يشهد النظام المالي العالمي خلال سنة 2025 مرحلة تحول عميقة تتجه نحو إنهاء عقود من الهيمنة المطلقة للدولار الأمريكي. هذا التحول، الذي تقوده الصين وروسيا وعدد من شركائهما ضمن تكتلات مثل “بريكس” و”منظمة شنغهاي للتعاون”، يسعى إلى بناء نظام مالي أكثر توازناً وتعدداً في الأقطاب، يعكس موازين القوى الاقتصادية الجديدة.
في هذا السياق، بدأت دول كبرى تعتمد بشكل متزايد على العملات المحلية في تبادلاتها التجارية. فروسيا والصين والهند تنجز حالياً ما بين 90 و95 في المئة من معاملاتها بالروبل واليوان والروبية، فيما توسعت بكين في عقد اتفاقيات تسوية بالعملات المحلية مع أكثر من أربعين دولة، لتقفز حصة اليوان في الصادرات الصينية إلى نحو ربع إجمالي المعاملات.
بالتوازي، تعمل دول “بريكس” على تعزيز أذرعها المالية، مثل بنك التنمية الجديد، ليكون بديلاً عن المؤسسات المالية الغربية. كما يجري تطوير أنظمة تحويلات مالية رقمية خارج إطار نظام “سويفت”، إلى جانب التوسع في استخدام العملات الرقمية السيادية، وعلى رأسها اليوان الرقمي الذي أصبح أداة أساسية في تسويات التجارة العابرة للحدود.
هذه التحركات تتجاوز البعد الاقتصادي لتشكل أيضاً رسالة سياسية واضحة: كسر احتكار الدولار الذي استخدم طويلاً كأداة للضغط والعقوبات. ومع تصاعد المخاوف من ارتفاع الديون الأمريكية وتراجع الثقة في استقرار الدولار، تبدو هذه الدينامية المتعددة الأقطاب أكثر جاذبية للدول الصاعدة.
غير أن الطريق ما يزال طويلاً أمام هذا المشروع الطموح، فحجم التجارة البينية داخل “بريكس” محدود، والثقة الدولية في اليوان لم تبلغ بعد مستوى الثقة بالدولار أو اليورو، فضلاً عن التوترات السياسية داخل التكتلات نفسها. كما أن واشنطن ترد بخطوات مضادة، منها فرض رسوم تجارية جديدة على شركاء «بريكس»، ما يزيد من تعقيد المشهد.
بالنسبة للمغرب، تمثل هذه التحولات فرصة استراتيجية. فمع تنامي علاقاته الاقتصادية مع الصين وروسيا، وسعيه لترسيخ موقعه كبوابة استثمارية نحو إفريقيا، قد يستفيد من نظام مالي عالمي أكثر تنوعاً، يسمح بتنويع الشركاء ومصادر التمويل وتقليل التبعية للدولار في بعض المعاملات. كما يمكن للدرهم المغربي، في ظل رقمنة المعاملات البنكية وتطور المنظومة المالية الوطنية، أن يجد موقعاً أوضح في فضاء تبادل إقليمي أكثر مرونة وتعدداً.
إن ما يعيشه العالم اليوم ليس انهياراً للدولار، بل بداية مرحلة جديدة يتقاسم فيها عدد من العملات الكبرى النفوذ المالي. مرحلة قد تحمل للمغرب فرصاً لتعزيز استقلاله الاقتصادي، وترسيخ مكانته في النظام المالي الدولي المقبل، القائم على التوازن لا الاحتكار.
تعليقات
0