انعقاد المجلس الحكومي: قانون المالية محور النقاش ومراسيم جديدة للنهوض بالصحة والسينما والسجون

مع الحدث / الرباط – الخميس 24 يوليوز 2025

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، أشغال مجلس الحكومة الأسبوعي، والذي خصص لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها الوضعية المالية للبلاد والتحضير لمشروع قانون مالية 2026، إلى جانب المصادقة على مشاريع مراسيم تهم قطاعات الصحة والسينما والسجون، والاطلاع على اتفاقية دولية وتعيينات جديدة في مناصب المسؤولية.

مالية 2026: نمو مرتقب وتوازنات ماكرو-اقتصادية

في مستهل أشغال المجلس قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، عرضًا مفصلًا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وخطوط التحضير لقانون المالية 2026، مع تقديم نظرة استشرافية للفترة 2026-2028.

وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني يواصل إظهار علامات التعافي، مع توقعات بتحقيق نسبة نمو تناهز 4.5% خلال السنة الجارية، مدفوعة بالأنشطة غير الفلاحية، التي سجلت تحسنًا ملحوظًا للسنة الثالثة على التوالي. وفي ظل استمرار التحديات العالمية، شددت فتاح على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الكبرى، مع ضبط عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وأشارت إلى أن مشروع قانون المالية المقبل سيركز على أولويات كبرى تشمل تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية، تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، وذلك تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية.

السينما المغربية على أبواب إصلاح هيكلي

وفي خطوة لافتة نحو النهوض بالصناعة السينمائية، صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم تنظيمية تقدم بها وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، في إطار تفعيل القانون 18.23 الخاص بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وتشمل هذه المراسيم تحديد شروط تقييد العقود السينمائية في السجل الوطني، تنظيم مزاولة أنشطة الإنتاج والاعتماد، ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع، إضافة إلى تنظيم مهنة السينما من خلال بطاقة المهني وتصنيف الاستوديوهات.

ويُرتقب أن تُحدث هذه المراسيم قفزة نوعية للقطاع، تجعله أكثر جاذبية للإنتاجات الدولية وأكثر قدرة على خلق فرص العمل، ما يضع السينما المغربية في موقع الريادة إقليميًا.

هيكلة جديدة للمندوبية العامة للسجون

في سياق موازٍ صادق المجلس على مشروع مرسوم لإعادة تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك تفعيلًا للقوانين الجديدة المتعلقة بالمؤسسات السجنية والعقوبات البديلة.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تحديث الهيكلة الإدارية للمندوبية، بما يعكس المهام الجديدة المناطة بها في إطار مقاربة حديثة لإدارة العقوبات وتحقيق الإدماج الفعلي للسجناء في المجتمع.

دبلوماسية العدالة: اتفاقية مع كازاخستان

على المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاقية ثنائية مع جمهورية كازاخستان بشأن نقل المحكوم عليهم، ووافق على مشروع القانون المتعلق بها، وذلك في أفق تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، شملت:

وزارة التجهيز والماء: السيد إبراهيم أوتامريش، مديرًا لأنظمة المعلومات والرقمنة؛

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

السيد أحمد مرواحل، مديرًا للوكالة الحضرية لتارودانت – تيزنيت – طاطا؛

السيد جمال حنفي، مديرًا للوكالة الحضرية للناظور – الدريوش – جرسيف.

خلاصة:

حملت أشغال مجلس الحكومة ليوم 24 يوليوز رسائل واضحة حول توجه الدولة نحو ترسيخ الإصلاحات البنيوية الكبرى من خلال تدبير مالي مسؤول، وإصلاحات قانونية ومؤسساتية تطال قطاعات استراتيجية في ظل سعي مستمر لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز