مطالب بتعميم حملات مقاهي النرجيلة بجيليز ودعوات لتقنين القطاع

ابراهيم افندي

تواصل السلطات الأمنية في جيليز حملاتها الأسبوعية على محلات تقديم النرجيلة، لكن هناك تساؤلات حول عدم شمول هذه الحملات لجميع المقاهي والفنادق. فقد أبدت فعاليات مدنية وحقوقية استغرابها من استثناء بعض المقاهي، مثل تلك الواقعة في زنقة موريتانيا، مما يثير الشكوك حول معايير الاستهداف.

محمد الهروالي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أكد أن هذه الحملات، رغم ترحيب المواطنين بها، أثرت سلبًا على العاملين في هذه المقاهي، حيث أدت إلى تسريح العديد من الموظفين. وأشار إلى ضرورة تقنين قطاع النرجيلة في المغرب، أسوة بدول عربية أخرى، وذلك لوضع ضوابط قانونية واضحة تنظم هذا النشاط.

الهروالي دعا أيضًا إلى إنهاء الانتقائية في تطبيق هذه الحملات، مطالبًا المسؤولين المحليين بإعطاء تعليماتهم لضمان العدالة في التعامل مع جميع المحلات. إن غياب إطار قانوني يُقنن هذا القطاع قد يحرم الدولة من إيرادات مالية كبيرة، مما يجعل من الضروري التفكير في حلول شاملة توازن بين مكافحة الظواهر السلبية وحماية حقوق العاملين في هذا المجال.