Author: لحبيب مسكر

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة عازمة خلال سنة 2026 على مواصلة تعزيز الحكامة الترابية في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا الورش يشكل أحد المرتكزات الأساسية في مسار تحديث الدولة وتحقيق التنمية المتوازنة عبر مختلف ربوع المملكة.

 

وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل تفعيل المخططات الهيكلية والبرامج الاستراتيجية الرامية إلى تسريع دينامية التحديث والتنمية الشاملة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.

 

وأضاف أن الوزارة شرعت في إعداد جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة التي تهدف إلى توحيد جهود مختلف المتدخلين حول مشاريع نوعية ذات أثر مباشر ومستدام على حياة المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية والقرى النائية والمراكز القروية الصاعدة، مع التركيز على دعم أوراش التشغيل المحلي وتوفير بيئة ملائمة للمبادرة والاستثمار.

 

وأشار الوزير إلى أن مشروع ميزانية الداخلية برسم سنة 2026 يأتي في سياق تفعيل المشاريع الوطنية الكبرى، سواء تلك المتعلقة بالبنيات التحتية أو بمواجهة تحديات ندرة المياه وضمان الأمن المائي والغذائي، إلى جانب المساهمة في مشاريع النقل الحضري والسككي التي تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وفي الجانب الأمني، أكد لفتيت أن الوزارة ستواصل تحديث وتعزيز موارد وقدرات الإدارة الترابية والأمنية من أجل الرفع من نجاعة الحكامة الأمنية وضمان الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، خاصة في ظل سياق إقليمي ودولي مطبوع بتزايد المخاطر المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والاتجار في البشر والمخدرات، إلى جانب التهديدات السيبرانية.

 

وشدد الوزير على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تسريع وتيرة تحديث المرفق العمومي بالاعتماد على الرقمنة وتبسيط المساطر والإجراءات، بهدف تقديم خدمات ذات جودة تستجيب لتطلعات المواطن والمقاولة، مؤكدا أن الاستثمار في الرأسمال البشري سيظل حجر الزاوية في منظومة الإصلاح الإداري، مع العمل على ترسيخ ثقافة المساءلة والمراقبة والشفافية داخل مختلف مستويات التدبير الترابي.

 

يعيش عمال شركة “بني ملال بيئة” المكلفة بتدبير قطاع النظافة بمدينة بني ملال حالة من الاحتقان والتوتر المتصاعد، بعد أن نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البلدية وفي الشارع المجاور، تنديداً بما وصفوه بـ”تعنت الإدارة واستمرارها في نهج سياسة تسيير غير منصفة”.

ويرجع سبب هذا التصعيد، حسب تصريحات عدد من العمال، إلى عدم صرف أجور شهر أكتوبر إلى غاية اليوم، رغم أن موعد صرف الرواتب محدد في اليوم الأول من كل شهر. وأوضح المحتجون أن هذه التأخيرات أصبحت تتكرر منذ أكثر من سبعة أشهر، وهو ما تسبب لهم في أضرار مادية جسيمة، خاصة لمن لديهم التزامات مالية كالقروض البنكية، حيث يتعرضون لاقتطاعات إضافية نتيجة تأخر تحويل الرواتب.

لكن الاحتجاجات هذه المرة لم تتوقف عند مسألة الأجور، إذ عبّر عدد من العمال عن استيائهم من ما اعتبروه تمييزاً واضحاً في المعاملة داخل الشركة، مؤكدين أن الرواتب الشهرية تُصرف بطريقة “غير عادلة”، إذ يُمنح بعض العمال المقربين من مسؤولين أو أشخاص نافذين بالشركة أجوراً أعلى دون مراعاة مبدأ الأقدمية أو الكفاءة.

 

كما أشاروا إلى أن هناك إقصاءً متكرراً في منح الأعياد وعاشوراء، حيث يُستثنى بعض العمال من الاستفادة دون مبرر واضح، في حين تُمنح المكافآت لأشخاص محددين، وهو ما فاقم شعور الظلم بينهم.

 

وأضاف بعض المتحدثين أن العمال الذين يحاولون المطالبة بحقوقهم أو الاعتراض على هذه الممارسات، يتعرضون لعقوبات قاسية، من بينها التوقيف عن العمل لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ما اعتبروه “أسلوباً في الترهيب وكسر الأصوات المطالبة بالإنصاف”.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، دعا المحتجون السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف حول طريقة تدبير الشركة لعلاقاتها المهنية، والعمل على ضمان احترام القانون وكرامة العامل.

 

ولحدود الساعة، لم تصدر إدارة شركة “بني ملال بيئة” أي توضيح رسمي بخصوص هذه الاتهامات أو التأخر في صرف الأجور.

 

 

بعد القرار الأممي التاريخي الذي دعم لأول مرة مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، تحركت الدبلوماسية الجزائرية في اتجاه موسكو في محاولة لاحتواء الصدمة السياسية والدبلوماسية التي خلفها القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن يوم أمس 31 أكتوبر 2025.

ففي هذا اليوم : الأول من نونبر 2025، كشفت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين استقبل سفير الجزائر لدى موسكو توفيق جوامع، بطلب من هذا الأخير، حيث تم التطرق إلى “قضية الصحراء المغربية” وتعزيز “الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها أن اللقاء “خصص حيزاً مهماً لمناقشة نتائج تصويت مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو”، مؤكدة على “أهمية استمرار عمل البعثة لمدة عام إضافي، وضرورة إيجاد حل مقبول للطرفين وفق قرارات المجلس وميثاق الأمم المتحدة”.

لكن قراءة هذا اللقاء في سياق اللحظة الدبلوماسية الراهنة تكشف أكثر مما تخفي. فطلب الجزائر عقد اللقاء بعد يوم واحد فقط من اعتماد القرار الأممي يؤشر على ارتباك واضح ومحاولة استباق أي تحول في الموقف الروسي، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أبدى فيها انفتاحاً تجاه مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره شكلاً مشروعاً من أشكال تقرير المصير.

القرار الأممي… انتصار مغربي بامتياز

القرار رقم 2797 أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو “الأكثر جدوى وواقعية”، وصودق عليه بـ 11 صوتاً مؤيداً، في حين امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وغابت الجزائر عن الجلسة، في خطوة فُهمت على أنها هروب دبلوماسي من مواجهة الإجماع الدولي المتشكل حول الحل المغربي.

هذا التحول الكبير يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في فرض رؤيتها الواقعية القائمة على الوحدة الترابية والتنمية المشتركة، مقابل تراجع الخطاب الانفصالي الذي ظلت الجزائر تروّج له لعقود دون نتيجة.

تبدو روسيا اليوم أكثر ميلاً إلى الواقعية السياسية من أي وقت مضى. فبينما تحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع الجزائر، تدرك في الوقت نفسه أن المغرب أصبح شريكاً استراتيجياً اقتصادياً وأمنياً مهماً في القارة الإفريقية، وأن موقفه يحظى بدعم واسع من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

تصريحات لافروف الأخيرة، وما تلاها من امتناع روسيا عن التصويت بدل الاعتراض، تؤشر على أن الكرملين يسير نحو موقف أكثر توازناً، يبتعد عن الاصطفاف الأعمى وراء الطرح الجزائري.

الجزائر… عزلة تتعمق وتشدد في غير وقته

اللجوء إلى موسكو بعد القرار الأممي يعكس حالة ارتباك دبلوماسي جزائري أكثر من كونه تحركاً محسوباً. فبعد أن فقدت الجزائر أوراقها داخل الاتحاد الإفريقي وتراجع دعم العديد من الدول الأوروبية لموقفها، لم يبق أمامها سوى محاولة استمالة الموقف الروسي، ولو شكلياً، لتخفيف وقع العزلة المتزايدة.

لكن المعادلة تغيرت، والمجتمع الدولي لم يعد يتعامل مع ملف الصحراء من منطق الشعارات القديمة، بل بمنطق الواقعية والحلول العملية، وهو ما يجعل أي رهانات جزائرية على مواقف خارج السياق الدولي الحالي ضرباً من العبث السياسي.

المغرب… صوت العقل والانتصار الهادئ

في المقابل، يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده نهجه الدبلوماسي المتزن والناجع، الذي جعل مقترح الحكم الذاتي يتحول من مبادرة مغربية إلى مرجعية أممية.
وقد أثمرت هذه السياسة الهادئة والمتزنة تأييداً متزايداً من القوى الكبرى، وإجماعاً قارياً على عدالة الموقف المغربي.

لقاء موسكو الأخير لا يعدو أن يكون محاولة يائسة من الجزائر لتثبيت ما يمكن تثبيته بعد أن فقدت البوصلة الأممية. أما المغرب، فقد انتقل بثقة من موقع الدفاع إلى موقع القيادة، وأصبح صوته هو المرجع في كل نقاش دولي حول الصحراء المغربية.

الواقع الجديد واضح:
المملكة المغربية تنتصر بالعقل والدبلوماسية،
والجزائر تتشبث بقشة في بحر متلاطم من الحقائق التي تجاوزتها.

مع اقتراب موسم التخفيضات العالمية، وعلى رأسها ما يعرف بالجمعة السوداء أو “بلاك فرايداي”، تستعد المتاجر والمنصات الإلكترونية في المغرب لإطلاق موجة من العروض التي تُغري الزبناء بتخفيضات تصل إلى سبعين في المائة. وتغمر الإعلانات شاشات الهواتف وصفحات الإنترنت، وتنتشر اللافتات الحمراء التي توحي بأن الفرصة لا تُعوّض. لكن خلف هذه الحمى الاستهلاكية التي تجتاح العالم، يعيش المواطن المغربي واقعاً مختلفاً عنوانه الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

تحولت هذه المناسبة خلال السنوات الأخيرة إلى موعد ينتظره الكثير من المغاربة، خاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية وسهولة التسوق عبر الهواتف الذكية. ولم تعد التخفيضات تقتصر على يوم واحد كما في الأصل، بل صارت تمتد لأسابيع طويلة في سباق محموم بين العلامات التجارية والمتاجر لجذب أكبر عدد من المشترين. ومع ذلك، تكشف التجربة أن كثيراً من هذه العروض لا تعكس تخفيضات حقيقية، إذ يعمد بعض التجار إلى رفع الأسعار قبل الموسم بفترة قصيرة ثم إعادتها إلى مستواها السابق على أنها خصومات مغرية، بينما تُعرض أحياناً سلع من مواسم قديمة أو بجودة محدودة.

وفي خضم هذا السباق، يبرز تناقض واضح في سلوك المستهلك المغربي، فبينما تشتكي فئات واسعة من ارتفاع الأسعار وصعوبة تدبير المصاريف اليومية، نجدها من أول المشاركين في حملات الشراء خلال هذه الفترة. أصبح الشراء لدى البعض وسيلة للتباهي الاجتماعي أكثر من كونه تلبية لحاجة حقيقية، حتى غدا اقتناء منتج جديد أو علامة معروفة شكلاً من أشكال الاستعراض بين الأصدقاء وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

ورغم الأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر، لا يزال جزء من المستهلكين ينجذب إلى الإعلانات التي توهمه بالتوفير، في الوقت الذي تتآكل فيه المداخيل أمام الزيادات المستمرة في الأسعار. وبينما يختار البعض مجاراة الإغراءات، يفضّل آخرون الاكتفاء بالمراقبة حفاظاً على توازنهم المالي في زمن يصعب فيه الادخار.

ويبدو أن المستهلك المغربي أصبح أكثر انتباهاً من قبل، لكنه ما يزال في حاجة إلى ترسيخ ثقافة التسوق الواعي، القائمة على المقارنة المسبقة للأسعار وتحديد الأولويات والتمييز بين الحاجة والرغبة. فليس كل تخفيض توفيراً، ولا كل عرض فرصة حقيقية. وبين سحر “بلاك فرايداي” وواقع الجيب الفارغ، يبقى الوعي هو الصفقة الوحيدة التي لا يخسرها من يقتنيها.

 

في خطوة تعكس الالتزام الوطني وروح المواطنة، قدمت الجمعية الجهوية لدعم الصحة، نيابة عن رئيسها الدكتور محمد بوحمية، تهنئة رسمية بمناسبة الإعلان التاريخي للأمم المتحدة، الذي يعترف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، ويؤكد مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي.

 

وفي تصريح للجمعية، أبرز الدكتور بوحمية أن هذا الإنجاز التاريخي يمثل لحظة فخر لكل المغاربة، مؤكدًا أن القرار الأممي يعكس نجاح الجهود الوطنية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، ويبرز وحدة المغاربة وتلاحمهم من الشمال إلى الجنوب.

 

وأكد رئيس الجمعية أن هذا الحدث التاريخي يشكل مصدر إلهام للشباب والأجيال القادمة، لتعزيز قيم الانتماء الوطني والمواطنة، والمساهمة الفعلية في بناء وطن مزدهر.

 

وشدد الدكتور بوحمية على أن هذا القرار التاريخي ليس مجرد انتصار سياسي، بل هو فرصة لتعزيز روح المسؤولية والانخراط في المشاريع الوطنية، مؤكداً على أن الإنجاز الدولي يمثل تتويجاً للرؤية الحكيمة للمملكة في الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وفي ختام تصريحه، عبّر الدكتور بوحمية عن اعتزازه بهذا الانتصار الوطني، داعيًا كل المغاربة، خاصة الشباب، إلى مواصلة العمل بروح الوطنية والانخراط في المبادرات المجتمعية، بما يضمن استمرار المسيرة التنموية وتعزيز القيم الوطنية في مختلف المجالات.

 

 

 

 

 

 

قدمت القائدة نعيمة السوسي، نيابة عن كافة فروع المنظمة المغربية للكشاف المتوسطي، تهنئة رسمية مؤثرة بمناسبة الإعلان التاريخي للأمم المتحدة الذي يعترف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، ويؤكد أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والوحيد للنزاع الإقليمي.

وفي تصريح رسمي، أكدت السوسي، مواطنة مغربية من أبناء الريف، أن هذا القرار يشكل لحظة فخر لكل مغربية ومغربي، وليس مجرد انتصار دبلوماسي فقط. كما أكدت أن أعضاء المنظمة سيواصلون تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والانضباط عبر برامج تربوية وتنشيطية تساهم في تكوين أجيال مسؤولة وملتزمة.

وشددت القائدة على أن هذا الإنجاز التاريخي يشكل حافزًا إضافيًا لأجيال الكشافة المغربية، للاستمرار في المساهمة الفعلية في تنمية المجتمع، وترسيخ القيم الوطنية في كافة أنشطة المنظمة التعليمية والتربوية.

وأبرزت السوسي أن القرار التاريخي يعكس الرؤية الملكية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، ويؤكد مكانة المغرب على الصعيد الدولي، كما يمثل وحدة المغاربة من الشمال إلى الجنوب، ويشكل مصدر إلهام للشباب للعمل من أجل مستقبل أفضل للوطن.

واختتمت القائدة بتأكيد المنظمة المغربية للكشاف المتوسطي، عبر قادتها وفروعها، استمرار التزامها بتكوين جيل ملتزم بالقيم الوطنية ومسؤول عن خدمة المجتمع، مواصلًا دعمه للنهج التنموي والدبلوماسي الذي يقوده المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، سجل المغرب انتصاراً دبلوماسياً غير مسبوق على الساحة الدولية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي لخطة المغرب للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء المغربية. هذا القرار التاريخي يعكس قوة السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ونظره الثاقب، ودبلوماسية المملكة الناعمة التي حققت التفوق على المستوى الدولي.

القرار أكد بشكل واضح أن السيادة المغربية على الصحراء المغربية هي الإطار القانوني والسياسي المعترف به دولياً، وأن أي حلول أخرى لم تعد مطروحة على الطاولة، فيما أصبحت خطة الحكم الذاتي المغربية نقطة الانطلاق الرسمية لكل المفاوضات المستقبلية.

هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا الجهود الدبلوماسية المكثفة للمغرب، والاحترافية العالية لفرق التفاوض، والسياسة الحكيمة التي وضعها جلالة الملك، والتي وضعت مصالح الوطن فوق كل اعتبار.

كما نثمن تضحيات الجيش المغربي الباسل الذي يحرس حدود الوطن ويضمن أمنه، ونترحم على شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سيادة المغرب ووحدته الترابية. إن هذا القرار هو تتويج لنضالات دامت عقوداً، ويؤكد للعالم أن المغرب قوة صلبة وموثوقة على الساحة الدولية.

تهانينا لجلالة الملك محمد السادس، ولكل الشعب المغربي، على هذا الإنجاز الذي يجسد وحدة الوطن وقوة موقفه الدبلوماسي والعسكري والسياسي.

رسالة واضحة للعالم: السيادة المغربية على الصحراء المغربية ليست خياراً سياسياً، بل واقع تاريخي وقانوني، وتحقيق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأمثل والمقبول دولياً.

 

تشهد المملكة المغربية، من طنجة إلى الكويرة، حالة ترقب وطني غير مسبوقة، مع اقتراب موعد الإعلان المرتقب من مجلس الأمن الدولي بشأن القرار المتعلق بملف الصحراء المغربية، والذي يُنتظر أن يُشكل تحولًا تاريخيًا في مسار هذا النزاع الإقليمي الذي دام لعقود.

 

منذ الساعات الأولى من اليوم، تسود أجواء انتظار وترقّب في مختلف المدن المغربية، حيث يتابع المواطنون والفاعلون السياسيون والمدنيون مجريات النقاشات داخل أروقة الأمم المتحدة، في أملٍ بأن يُتوّج المسار الدبلوماسي المغربي بقرار يُكرّس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

 

 ترقّب وطني يعيد أجواء الانتصارات

 

الساعة الثامنة مساءً أصبحت موعدًا منتظرًا لدى جميع المغاربة، الذين يتابعون عقارب الزمن بقلقٍ ممزوجٍ بالفخر، كما لو أن البلاد على وشك خوض مباراة نهائية جديدة، لا تقل رمزية عن تلك التي عاشها الجميع مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في نهائي كأس العالم، حين لامس شباب المغرب المجد الكروي أمام المنتخب الأرجنتيني.

 

اليوم، يعيش المغاربة المشاعر نفسها، وربما أقوى، لأن لحظة الحسم هذه تتعلق بـ«القضية الوطنية الأولى».

فكل من تسأله، من شمال المملكة إلى جنوبها، يتحدث عن القرار المنتظر وكأنه نقطة نهاية لمسار طويل من الكفاح والصبر والتفاوض.

 

تعبئة شاملة واستعداد وطني

 

الإعلام المغربي بمختلف مكوناته يعيش حالة استنفار مهني، فيما عبّرت العديد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب والنقابات عن استعدادها لمواكبة هذا الحدث الذي يصفه المتتبعون بـ«القرار التاريخي».

ويتابع المغاربة باهتمام خاص تفاصيل مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي الحل الأكثر جدية وواقعية للنزاع، ويدعو إلى مفاوضات على أساس هذا الخيار دون شروط مسبقة.

 

من المسيرة الخضراء إلى المسيرة الدبلوماسية

 

في لحظةٍ رمزية، تتزامن هذه التطورات مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، الحدث الذي وحّد المغاربة خلف شعار “الله، الوطن، الملك”.

واليوم، وبعد نصف قرن، يؤكد المغرب أنه يواصل المسيرة ذاتها ولكن بأدوات جديدة: من المسيرة الشعبية إلى المسيرة الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، بثبات وحنكة، لترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة المملكة على صحرائها.

 

 لحظة تتويج لمسار طويل

 

في انتظار كلمة مجلس الأمن، يعيش المغاربة حالة فخر جماعي وشعورًا بأن التاريخ يعيد نفسه — لا ليتوقف عند الماضي، بل ليمنح للمسيرة الخضراء فصلها الأخير والأجمل.

فما يجري هذه الليلة في نيويورك ليس مجرد تصويت أممي، بل تتويج لمسار دولة آمنت بحقها، واشتغلت عليه بهدوء وثقة، حتى صار العالم يتحدث اليوم بلغة مغربية خالصة:

الواقعية، السيادة، والتنمية المشتركة.

 

وفي الثامنة مساءً، حين يعلن القرار، سيعرف العالم مرة أخرى أن المغرب لا يكتفي بصناعة التاريخ… بل يصنع المستقبل أيضًا.