ولاية جهة الدار البيضاء سطات تصدر قرارا ولائيا يرم تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالدار البيضاء

بقلم يوسف الجهدي

كما كان متوقعا وبعد جولات مراطونية مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قرارا ولائيا جديدا يهدف إلى تنظيم هذا القطاع ، حيث وضعت عدد من الشروط الصارمة أمام سائقي “سيارات الأجرة “، تحمي حقوق المواطن، وتفرض إجراءات تأديبية في حق المخالفين لهاته القوانين ،
القرار وضع جملة من الشروط على سائقي “الطاكسي”، خاصة بعد الشكايات المتعددة للبيضاويين، إذ إنه لا يمكن للسائق أن يرفض نقل المواطن إلى الوجهة التي يريدها، حيث سيعرضه امتناعه عن ذلك بعد شكاية من المواطن إلى حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر.
ومن جملة البنود التي جاءت في القرار الولائي الجديد إجبار السائق على أخذ الإذن من الراكب في حال رغب في إيصال راكب آخر، ناهيك عن كونه مهدد بعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر في حال ما لم يكن يتوفر على عداد بالسيارة.
كما يفرض هذا القرار على أصحاب سيارات الأجرة التحلي بسلوك حسن والتوفر على هندام لائق من شأنه أن يعطي انطباعا بالثقة والطمأنينة لدى الزبون، ويمنع هذا القرار أيضا على السائق التدخين في حال ما كان يحمل زبونا له، إلى جانب عدم الأكل والنوم داخل المركبة .

كما أسفر هذا القرار على القضاء على تجمهر السائقين أمام البوابات الرئيسية لمحطات القطار، إذ يعمد السائقون إلى اختيار الركاب بعناية، وتحديد الوجهة التي سيتخذونها وهو ما يجعل المواطن يبحث كثيرا من أجل الوصول إلى سيارة أجرة تقله إلى وجهته، حيث حددت الولاية عقوبة سحب رخصة التقة تمتد لمدة تتراوح بين الشهر و الثلاثة أشهر.