مرصد محاربة الرشوة يتساءل عن مصدر الأموال المرصودة لترضية “إعلاميين” في مراكش

ابراهيم افندي

تابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام باستغراب ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن توزيع أضاحي العيد وإتاوات على صحافيين ومراسلين بعمالة مراكش. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية في العمالة حديثًا عن استفادة بعض الصحفيين والمحسوبين على الصحافة من أضحية العيد وإتاوات بمناسبة عيد الأضحى، ما أثار جدلاً واسعاً.

وأشار المرصد إلى أن مصدر تمويل هذه العملية غير واضح، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أموال عامة قد صُرفت لجهات غير مستحقة وبخلاف الضوابط القانونية المعتمدة لصرف المال العام. وأوضح أن عدم معرفة مصدر التمويل أو تقديم تبريرات غير مقنعة قد يُعتبر بمثابة رشوة ومحاولة لتجييش المنابر الإعلامية للترويج للجهة الممولة، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة الصحفية وضوابط الممارسة السليمة.

وأعرب المرصد عن قلقه من أن توزيع الأضاحي على الصحفيين يعد محاولة لاستمالتهم وتكميم أفواه الإعلام الحر، مما يمنع فضح الفساد واستغلال المال العام في المدينة الحمراء. وأشار إلى أن المدينة تشهد تعثر العديد من المشاريع التنموية، مثل النقل الحضري، مشروع “مدينة الأنوار”، مشروع “الحاضرة المتجددة”، ومشاريع المنازل الآيلة للسقوط، التي لا يُرى لها أثر إلا في صفحات الإعلاميين المستفيدين من هذه الأضاحي.

وأكد المرصد أن مثل هذه السلوكيات تشكل محاولة للتغطية على جرائم اختلاس المال العام والتستر على سوابق قضائية للمسؤولين عن الشأن العام، الذين يسعون لتبييض سجلاتهم العدلية من خلال ممارسات الإحسان العمومي. وأشار إلى أن العديد من هؤلاء المسؤولين قد أُدينوا بعقوبات حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ، مما ينزع عنهم الأهلية الانتخابية.

وطالب المرصد النيابة العامة بالسهر على تحقيق نزاهة الأحكام وإعمال قواعد الإنصاف أمام العدالة والقانون، مع ترتيب الجزاءات والآثار القانونية المترتبة على هذه الانتهاكات.