“مقاولو العقارات في بوسكورة: المدينة تحت سيطرتهم والمرافق والبنية التحتية مفقودة”

مع الحدث/ النواصر

المتابعة ✍️: فيصل باغا

في مدينة بوسكورة، يسيطر عدد من المقاولين العقاريين على المشاريع التنموية ويعتبرون المدينة ملكاً لهم، في ظل تزايد المشاريع السكنية التي يتم تنفيذها دون مراعاة للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في دفتر التحملات. فبدلاً من أن تكون المدينة بيئة حيوية تتسم بالتوازن بين التوسع العمراني وتوفير المرافق العامة والبنية التحتية، نجد أن هذه المشاريع تفتقر بشكل واضح إلى مرافق عمومية ضرورية، ما يجعل من المدينة مكانًا يعاني من نقص كبير في الخدمات.

يستمر العديد من المقاولين في مدينة بوسكورة في تنفيذ مشاريع ضخمة دون مراقبة صارمة من الجهات المعنية، ودون مراعاة لمتطلبات التخطيط العمراني السليم. ما يحدث اليوم أن المدينة تتحول إلى مجمعات سكنية مغلقة، تفتقر إلى أبسط احتياجات السكان من مرافق صحية، مدارس، ومناطق ترفيهية. هذه المشاريع تُنفذ على حساب المواطنين الذين يظلون محرومين من بيئة عيش متكاملة.

العديد من المقاولين في بوسكورة يحصلون على تراخيص لبناء مشاريع سكنية بشكل يبدو غير منطقي، خاصة وأنها تأتي دون الالتزام بشروط دفتر التحملات الذي ينظم كيفية تنفيذ هذه المشاريع بشكل يحترم المصلحة العامة. وعلى الرغم من هذه الانتهاكات الواضحة، إلا أن بعض المشاريع تُنفذ دون أي محاسبة أو رقابة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة.

إذا نظرنا إلى الكثير من المشاريع السكنية في بوسكورة، نجد أنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتوفير الحياة الكريمة للسكان. الطرقات غير صالحة، والمرافق العمومية غائبة، ولا توجد مرافق اجتماعية أو ثقافية تسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين. هذه المشاريع، التي ينفذها المقاولون العقاريون بشكل متسارع، تُترك دون اكتراث لاحتياجات السكان، ما يجعل الوضع أكثر تعقيداً.

إزاء هذا الوضع المتفاقم، يوجه المواطنون والمجتمع المدني نداء إلى السيد عامل إقليم النواصر بضرورة فتح تحقيق عاجل في المشاريع العقارية التي تُنفذ في مدينة بوسكورة. يجب الوقوف على حقيقة ما يجري من تجاوزات وعدم احترام للقوانين، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المشاريع المخالفة وضمان أن يتم تنفيذ المشاريع القادمة وفقًا للمعايير القانونية التي تضمن توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

مدينة بوسكورة تستحق أكثر من كونها مجرد مشروع عقاري ضخم بلا مرافق. يجب أن يكون هناك توازن بين التوسع العمراني وتوفير الخدمات والمرافق العامة اللازمة. إننا نأمل أن تتدخل السلطات المختصة لوقف هذا الفوضى وتوجيه بوصلة التنمية نحو تحقيق مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.