مع الحدث متابعة محمد رابحي
بعد المشاورات التي قامت بها وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية المغربية لتحديث الإطار القانوني والتنظيمي لانتخابات التشريعية المقبلة فقد كشفت مصادر أن وزارة الداخلية قد تميل للحفاظ على الوضع القائم. مع عدم الاستجابة لمقترحات بعض الأحزاب التي طالبت برفع عدد المقاعد في الغرفة الأولى والذي اعتبرته الداخلية ريع. وهذا قمة الاستهتار الذي طالب به الأحزاب بإعتباره غير ملائم للظرفية المؤسساتية التي تمر بها البلاد.
كما طالبت بعض الأحزاب بتوسيع قاعدة التمثيلية في مايخص النساء والشباب واشراك مغاربة العالم.
فيما طالبت أحزاب اليسار الوزارة بالكف عن الإشراف في الانتخابات التشريعية ومنح هذه الصلاحية لهيئة مستقلة لضمان نزاهتها وتعزيز الثقة.
إلا أنه يبدو أن النقاش يتجه نحوالابقاء على الركائز القانونية الانتخابية الموجودة حاليا.دون إدخال تعديلات كبيرة بما في ذلك التقسيم الانتخابي.
ويبقى التحدي الأكبر هو التوافق وضمان انتخابات نزيهة وشفافة لسنة 2026