Category: خارج الحدود

الدوحة – من قلب العاصمة القطرية، وفي أروقة النقاش الأممي حول التنمية والعدالة الاجتماعية، برز صوت المغرب قوياً وواثقاً، وهو يستعرض، على لسان كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، تجربة المملكة الرائدة في ترسيخ نموذج الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

في مداخلته خلال المائدة المستديرة التي انعقدت تحت عنوان “تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، العمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي”، قدم الرشيدي عرضاً شاملاً وواقعياً لما حققته المملكة من تحولات جوهرية في مسار التنمية البشرية والاجتماعية، جعلت من المغرب نموذجاً قارياً يُحتذى به في تنزيل الرؤية الملكية لبناء دولة عادلة ومنصفة، قوامها الإنسان وكرامته.

وأكد السيد عبد الجبار أن ورش الدولة الاجتماعية ليس مجرد برنامج ظرفي أو مشروع قطاعي، بل هو رؤية متكاملة تضع المواطن في صلب الفعل العمومي، وترتكز على تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتوسيع مظلة الدعم المباشر للأسر الفقيرة، مع التركيز على الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.

وأشار الرشيدي إلى أن أزيد من 11 مليون مواطن مغربي يستفيدون اليوم من نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، بتكلفة سنوية تتحملها الدولة تناهز 26 مليار درهم، في حين تستفيد 4 ملايين أسرة من الدعم المالي المباشر لفائدة الأطفال في سن التمدرس، فضلاً عن برنامج دعم السكن الذي استفادت منه 68 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ولم يفت السيد عبد الجبار الرشيدي الإشارة إلى التحول النوعي في أولويات الميزانية العامة، حيث تم رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، تأكيداً على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمشاريع المادية فقط، بل بالاستثمار في الإنسان والمعرفة والكرامة.

وفي محور تمكين المرأة والمساواة، أبرز الرشيدي أن المغرب اختار أن يكون تمكين النساء عماداً للتنمية الشاملة، عبر سياسة عمومية تمكينية مكّنت من دعم 36 ألف مشروع اقتصادي نسائي، أغلبها في العالم القروي، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تحقيق المناصفة الفعلية ورفع تحديات الفقر والهشاشة النسائية.

كما توقف عند الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مستعرضاً الخطوط الكبرى للمخطط الوطني للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، الذي يُعد أحد أعمدة العدالة الاجتماعية في المغرب الجديد.

وأبرز الرشيدي، بلغة الأرقام والدلالات، أن هذه الجهود مكنت من خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 2%، وتقليص الفقر متعدد الأبعاد من 11.9 إلى 6.8%، مع انتشال أكثر من 1.3 مليون أسرة من دائرة الهشاشة، ورفع معدل تمدرس الفتيات القرويات إلى 97%، وهي مؤشرات تؤكد نجاح التجربة المغربية في جعل العدالة الاجتماعية واقعاً ملموساً وليس شعاراً سياسياً.

القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنظمها دولة قطر تحت إشراف الأمم المتحدة، شكلت منصة مثالية لإبراز النموذج المغربي في الإصلاح الاجتماعي الشامل، نموذج يجمع بين الرؤية الملكية المتبصرة، والحكامة الاجتماعية المندمجة، والسياسات العمومية ذات الأثر الإنساني المباشر.

لقد قدم عبد الجبار الرشيدي، بخطاب متزن وعمق استراتيجي، صورة ناصعة لمغرب متجدد، يمضي بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية المتوازنة التي تجعل الإنسان في قلب المشروع الوطني، وترسخ مكانة المملكة كفاعل مسؤول في القضايا الإنسانية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن مشاركة المغرب في هذه القمة لم تكن بروتوكولية أو شكلية، بل جاءت تجسيداً لنجاح تجربة مغربية فريدة، استطاعت أن توفق بين الإصلاح الاجتماعي والابتكار في السياسات العمومية، بين الرؤية الإنسانية والفعالية الاقتصادية، وبين الطموح الوطني والانفتاح الدولي.

وفي ختام مداخلته، أكد الرشيدي أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سيواصل ترسيخ الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، مستلهماً من الرؤية الملكية السامية أن التنمية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لصون الكرامة الإنسانية وبناء وطن متضامن لا يُقصي أحداً.

ففي الدوحة، تحدث المغرب بثقة، وأصغى له العالم بإعجاب.

في واحدة من أكثر القصص دلالة على حجم الانتهاك الإنساني الذي يُمارس داخل مخيمات ” تندوف ” ، يبرز اسم موديبو دومبيا، الشاب المنحدر من النيجر، الذي وجد نفسه دون وعي منه جزءًا من آلة دعائية وعسكرية تُديرها السلطات الجزائرية وما يسمى جبهة البوليساريو، تحت هوية مزوّرة حملت اسم “ماء العينين بلال”.

لاجئ هارب من الحرب… يتحول إلى مقاتل تحت راية الوهم.

فحسب معطيات اعلامية، فقد ولد موديبو دومبيا في إحدى القرى القريبة من إقليم ” ديفا” جنوب شرق النيجر، المنطقة التي كانت مسرحًا لعمليات إرهابية وصراعات مسلحة منذ عام 2015، تسببت في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. فرّ موديبو مع عائلته نحو الجنوب الجزائري بحثًا عن الأمان، لكن ” الملاذ” الذي وعدوا به تحوّل سريعًا إلى مخيم مغلق تحت السيطرة الكاملة لما يسمى البوليساريو والجيش الجزائري. وهناك، داخل تندوف، جرى ما يشبه ” غسل الهوية”.

تعلّم الشاب اللغة الحسانية، حُمِّل باسمٍ مغربيٍ مزور، وأُدرج ضمن لوائح ” المقاتلين الصحراويين” . لم يكن اللاجئ الإفريقي يدرك أنه تحوّل إلى أداة في مشروع سياسي يهدف إلى إطالة عمر نزاع مفتعل على حساب آلام اللاجئين الأفارقة.

تجنيد قسري تحت غطاء الإغراءات

تستخدم ما يسمى جبهة البوليساريو، بتواطؤ جزائري واضح، سياسة ممنهجة تقوم على تجنيد الشباب القادمين من دول الساحل الإفريقي.

تبدأ العملية بتقديم الوعود، منازل، مكافآت مالية، وفرص تعليم في الجزائر أو الخارج، لكن سرعان ما تتحوّل تلك الوعود إلى سلاسل من الخداع والاستغلال.

من لاجئ يبحث عن الأمان، يُصبح المجند رقماً في إحصاءات ” المقاتلين الصحراويين” ، ضمن سردية تُسوّقها الجزائر أمام المجتمع الدولي لتبرير استمرار وجودها العسكري والسياسي في تندوف.

الجزائر… من دولة مضيفة إلى طرف مباشر في التجنيد

المسؤولية هنا لا تقع على ما يسمى الجبهة وحدها، بل على النظام الجزائري الذي يحوّل بلده إلى فضاء لتجنيد المرتزقة وتزييف الهويات.

فالقانون الدولي الإنساني يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية حماية اللاجئين وضمان عدم تجنيدهم في النزاعات المسلحة، لكن الجزائر تغضّ الطرف، بل وتدعم لوجيستيًا عمليات التجنيد داخل مخيمات تندوف.

وفي ذلك خرق فاضح لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية.

صناعة الوهم باسم “التحرير”.

موديبو دومبيا ليس سوى وجه من وجوه عديدة لضحايا سياسة استغلال ممنهجة.

تعمل الجزائر و ما يسمى البوليساريو على صناعة “مقاتلين وهميين” من أصول إفريقية مختلفة، يمنحونهم أسماء مغربية، ليظهروا أمام الرأي العام وكأنهم ” أبناء الصحراء يطالبون بالاستقلال”.

بينما في الحقيقة، هؤلاء مجرد لاجئين فقراء حُرموا من التعليم، حُبسوا في مخيمات مغلقة، وزُجّ بهم في صراع لا يعنيهم.

مأساة إنسانية تُخفي مشروعاً سياسياً

قصة موديبو دومبيا تختصر مأساة جيل كامل من اللاجئين الذين تحوّلت معاناتهم إلى وقود لمشروع جزائري متجاوز للشرعية.

إنها ليست فقط قصة شاب فقد اسمه الحقيقي وهويته الأصلية، بل قصة دولة توظّف الفقر والنزوح لصناعة ” قضية” لم تعد تُقنع أحدًا.

لقد آن الأوان للمجتمع الدولي، وللمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في ممارسات الجزائر و ما يسمى البوليساريو داخل تندوف، وأن تضع حدّاً لاستغلال البشر باسم السياسة.

فالقضية هنا لم تعد ” نزاعاً إقليمياً ” ، بل جريمة إنسانية مكتملة الأركان ترتكب بحق اللاجئين الأفارقة، الذين تحوّلوا من ضحايا الإرهاب إلى ضحايا الدعاية الجزائرية.

في خطوة تعكس متانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وجمهورية النمسا، شارك السيد عبد الله غازي، رئيس جماعة تيزنيت والنائب البرلماني عن إقليم تيزنيت، ورئيس مجموعة الصداقة المغربية النمساوية بمجلس النواب، زوال امس الثلاثاء 4 نونبر 2025، في لقاء رفيع جمع السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بنظيره النمساوي Walter Rosenkranz، رئيس برلمان جمهورية النمسا، بمقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط.

اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة عمل يقوم بها المسؤول النمساوي إلى المملكة، شكّل محطة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، تم استعراض الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب ، اللذين يجسدان رؤية المملكة في بناء شراكات استراتيجية قائمة على التضامن والتنمية المشتركة. كما تم التأكيد على دور المغرب كفاعل محوري في دعم الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، ونهجه الثابت في حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

المباحثات بين المؤسستين التشريعيتين ركزت كذلك على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني النمساوي بتاريخ 20 مارس 2023، التي تشكل إطاراً عملياً لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار البرلماني، بما يسهم في دعم الدبلوماسية الموازية للمملكة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشاد رئيس البرلمان النمساوي بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، معتبراً أن المغرب يمثل نموذجاً للاستقرار والتنمية في المنطقة، و”جسراً حقيقياً نحو القارة الإفريقية”. كما أكد رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، مشدداً على أن “المغرب ليس شريكاً للنمسا فقط، بل لأوروبا بأكملها”.

وفي موقف يُبرز تنامي الدعم الدولي لموقف المغرب، أكد المسؤول النمساوي أن القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يعد “قراراً مهماً وعادلاً”، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل “مقترحاً جاداً وذا مصداقية وقاعدة أساسية لتسوية النزاع”.

اللقاء حضرته السيدة Jankovic Anna، سفيرة جمهورية النمسا بالمغرب، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر الإدارية من الجانبين، في أجواء طبعتها روح التعاون والاحترام المتبادل، بما يعكس تطور الدبلوماسية البرلمانية المغربية كأداة فعّالة لدعم القضايا الوطنية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية للمملكة.