجن بعدما انسحب أعضاء المكتب المسير من الجلسة في سيناريو أقل ما يقال عنه انه إنقلاب سياسي و الهرولة نحو المناصب، ليتم انتخاب هاته اللجن في ظروف غير قانونية حسب المنسحبين، لتنقل مقررات تلك الدورة إلى المحكمة الإدارية والتي ضل الرؤساء ونواب اللجن الجدد إلى يوم ينتظرون رد المحكمة من اجل تأكيد قانونيتها والمطالبة ب 1200 درهم للشهر بالنسبة لرئيس اللجنة و 600 درهم للنائب، لكن لا جواب وبذلك ضاعت التعويضات ومعها مدينة صفرو.

خلاصة هذه الأحداث أن المكتب المسير يبقى سيد القرار في مجموعة من الملفات رغم فقدانه الاغلبية، فيما تعرض بعض النقط على المجلس من اجل التصويت خلال الدورات والتي تكون لصالح الاغلبية المعارضة من أجل حسمها، ووقتها يتم استحضار الحسابات السياسوية والشخصية و جمل مثل ” والله لا دوزنا ديك النقطة باش ما تحسبش هو لي دارها” مثل ما حدث للمطرح العمومي للنفايات والذي كان ممكنا ان مدينة صفرو اليوم قد تخلصت منه ويتم حاليا التفكير في إعادة تدوير النفايات و توليد الطاقة ….

ومشات خبيرتي من واد الواد وجات انتخابات 2021،

بعد سنوات عجاف من تدبير الشأن العام المحلي و صراعات سياسية، و طموح الاطاحة بالرئيس، والكذب على البعض للبقاء في التكتل ،وأزمة كورونا، جاءت الانتخابات الجديدة بتطلعات كبيرة من طرف ساكنة مدينة صفرو  والذهاب نحو الافضل ونسيان الماضي عبر افراز نخب جديدة وشابة قادرة على التغيير….

مرت الانتخابات وظهرت النتائج وافرزت وجوه منها الصالح والطالح، لكن كان القاسم الانتخابي هو الفائز في النهاية، لنمر بعدها الى مسلسل تشكيل الأغلبية والصراع نحو الرئاسة في أجواء أقل ما يقال عنها ” علامة الدار من باب الدار”.

ورغم السلبيات والقيل والقال استبشرت ساكنة المدينة خيراً بالمكتب الجديد رغم تعقيبهم على بعض العناصر، لكن يبقى هذا المكتب يضم اكثر من 50٪ من الشباب والوجوه الجديدة بالإضافة إلى رئيس خاض تجربة التسيير في نفس المدينة ما بين 2003 و2009 بالاضافة لكونه نائبا برلمانيا في نفس الوقت.

انطلق الاشتغال والدورات باغلبية مريحة (21 عضواً) وتم تمرير مجموعة من النقط بعضها مر بالأغلبية المطلقة (31 عضواً) وبعضها بالاغلبية المسيرة، لتدوم المحبة إلى غاية نهاية شهر مارس اي أقل من 7 أشهر، لتنقلبة الاغلبية إلى أقلية والاقلية إلى اغلبية معارضة في ظروف تختلفت فيها الروايات.

ليستئنف بذلك مسلسل شد الحبل والطموح الى إسقاط الرئاسة بعد استراحة دامت اقل من 7 أشهر، لتطرح أسئلة عديدة ابرزها 

ما هي العناصر المشتركة بين التجربتين السابقة والحالية؟

ألم يستفيد هؤلاء من التجربة السابقة ؟

ألا يعرف هؤلاء ان القانون التنظيمي لا يقف في صفهم ؟

ليستمر أملهم الوحيد هو ان يقدم الرئيس استقالته من المكتب من خلال الضغط عليه في الدورات ورفض،تأجيل،تعديل … النقط المدرجة، بالإضافة إلى بعث رسائل استبشار بقرب مغادرته بين عناصر التكثل الجديد لضمان بقائهم وراء الأمل المفقود.

وخلال حضوري للدورات الاخيرة بالمجلس والتي تميزت برفض مقترح دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات كانت هناك قراءات عديدة إختلفت مع مرور الزمن ، فالرفض الاول والثاني كان يعكس نوع من المعارضة البناءة والتي طالبت بضرورة التأني والجلوس من أجل توسيع النقاش واخد المقترحات…، لكن عندما استمر الرفض للمرة الثالثة دون تقديم المقترحات و فرض تعديل مقترح السيد العامل في الدورة الرابعة بتمديد عقد الصفقة السابقة لمدة ثلاث اشهر فقط عوض ستة أشهر إضافية، وقتها عاد إلى الادهان سيناريو 2020 عندما رفع نفس القادة شعار الرفض لجميع النقط المدرجة بسبب تعنت الرئيس… وما يزيد من تأكيد ذلك هو الاختلاف في النوايا بين مكونات الاغلبية المعارضة، من خلال التدخلات في آخر دورة، حيث لمحوا أن دفتر التحملات قد تم تلقيحه “وترجمته” لكن اختلفوا في طريقة عرضه فمنهم من طالب بجلوس جميع المستشارين لمناقشته وعرضه ومنهم من طالب بضرورة نقاشه داخل اللجنة المكلفة بعدما يتم إعادة انتخابها بعناصر تنتمي للاغلبية المعارضة.

وختاما وحسب تقديري المتواضع أرى ان الاغلبية المعارضة في طريقها نحو تكرار تجربة المجلس السابق بأمل الحصول على نتائج مختلفة رغم أن عدد الأعضاء أقل من السابق وبالتالي عدم توفر شرط ثلثي أعضاء المجلس للاطاحة بالرئيس في فبراير 2025، ليبقى الأمل الوحيد لديهم هو ان يقدم الرئيس استقالته، الشيء الذي أراه غير قابل للتحقيق ويعتبر نهاية سياسي تقلد مناصب عديدة.

وبناءا عليه فإن الحل الوحيد فيما إذا استمر الوضع برفض النقط المعروضة للتصويت وتعطيل مصالح الجماعة هو تطبيق المادة 72 والذهاب إلى انتخابات جزئية بالمدينة.