Alhadet - مع الحدث جريدة إلكترونية مغربية
حسيك يوسف
تم فجر اليوم السبت انتخاب لجنة ثلاثية وتجديد مكتب المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، حيث تم اختيار عبد الصمد قيوح، فؤاد قاديري، وعبد الجبار الرشيدي لرئاسة اللجنة الثلاثية.
كما تم اختيار منصور امباركي وعزيز الهلالي كأعضاء جدد في مكتب المؤتمر.
هذه الخطوات تعكس التطورات الداخلية الملحوظة داخل حزب الاستقلال، وتبشر بمرحلة جديدة في مساره السياسي.
جاء ذلك في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أعربت من خلاله عن استنكارها الشديد وشجبها اقتحام المسجد الأقصى المبارك من طرف بعض المتطرفين وأتباعهم وقيامهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته.
وأكدت الوزارة، في بلاغها، أن المملكة التي يترأس ملكها محمد السادس لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تعلن رفضها أي إجراءات تقوض الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، أو فرض أي قيود على دخول المصلين إليه، مشددة على ضرورة الحفاظ على طابعه الحضاري والإسلامي، وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تجدد بقيادة الملك، رئيس لجنة القدس، التأكيد على أن إحلال السلام العادل والشامل وترسيخ الاستقرار المستدام بالمنطقة يبقى رهينا بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل الدولتين.
تعكس الأوراش الملكية الكبرى التي نفذتها الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش تركيزها على تعزيز البرامج الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وبفضل هذه الجهود، أصبحت 70% من الأسر المغربية تستفيد من هذه البرامج، وهو رقم ملموس يعكس التأثير الإيجابي للسياسات الاجتماعية التي تنفذها الحكومة.
من بين البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها، يبرز برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج “أمو – تضامن”، اللذان يشكلان جزءًا أساسيًا من الجهود الحكومية للتخفيف من الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود. وبالإضافة إلى ذلك، تم رفع قيمة التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، مما يعزز الاستقرار المالي لهؤلاء العمال ويساهم في تحسين مستوى المعيشة.
هذه الجهود تعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، وتعمل على تحقيق التنمية الشاملة التي تشمل جميع شرائح المجتمع
تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون المذكور خلال انعقاد مجلس للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، الذي خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن مشروع القانون رقم 02.24 يأتي تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لا سيما في الشق المتعلق بـ”إحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين”، و”مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها”.
وأكد البلاغ أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.
كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على “مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون، وتعزيز الرقمنة، لا سيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق”.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
يهدف هذا المشروع إلى “إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولا سيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب سالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وذكّر البلاغ بأن هذا المشروع يأتي بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويهدف هذا المشروع إلى “تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم سالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل”.
وورد ضمن البلاغ أنه “انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعوض عبارة [المجلس الاقتصادي والاجتماعي] الواردة في عنوان المرسوم اسالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة [المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي]”.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعيين حسناء زروق مفتشةً عامة.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين محمد بوعزيز عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، فيما تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعيين إيمان بلمعطي مديرةً عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أشار البلاغ إلى أنه تم تعيين إكرام بوعياد مديرةً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
متابعة مع الحدث – عادل الحصار
عقدت المفتشية الاقليمية لحزب الاستقلال بإقليم الحسيمة، بعد زوال اليوم السبت 20/04/2024 ، المؤتمر الاقليمي لحزب الاستقلال، بمقر حزب الاستقلال بمدينة الحسيمة .
تنظيم المؤتمر الاقليمي جاء تحت شعار “ نضال مستمر من أجل بناء مجتمع تعادلي ” وذلك في سياق الاستعداد والتأسيس للمؤتمر العام الثامن عشر والمزمع عقده بحر الاسبوع القادم، بمدينة بوزنيقة.
وترأس المؤتمر الاقليمي مبعوث اللجنة التحضيرية الوطنية السيد محمد نوفل عامر، وحضر هذا المؤتمر الاقليمي الهام كل من السيد نور الدين مضيان برلماني عن دائرة إقليم الحسيمة وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، والمفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة السيد احمد مضيان، والسيد كريم افرحي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي بالحسيمة، والسيدة كوثر الاحمدي الكاتبة الإقليمية لمنظمة المرأة الإستقلالية بالحسيمة ، ورشيد المنصوري الكاتب الإقليمي للحزب
يذكر أن المؤتمر الاقليمي للحزب قد مرَّ في جو يتسم بالمسؤولية والنقاش الجاد حيث تم خلاله إنتخاب المؤتمرين الذين سيمثلون اقليم الحسيمة ضمن فعاليات المؤتمر العام ببوزنيقة.
كما أشار البرلماني مضيان في تصريح له أن المؤتمر الإقليمي يعتبر محطة تنظيمية أساسية لانجاح المؤتمر العام الثامن عشر والذي ستليه انطلاقة جديدة ودفعة مهمة لاسترجاع التوهج التنظيمي لحزب الاستقلال باقليم الحسيمة نهجا على سياسة القرب من الساكنة واستجابة لانتظاراتهم.
وشهد بداية المؤتمر تكريم كبير حضي به البرلماني نور الدين مضيان من طرف المرأة الإستقلالية والشبيبة الإستقلالية بإقليم الحسيمة
متابعة مع الحدث
في خطوة تمهد لعزله وجه عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان إلى محمد بودريقة بصفته رئيساً للدائرة الحضرية مرس السلطان إعذاراً رسمياً يطالبه من خلاله باستئناف بمجلس مهامه المقاطعة، وذلك بعد استمرار انقاطعه عن العمل بالمجلس منذ يناير 2024.
وجاء في مراسلة عامل عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان إلى محمد بودريقة الذي يوجد خارج المغرب بأن “المعطيات
المتوفرة لدى السلطات المحلية انقطاعكم عن مزاولة مهامكم بمجلس مقاطعة مرس السلطان منذ الدورة العادية لشهر يناير 2024 للمجلس، المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2024، إلى حدود تاريخ اليوم، دون توفر مصالح السلطات الوصية على ما يبرر انقاطعكم عن الععمل، وإن هذا الوضع أثر بشكل سلبي على الاحتجات المرفقية الآنية التي يتطلبها السير العادي للمقاطعة، كما شكل شللاً تاماً الاختلف المرافق الادارية، بمختلف المرافق الادارية، الشيء الذي أضر بمصالح المرتفقين ” ودعا عامل عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان، بودريقة لتبرير هذا الانقطاع عن العمل، مع استئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام ابتداءً من تاريخ توصله” بالإعذار.
عماد وحيدال
في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المملكة المغربية، يأتي مؤتمر حزب الإستقلال الإقليمي في سطات كخطوة مهمة نحو تعزيز دور الديمقراطية والمشاركة السياسية في المنطقة. يعتبر هذا المؤتمر مناسبة لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع المحلي، وتبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تعتبر سطات إحدى المدن الرئيسية في المغرب، وتتمتع بتاريخ غني وتراث ثقافي متميز. ومع ذلك، لا يخفى على أحد وجود تحديات متعددة تواجه المدينة وسكانها، بما في ذلك التوظيف، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والبيئة، وغيرها. يأتي دور حزب الإستقلال في هذا السياق ليسهم في إيجاد حلول شاملة ومستدامة لهذه التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
من المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قبل أعضاء الحزب والمهتمين والمسؤولين المحليين، حيث سيتم استعراض السياسات والبرامج التي تهدف إلى دعم التنمية المحلية وتعزيز دور المجتمع المدني في صنع القرار. كما سيتم تسليط الضوء على دور الشباب والنساء في الحياة السياسية والاجتماعية، وتشجيع مشاركتهم الفعّالة في جميع المجالات.
يعكس مؤتمر حزب الإستقلال في سطات التزامه بالديمقراطية والشفافية، ويعكس أيضًا استعداده للعمل بجدية من أجل مصلحة المجتمع المحلي وتحقيق تطلعات الشعب. بالتالي، يجب أن يكون هذا المؤتمر بداية لتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، من أجل بناء مستقبل أفضل لسطات وسكانها.
و الجدير بالذكر أن مثل هذه الفعاليات تعزز الوعي السياسي وتعزز المشاركة المدنية، مما يسهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
مع الحدث
استعداد للمؤتمر العام الثامن عشر حزب الاستقلال المزمع عقد نهاية الاسبوع القادم، ترأس يوم السبت 20 ابريل 2024 الاستاذ محمد نوفل عامر عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال المؤتمر الاقليمي لحزب الاستقلال بإقليم الحسيمة.
وقد عرف المؤتمر الذي حضره ازيد من 200 مؤتمرة ومؤتمر مشاركة وازنه لمناضلي الحزب بإقليم الحسيمة يتقدمهم الدكتور نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
وقد قدم الاستاذ عامر خلال هذا المؤتمر عرضا سياسيا وتنظيميا قدم خلاله الاهمية التي يحتلها الاقليم بالوطن وبالحزب مذكرا بالاوراش الملكية المفتوحة باقليم مؤكدا بالاهتمام المولوي وباسيل مختلف الاوراش المفتوحة التي قدمتها الحكومة بالاقليم معتبرافي ذات مداخلته ان الحسيمة نموذج تنموي يحتذى به وطنيا.
وقد اكد ذات المتدخل دقة المرحلة والرهانات الملفات على عاتق الاستقلاليات والاستقلالين من اجل الخروج موحدين من هذا المؤتمر من اجل بلوغ طموح رئاسة الحكومة القادمة. معتبرا ان الخروج بحزب قوي وموحد مسؤولية جماعية.
وقد خلص المؤتمر الى انتخاب اعضاء المجلس الوطني والمؤتمرين الذين سيمثلون الاقليم في المؤتمر القادم.
وتجدر الاشارة ان اللجنة التحضيرية الوطنية كان قد انتدبت في وقت سابق الاستاذ محمد نوفل عامر لرئاسة المؤتمر الاقليمي الحسيمة وهي المهمة التي ادارها باقتدار الاستاذ عامر تؤكدها نتائجه وهو الذي مر في اجواء ديمقراطية ولقي الثناء من مختلف المؤتمرين بالحسيمة.
متابعة ابراهيم افندي
عقدت المفتشية الاقليمية لحزب الاستقلال بالرحامنة، صباح يوم الجمعة 19 أبريل،2024 المؤتمر الاقليمي لحزب الاستقلال بجماعة الجعيدات باقليم الرحامنة.
ويأتي تنظيم المؤتمر الاقليمي تحت شعار ” تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن “في إطار الاستعدادات للمؤتمر العام الثامن عشر والمزمع عقده نهاية الاسبوع القادم، بمدينة بوزنيقة.
كما أكد عبد الرحيم لتبي المفتش الإقليمي أن المؤتمر الإقليمي يعتبر محطة تنظيمية أساسية لانجاح المؤتمر العام الثامن عشر والذي ستليه انطلاقة جديدة ودفعة مهمة لاسترجاع التوهج التنظيمي لحزب الاستقلال باقليم الرحامنة نهجا على سياسة القرب من الساكنة واستجابة لانتظاراتهم.
وترأس المؤتمر الاقليمي مبعوث اللجنة التنفيذية أبا امحمد عضو اللجنة المركزية للحزب رفقة عبد اللطيف أبدوح عضو اللجنة التنفيذية وبحضور عبد الرحيم لتبي المفتش الإقليمي للحزب بالرحامنة و عبد الحليم المنصوري النائب البرلماني.
وحسب بلاغ الجهة المنظمة فقدمر المؤتمر الاقليمي للحزب في جو من المسؤولية والنقاش الجاد حيث تم خلاله إنتخاب المؤتمرين الذين سيمثلون اقليم الرحامنة فعاليات المؤتمر العام ببوزنيقة.
بوشعيب مصليح
تم مساء يوم أمس الجمعة بمقر مفتشية حزب الاستقلال ببرشيد، انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحزب بإقليم النواصر وكذا الأعضاء المؤتمرين.
وقد ترأس هذا الاجتماع مفتش الحزب نور الدين بنعلى وكذا إدريس المنتصر عضو اللجنة المركزية للحزب، والسيد عبدالعزيز جدعي المنسق الاقليمي للحزب، وبحضور طه بوشعيب كنائب برلماني عن الحزب، و الزيوي علي كعضو عن هيئة المحامين بالبيضاء.
في بداية الاجتماع، أعطى السيد بن علي كلمة توجيهية اوضح فيها الظرفية الحساسة التي تنعقد فيها المؤتمرات الإقليمية للحزب بتعليمات من السيد الأمين العام للحزب والتي من خلالها سيتم انتخاب اعضاء المجلس الوطني للحزب، فضلا عن انتخاب الاعضاء الذين سيحضرون المؤتمر الوطني للحزب الأسبوع المقبل.
واعتبر عبد العزيز جدعي في تدخله ان حزب الاستقلال عميد الاحزاب السياسية ومرجعا في المزاوجة بين البعد التأطيري المبني على القيم الوطنية وترسيخ الهوية المغربية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية والبعد التنظيمي المستلهم من خصوصية العمل السياسي، مبرزا ان مفتشية حزب الاستقلال باقليم النواصر حاضرة لها مكانة سياسية قوية وسط المشهد السياسي الإقليمي والجهوي.
بعد ذلك تناول الاخ ادريس المنتصر عضو اللجنة المركزية للحزب الكلمة مبرزا أهمية هذه اللقاءات في تجديد الهياكل التنظيمية للحزب علاوة على رسم خارطة الطريق لمكاتب الفروع وجميع هياكلها السياسية والشبابية استعدادا للاستحقاقات المقبلة ، متمنيا في الآن نفسه ان يعود الحزب الى احتلال مكانته السياسية وهي الريادة سواء على المستوى الاقليمي او الجهوي.
نفس التوجه سار عليه كل من طه بوشعيب النائب البرلماني عن الحزب بالمنطقة ورئيس جماعة بوسكورة ، و محمد الزيوي كاتب فرع دار بوعزة والمحامي بهيئة الدار البيضاء.
وخلص الاجتماع بالمصادقة على أسماء المرشحين لعضوية المجلس الوطني للحزب والتي جاءت كالتالي:
عبد العزيز جدعي
هشام حنيوي
نجاة شميل
فوزية سمان
المالكي عبد العزيز الكاتب الاقليمي للحزب
خلوق فاطمة الزهراء
الزيوي محمد عن هيئة المحامين
طه بوشعيب كبرلماني
عبدالصمد شناني