عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واشنطن بعد جولة آسيوية شملت مشاركته في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بوسان بكوريا الجنوبية، اختتمها بلقاء مطول مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. تأتي هذه الجولة في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين القوى الكبرى على قيادة النظام العالمي، حيث تهدف واشنطن إلى إعادة ضبط توازناتها الدولية وإعادة تحديد موقعها في مشهد متعدد الأقطاب.
أعلن ترامب عن اتفاق مبدئي مع الصين يتضمن تخفيضاً جزئياً للرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الواردات الصينية مقابل التزام بكين باستئناف تصدير المعادن النادرة وتعزيز الرقابة على المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل. يمثل هذا الاتفاق خطوة عملية لتهدئة التوترات التجارية التي شهدت تصاعداً خلال فترة سابقة من حكم ترامب، ويعكس تحولاً تكتيكياً في السياسة الأمريكية من المواجهة الصريحة إلى مقاربة أكثر براغماتية تهدف إلى حماية سلاسل التوريد العالمية والأسواق المالية. وبالنسبة للصين، يبدو الاتفاق مدروساً بحيث يحقق مكاسب اقتصادية دون التنازل عن استقلاليتها الاستراتيجية، مع الحفاظ على توازنها بين علاقتها بالولايات المتحدة وشراكتها مع روسيا، التي تعتمد على بكين لتجاوز العقوبات الغربية.

تتضح الأبعاد الجيوسياسية للاتفاق في سياق الصراع الأمريكي-الروسي، حيث تسعى واشنطن إلى استثمار نفوذ الصين في الأسواق العالمية والمنظمات الدولية لكسب موقف محايد يخفف الدعم الصيني لموسكو. في المقابل، قد يُنظر إلى التقارب الأمريكي-الصيني على أنه ضغط على روسيا، لكنه لن يؤدي إلى قطع العلاقة بين بكين وموسكو، ما يعكس قدرة الصين على إدارة تحالفاتها بشكل يوازن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.
في المجمل، يعكس الاتفاق إعادة تموضع محسوبة لجميع الأطراف: الولايات المتحدة تسعى لتبادل مصالح بدلاً من فرض إملاءات أحادية، الصين تحقق مكاسب اقتصادية مع الحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية، وروسيا تواجه تحديات في ضبط تحالفاتها. وفي عالم متعدد الأقطاب، يشير هذا التطور إلى تراجع جزئي للهيمنة الأمريكية التقليدية مع تصاعد أهمية الدبلوماسية البراغماتية، بينما يظل الاتفاق قابلاً للتغير وفقاً للتطورات الداخلية لكل دولة وتأثيراتها على التوازنات العالمية.











