Category: إقتصاد

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة عازمة خلال سنة 2026 على مواصلة تعزيز الحكامة الترابية في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا الورش يشكل أحد المرتكزات الأساسية في مسار تحديث الدولة وتحقيق التنمية المتوازنة عبر مختلف ربوع المملكة.

 

وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل تفعيل المخططات الهيكلية والبرامج الاستراتيجية الرامية إلى تسريع دينامية التحديث والتنمية الشاملة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.

 

وأضاف أن الوزارة شرعت في إعداد جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة التي تهدف إلى توحيد جهود مختلف المتدخلين حول مشاريع نوعية ذات أثر مباشر ومستدام على حياة المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية والقرى النائية والمراكز القروية الصاعدة، مع التركيز على دعم أوراش التشغيل المحلي وتوفير بيئة ملائمة للمبادرة والاستثمار.

 

وأشار الوزير إلى أن مشروع ميزانية الداخلية برسم سنة 2026 يأتي في سياق تفعيل المشاريع الوطنية الكبرى، سواء تلك المتعلقة بالبنيات التحتية أو بمواجهة تحديات ندرة المياه وضمان الأمن المائي والغذائي، إلى جانب المساهمة في مشاريع النقل الحضري والسككي التي تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وفي الجانب الأمني، أكد لفتيت أن الوزارة ستواصل تحديث وتعزيز موارد وقدرات الإدارة الترابية والأمنية من أجل الرفع من نجاعة الحكامة الأمنية وضمان الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، خاصة في ظل سياق إقليمي ودولي مطبوع بتزايد المخاطر المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والاتجار في البشر والمخدرات، إلى جانب التهديدات السيبرانية.

 

وشدد الوزير على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تسريع وتيرة تحديث المرفق العمومي بالاعتماد على الرقمنة وتبسيط المساطر والإجراءات، بهدف تقديم خدمات ذات جودة تستجيب لتطلعات المواطن والمقاولة، مؤكدا أن الاستثمار في الرأسمال البشري سيظل حجر الزاوية في منظومة الإصلاح الإداري، مع العمل على ترسيخ ثقافة المساءلة والمراقبة والشفافية داخل مختلف مستويات التدبير الترابي.

في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيسها، أعلنت اتصالات المغرب عن تغيير شعارها الرسمي منتصف نونبر 2025، منهية بذلك أكثر من سبعة وعشرين عاماً من اعتماد هويتها البصرية السابقة التي ارتبطت بذاكرة المغاربة ومشهدهم الاتصالي لعقود.

ألوان جديدة، رؤية متجددة
اعتمد الشعار الجديد لونين رئيسيين هما الأبيض والأحمر، في انسجام واضح مع أحد ألوان العلم الوطني المغربي، وكذا مع هوية الشركة الإماراتية التي تمتلك الحصة الأكبر في مجلس إدارة اتصالات المغرب. ويعكس هذا الاختيار البصري توجه المؤسسة نحو تحديث صورتها وتعزيز حضورها ضمن الشركات الرائدة في المجال الرقمي.

قيادة جديدة، نفس جديد
يأتي هذا التحول في سياق التغيير الإداري الذي عرفته الشركة مطلع سنة 2025، بعد تعيين محمد بنشعبون رئيساً لمجلس الإدارة، خلفاً للإدارة السابقة التي أشرفت على مرحلة من التوسع الإقليمي والاستقرار المؤسسي. ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تجديد صورة المؤسسة وتكييفها مع التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الاتصالات.

نحو مرحلة رقمية متقدمة
تروم اتصالات المغرب من خلال هذه الهوية الجديدة تعزيز موقعها الريادي في مسار التحول الرقمي، عبر التركيز على تطوير خدمات الإنترنت ذات السرعة العالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزبناء، فضلاً عن توسيع استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة لدعم بنيتها التحتية المستدامة.

بين الأصالة والتجديد
ورغم جرأة التغيير، حافظت اتصالات المغرب على جوهرها المؤسسي الذي رافق أجيالاً من المغاربة، لتقدم اليوم نفسها برؤية أكثر انفتاحاً وابتكاراً، في انطلاقة جديدة نحو المستقبل تجمع بين الأصالة والتجديد، وتؤكد استمرارها كأحد الأعمدة الرئيسية لقطاع الاتصالات بالمغرب.

مع اقتراب موسم التخفيضات العالمية، وعلى رأسها ما يعرف بالجمعة السوداء أو “بلاك فرايداي”، تستعد المتاجر والمنصات الإلكترونية في المغرب لإطلاق موجة من العروض التي تُغري الزبناء بتخفيضات تصل إلى سبعين في المائة. وتغمر الإعلانات شاشات الهواتف وصفحات الإنترنت، وتنتشر اللافتات الحمراء التي توحي بأن الفرصة لا تُعوّض. لكن خلف هذه الحمى الاستهلاكية التي تجتاح العالم، يعيش المواطن المغربي واقعاً مختلفاً عنوانه الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

تحولت هذه المناسبة خلال السنوات الأخيرة إلى موعد ينتظره الكثير من المغاربة، خاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية وسهولة التسوق عبر الهواتف الذكية. ولم تعد التخفيضات تقتصر على يوم واحد كما في الأصل، بل صارت تمتد لأسابيع طويلة في سباق محموم بين العلامات التجارية والمتاجر لجذب أكبر عدد من المشترين. ومع ذلك، تكشف التجربة أن كثيراً من هذه العروض لا تعكس تخفيضات حقيقية، إذ يعمد بعض التجار إلى رفع الأسعار قبل الموسم بفترة قصيرة ثم إعادتها إلى مستواها السابق على أنها خصومات مغرية، بينما تُعرض أحياناً سلع من مواسم قديمة أو بجودة محدودة.

وفي خضم هذا السباق، يبرز تناقض واضح في سلوك المستهلك المغربي، فبينما تشتكي فئات واسعة من ارتفاع الأسعار وصعوبة تدبير المصاريف اليومية، نجدها من أول المشاركين في حملات الشراء خلال هذه الفترة. أصبح الشراء لدى البعض وسيلة للتباهي الاجتماعي أكثر من كونه تلبية لحاجة حقيقية، حتى غدا اقتناء منتج جديد أو علامة معروفة شكلاً من أشكال الاستعراض بين الأصدقاء وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

ورغم الأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر، لا يزال جزء من المستهلكين ينجذب إلى الإعلانات التي توهمه بالتوفير، في الوقت الذي تتآكل فيه المداخيل أمام الزيادات المستمرة في الأسعار. وبينما يختار البعض مجاراة الإغراءات، يفضّل آخرون الاكتفاء بالمراقبة حفاظاً على توازنهم المالي في زمن يصعب فيه الادخار.

ويبدو أن المستهلك المغربي أصبح أكثر انتباهاً من قبل، لكنه ما يزال في حاجة إلى ترسيخ ثقافة التسوق الواعي، القائمة على المقارنة المسبقة للأسعار وتحديد الأولويات والتمييز بين الحاجة والرغبة. فليس كل تخفيض توفيراً، ولا كل عرض فرصة حقيقية. وبين سحر “بلاك فرايداي” وواقع الجيب الفارغ، يبقى الوعي هو الصفقة الوحيدة التي لا يخسرها من يقتنيها.

عرفت العاصمة الرباط مساء الخميس افتتاح دار الأزياء الجديدة “دار القفطان” للمصممتين الشابتين ندى ونوار، في حفل أنيق جمع بين اللمسة المغربية الأصيلة وروح الإبداع العصري.

الحدث، الذي أشرفت على تنظيمه إلهام رزوق، تميز بأجواء راقية وحضور لافت لعدد من الأسماء البارزة في مجالات الفن والرياضة والإعلام، من بينها الفنانة والمخرجة ماجدة بنكيران، والممثلتان وداد المنيعي وسارة فارس، وحارسة المنتخب الوطني النسوي هند الحسناوي، إلى جانب مؤثرات معروفات مثل صابرين الجوبري ودوجا بلخياط.

ويعرض المحل تشكيلة راقية من القفاطين والتكاشط والجلابيب التقليدية التي تمزج بين التراث المغربي واللمسة الحديثة، في تصميم يجسد الأناقة والرقي ويعكس عراقة الصنعة التقليدية المغربية.

وأكدت المصممتان ندى ونوار أن افتتاح “دار القفطان” يمثل تتويجاً لحلم طال تحقيقه، يهدف إلى المزج بين الأصالة والابتكار، وإبراز الأزياء التقليدية في قالب حديث يحافظ على الهوية المغربية ويجعلها أقرب إلى الأذواق العالمية.

بهذا المشروع الجديد، تثبت ندى ونوار مكانتهما ضمن الجيل الصاعد من المصممين المغاربة الذين يسعون إلى تطوير الأزياء التقليدية وجعلها سفيرة للثقافة المغربية في المحافل الدولية.

حققت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نتائج متميزة من خلال برنامجيها “امتلاك” و“يسير”، الموجهين لدعم أسرة التعليم في تحسين ظروفها الاجتماعية والمعيشية.

فقد تمكن برنامج “امتلاك”، الذي أُطلق سنة 2019، من تمكين أكثر من 50 ألف منخرط من الحصول على سكن رئيسي، أي ما يفوق نصف الهدف المسطر، مع تنويع صيغ التمويل بين الكلاسيكية والتشاركية. وساهم البرنامج في ضخ أكثر من 13 مليار درهم من القروض، منها 3 مليارات درهم دعماً مباشراً من المؤسسة.

أما برنامج “يسير”، الذي يهدف إلى تسهيل الولوج إلى التمويلات الاجتماعية والمهنية بشروط تفضيلية، فقد مكن إلى غاية شتنبر 2025 من منح أكثر من 100 ألف قرض مدعّم بقيمة إجمالية تجاوزت 2.5 مليار درهم، مع مساهمة مباشرة للمؤسسة بلغت 224 مليون درهم.

وتبرز هذه الأرقام التزام مؤسسة محمد السادس بمواصلة دعم الاستقرار الاجتماعي والمادي لأسرة التعليم، من خلال برامج مبتكرة تواكب احتياجاتهم وتسهم في تحسين جودة حياتهم.

لم يعد حلم الشاب المغربي يقتصر على انتظار”الظرف”أو منحة الوظيفة العمومية،في زوايا المقاهي، وفي حاضنات الأعمال،وعلى منصات التواصل الاجتماعي،تُنسج أحلام جديدة قوامها الابتكار والمبادرة، إنها صحوة”اقتصاد الفرونش”أو”اقتصاد الفرص الصغيرة”،حيث تتحول الأفكار إلى مشاريع، والمشاريع إلى مصائر،فكيف أصبحت المقاولات الناشئة رافعة حقيقية لتغيير واقع الشباب المغربي وتشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني؟

1. من البطالة إلى ريادة الأعمال: تحول جيلي

لطالما شكلت نسبة البطالة المرتفعة بين حاملي الشهادات العليا معضلة اجتماعية واقتصادية،لكن هذا الواقع بدأ يتزحزح مع بروز جيل جديد يرى في التحديات فرصاً،يقول ياسين (27 سنة)،مؤسس شركة ناشئة في مجال “الأكياس الورقية”: “لم أعد أسأل ‘هل هناك وظيفة؟’،بل أسأل ‘كيف أواجه العوائق،وكيف أتحداها؟’ السوق هو امتحاني،والزبون هو حكمي”

هذا التحول لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة:

تغير العقليات: أصبحت ريادة الأعمال مصدر فخر ووسيلة للاستقلال المالي والذاتي.

تأثير النماذج الناجحة: قصص نجاح مقاولين مغاربة مثل مؤسسي “شريك،ما” أو “كوبر” أصبحت مصدر إلهام.

الإحباط من سوق الشغل التقليدي: عجز القطاع العام والخاص عن استيعاب الآلاف من الخريجين سنوياً.

2. المشهد الحالي: بيئة متطورة وداعمة (ولو بشكل غير كافٍ)

يشهد المغرب طفرة حقيقية في بناء البنية التحتية الداعمة للمقاولات الناشئة:

الحاضنات والمسرعات (مانا بيوتك،لاب لايونز،إيملوجي) توفر الدعم التقني والتوجيهي والتمويلي الأولي.

التمويل: برامج (إنفستيسي،إقلاع) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،وصناديق الاستثمار المغربية والدولية،والتمويل الجماعي.

الإطار القانوني: إحداث صفة “المقاولة الناشئة” وتبسيط الإجراءات في إطار “المقاولة الذاتية”

التحديات التي تبقى قائمة:

تعقيد الإجراءات الإدارية: لا يزال الروتين الإداري عائقاً أمام الكثيرين.

نقص التمويل في المراحل المتقدمة:سلسلة أ – Series A وما بعدها.

ثقافة الخوف من الفشل: حيث لا يزال الفشل في المشروع وصمة عار اجتماعية في كثير من الأحيان.

3. نماذج حية: من الفكرة إلى تغيير المصير

التجربة الأولى: من الهواية إلى المهنة.،ربيعة (24سنة)،حوّلت هوايتها في إعداد الحلويات الخاصة بالحميات الطبية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة من خلال صفحة على “الإنستغرام” إلى ورشة صغيرة توظف 4 شباب متخرجين من مراكز التكوين المهني في مهن الطبخ والفندقة،تقول: “لم أكن لأتخيل أن فكرة بسيطة،وحلما بتطوير الهواية،ستغير حياتي وتضمن لي دخلاً محترما لي ولأصدقائي العاملين معي”

التجربة الثانية: توظيف التكنولوجيا الرقمية،فؤاد وفريقه،نجحوا في تسويق كاميرات رقمية تعمل بالطاقة الشمسية وبأثمان مناسبة لصالح الفلاحين الصغار في القرى والجبال والصحراء،عبر مشروع ذكي لا يدر دخلاً فحسب،بل يحل إشكالية حقيقية يعاني من الفلاحون الصغار في تتبع ورصد ومراقبة ممتلكاتهم وحقولهم وإصطبلاتهم عند بعد وبإستعمال تطبيقات ذكية عبر الهاتف النقال.

التجربة الثالثة: الاقتصاد الأخضر،مجموعة من الشباب أسسوا شركة ناشئة متخصصة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية،محولين تهديداً بيئياً إلى فرصة اقتصادية واعدة.

4. الأثر الاقتصادي والاجتماعي: أكثر من مجرد “فرونش”

تأثير المقاولات الناشئة يتجاوز بكثير تحقيق دخل للمؤسس:

خلق فرص شغل غير مباشرة: كل مقاولة ناشئة ناجحة تحتاج لمحاسب، مسوق، موصل… مما يخلق شبكة من “الفرص الصغيرة”.

تشجيع الابتكار: هذه المشاريع هي الأكثر مرونة في تبني التكنولوجيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي،بلوك تشين) وتطبيقها في السياق المغربي.

تنويع الاقتصاد: خلق قطاعات اقتصادية جديدة بعيداً عن الاقتصاد الريعي التقليدي.

التمكين: خاصة للشابات والشباب في المناطق النائية،حيث تتيح لهم المنصات الرقمية فرصة الإنفتاح والوصول لأسواق وفضاءات تسويق كثيرة ومتنوعة.

خاتمة واستشراف:

الطريق لا يزال طويلاً،لكن البذرة التي غرسها رواد الأعمال الشباب قد أينعت،”اقتصاد الفرص الصغيرة” لم يعد ترفاً،بل أصبح ضرورة استراتيجية،المستقبل يتطلب المزيد:

إصلاح جذري للنظام التعليمي لزرع ثقافة ريادة الأعمال منذ الصغر.

حوكمة وتسهيل أكبر للإجراءات الإدارية والضريبية.

تشجيع استثمار القطاع الخاص في رأس المال المخاطر.

 

الخلاصة هي أن مصير الشباب المغربي لم يعد مرتبطاً بمقعد في الإدارة،بل بقدرته على رصد فرصة، وتحويل فكرة إلى مشروع،والمشروع إلى قصة نجاح تروى،تضيف له ولوطنه فرصة الإندماج في النسيج الإقتصدي،إنها ثورة الأمل الصامتة التي تقودها طموحات جيل يرفض أن يكون رقماً في إحصائيات البطالة،ويسعى بجد

ليكون فاعلاً في سوق الاقتصاد الجديد.

 

تخيّلوا معي لوحةً مركبة لسوق الشغل النسائي في المغرب،في نصفهاشاباتٌ يحملن شهاداتٍ تلمع كالنجوم،يحلمن بمصانع يُدِرْنَها،ومشاريع يُقِدنها،ومختبرات يبتكرن فيها،وفي النصف الآخرمن اللوحة،سوق عمل أشبه بقلعةٍ عالية،تُراقب من أبراجها تلك الطاقات الهائلة،ثم ترفع الجسور وتُغلق الأبواب،هذه ليست خيالاً،بل هي معادلة البطالة النسائية في المغرب: طاقة هائلة تُحتجز على عتبات الانطلاق.

التحليل: الفجوة ليست رقماً.. إنها “ثقافة”

لا تكمن المفارقة في أن 19.4% من النساء النشيطات عاطلات حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، بل في أن هذه النسبة تصبح 30.2% بين الحاصلات على التعليم العال،إنها معادلة مقلوبة: كلما زادت مؤهلات المرأة، زادت احتمالات حبسها خارج أسوار سوق العمل،هذه ليست بطالة عادية، بل “إعاقة مُتعمَّدة” لطاقة اقتصادية هائلة.

يخبرنا تقرير المندوبية السامية للتخطيط بأن58.8% من النساء أصبحن أجيرات،في تحسنٍ واضح،كما لا نغفل الجانب الإيجابي المتمثل في مجموعة من المؤشرات المشجعة والمرتبطة بتحسن سوق الشغل النسوي في المغرب بشكل ملموس،لكن النظرة الأعمق،وبقراءة متأنية في آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط لسنة2024 تكشف أن 26.4% منهن ما زلن يعملن بدون أجر،تخيل أن ربع القوى النسائية العاملة تقدم إنتاجها مجاناً،بينما هذه النسبة لا تتعدى 5.8% لدى الرجال،إنها ليست هشاشةً اقتصادية فحسب،بل “استنزاف غير معقلن” للطاقات النسوية وقدرتها على الإنتاج كشريك فعال،وللتمعن في أرقام المندوبية فيما يخص البطالة النسوية،فإنها تسجل تزايدا مقلقا،إذ ـ حسب تقرير المندوبية ـ ففي سنة 2014 بلغ المعدل الوطني للبطالة حوالي 9،9% وفي سنة 2023 بلغ 13% وفي سنة 2024 بلغ 13،3%ـ والملاحظة هي أن النساء هن أكثر تضررا من هذه النسبة من البطالة،ففي سنة 2014 كانت نسبة البطالة لدى النساء10،4% بينما وصلت سنة2024 إلى 19،%،والنتيجة هي أن كل واحدة من خمس نساء ناشطات تعاني من البطالة،في حين أن نسبة البطالة لدى الذكور وفي نفس الفترة الزمنية إرتفعت من 7،9% إلى 11،6%،وهذا يعني أن العنصر النسوي هن المتضررات من نسبة البطالة،مقارنة مع الذكور،مما يعكس تعثر المنظومة الاقتصادية في إدماج المرأة في النشاط الاقتصادي.

القطاعات: محميات للنساء.. أم معازل؟

الفلاحة لا تزال تحتضن 26.5% من النساء العاملات،قد يبدو الرقم إيجابياً، لكنه في الحقيقة يُخفي حقيقة مريرة: غالبية هذه الوظائف هي امتداد للأدوار التقليدية غير المُقَدَّرة،وغير المحمية،إنه “تشغيل مقنَّع” بالتبعية والتقليد.

أما في المدن،حيث تنتشر النساء في الصناعة والخدمات،فإن السؤال الأهم: أية مناصب يشغلن؟ غالباً ما تكون في الدرجات الدنيا،مع محدودية فرص الترقّي والقيادة،التحسن في “نوعية الشغل” يبقى سطحياً إذا لم يترجم إلى سلطة قرار ومكانة اجتماعية.

الحلول خارج الصندوق: من “التشغيل” إلى “التمكين الاقتصادي”

العلاج التقليدي لمشكلة البطالة لم يعد مجدياً،نحن لا نحتاج إلى المزيد من “برامج التشغيل” بقدر ما نحتاج إلى “ثورة تمكين اقتصادي” تعيد تعريف دور المرأة في الاقتصاد:

اقتصاد المعرفة رهاننا: يجب تحويل التركيز من البحث عن الوظائف إلى خلق فرص شغل ناجعة ومحفزة،تشجيع الشابات على ريادة الأعمال الرقمية والتكنولوجية،وتمويل مشاريعهن الناشئة،هو السبيل لكسر حلقة الانتظار.

المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص: على الشركات الكبرى أن تتبنى سياسات توظيف شفافة تعتمد على الكفاءة فقط، وتُقدّم حوافز للنساء في المناصب القيادية.

إعادة تعريف “العمل”: العمل بدون أجر في المشاريع العائلية يجب أن يُعاد تصنيفه كـ “شراكة” تُمنح فيها الحقوق المالية والاجتماعية.

الثقافة هي السر السحري: أي حلٍ تقني سيفشل إذا لم يرافقه حملة ثقافية شاملة لتغيير الصورة النمطية عن دور المرأة، ليس كـ”قوة عمل مساعدة”، بل كـ”محرك اقتصادي أساسي”.

خاتمة:

الأرقام في تقرير المندوبية السامية للتخطيط ليست مجرد إحصاءات،بل هي صرخة إنذار،البطالة النسائية ليست “قضية نساء” تُعالج ببرامج هامشية، بل هي “أزمة اقتصاد وطني” تستنزف طاقته الأكثر ديناميكية، مستقبل المغرب الاقتصادي مرهون بقدرته على تحرير هذه العقول المحاصرة،وتحويلها من رقم في إحصاءات البطالة،إلى قوة دافعة في مسيرة التنمية.

 

يشهد النظام المالي العالمي خلال سنة 2025 مرحلة تحول عميقة تتجه نحو إنهاء عقود من الهيمنة المطلقة للدولار الأمريكي. هذا التحول، الذي تقوده الصين وروسيا وعدد من شركائهما ضمن تكتلات مثل “بريكس” و”منظمة شنغهاي للتعاون”، يسعى إلى بناء نظام مالي أكثر توازناً وتعدداً في الأقطاب، يعكس موازين القوى الاقتصادية الجديدة.

في هذا السياق، بدأت دول كبرى تعتمد بشكل متزايد على العملات المحلية في تبادلاتها التجارية. فروسيا والصين والهند تنجز حالياً ما بين 90 و95 في المئة من معاملاتها بالروبل واليوان والروبية، فيما توسعت بكين في عقد اتفاقيات تسوية بالعملات المحلية مع أكثر من أربعين دولة، لتقفز حصة اليوان في الصادرات الصينية إلى نحو ربع إجمالي المعاملات.

بالتوازي، تعمل دول “بريكس” على تعزيز أذرعها المالية، مثل بنك التنمية الجديد، ليكون بديلاً عن المؤسسات المالية الغربية. كما يجري تطوير أنظمة تحويلات مالية رقمية خارج إطار نظام “سويفت”، إلى جانب التوسع في استخدام العملات الرقمية السيادية، وعلى رأسها اليوان الرقمي الذي أصبح أداة أساسية في تسويات التجارة العابرة للحدود.

هذه التحركات تتجاوز البعد الاقتصادي لتشكل أيضاً رسالة سياسية واضحة: كسر احتكار الدولار الذي استخدم طويلاً كأداة للضغط والعقوبات. ومع تصاعد المخاوف من ارتفاع الديون الأمريكية وتراجع الثقة في استقرار الدولار، تبدو هذه الدينامية المتعددة الأقطاب أكثر جاذبية للدول الصاعدة.

غير أن الطريق ما يزال طويلاً أمام هذا المشروع الطموح، فحجم التجارة البينية داخل “بريكس” محدود، والثقة الدولية في اليوان لم تبلغ بعد مستوى الثقة بالدولار أو اليورو، فضلاً عن التوترات السياسية داخل التكتلات نفسها. كما أن واشنطن ترد بخطوات مضادة، منها فرض رسوم تجارية جديدة على شركاء «بريكس»، ما يزيد من تعقيد المشهد.

بالنسبة للمغرب، تمثل هذه التحولات فرصة استراتيجية. فمع تنامي علاقاته الاقتصادية مع الصين وروسيا، وسعيه لترسيخ موقعه كبوابة استثمارية نحو إفريقيا، قد يستفيد من نظام مالي عالمي أكثر تنوعاً، يسمح بتنويع الشركاء ومصادر التمويل وتقليل التبعية للدولار في بعض المعاملات. كما يمكن للدرهم المغربي، في ظل رقمنة المعاملات البنكية وتطور المنظومة المالية الوطنية، أن يجد موقعاً أوضح في فضاء تبادل إقليمي أكثر مرونة وتعدداً.

إن ما يعيشه العالم اليوم ليس انهياراً للدولار، بل بداية مرحلة جديدة يتقاسم فيها عدد من العملات الكبرى النفوذ المالي. مرحلة قد تحمل للمغرب فرصاً لتعزيز استقلاله الاقتصادي، وترسيخ مكانته في النظام المالي الدولي المقبل، القائم على التوازن لا الاحتكار.

ما تزال معاناة أصحاب السيارات مستمرة بعدد من أحياء مقاطعة عين الشق، وخاصة بمنطقة سيدي معروف، رغم القرار الصادر عن عمدة الدار البيضاء الكبرى القاضي بوقف منح وتجديد الرخص الفردية الخاصة بحراسة السيارات والدراجات والعربات.

ورغم وضوح القرار الجماعي الذي يهدف إلى تنظيم المجال العام ووضع حد للفوضى، فإن واقع الحال بشوارع زليخة الناصري وحي النجاح والبام وإقامات المستقبل، يكشف عن استمرار ظاهرة ما يُعرف بـ”أصحاب السترات الصفراء” الذين يفرضون على المواطنين أداء مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم في الشارع العام، في غياب أي سند قانوني.

عدد من الساكنة والسائقين عبروا عن استيائهم من سلوك بعض هؤلاء الأشخاص، الذين لا يترددون في الابتزاز والتهديد واستعمال ألفاظ نابية، بل ويمنعون أحياناً أصحاب السيارات من الركن إذا رفضوا الدفع، في تجاوز واضح للقانون ولحق المواطن في استعمال الفضاء العمومي.

ويطالب المتضررون السلطات المحلية والمصالح الأمنية بـ تفعيل قرار العمدة بشكل صارم، وتكثيف الدوريات الأمنية لوضع حد لهذا التسيب الذي يحوّل شوارع الأحياء السكنية إلى مناطق نفوذ غير قانونية، تُستغل تحت ذريعة “الحراسة” دون أي ترخيص رسمي.

كما دعا مواطنون إلى إيجاد حلول بديلة، من بينها إحداث مواقف سيارات منظمة ومؤدى عنها بشكل قانوني، تضمن الكرامة للمواطنين وتوفّر فرص شغل مؤطرة ومحترمة.

ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل قرار العمدة حبراً على ورق، فيما يواجه السائقون يومياً مضايقات “السترات الصفراء” في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة؟