Category: نازل

في واحدة من أكثر القصص دلالة على حجم الانتهاك الإنساني الذي يُمارس داخل مخيمات ” تندوف ” ، يبرز اسم موديبو دومبيا، الشاب المنحدر من النيجر، الذي وجد نفسه دون وعي منه جزءًا من آلة دعائية وعسكرية تُديرها السلطات الجزائرية وما يسمى جبهة البوليساريو، تحت هوية مزوّرة حملت اسم “ماء العينين بلال”.

لاجئ هارب من الحرب… يتحول إلى مقاتل تحت راية الوهم.

فحسب معطيات اعلامية، فقد ولد موديبو دومبيا في إحدى القرى القريبة من إقليم ” ديفا” جنوب شرق النيجر، المنطقة التي كانت مسرحًا لعمليات إرهابية وصراعات مسلحة منذ عام 2015، تسببت في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. فرّ موديبو مع عائلته نحو الجنوب الجزائري بحثًا عن الأمان، لكن ” الملاذ” الذي وعدوا به تحوّل سريعًا إلى مخيم مغلق تحت السيطرة الكاملة لما يسمى البوليساريو والجيش الجزائري. وهناك، داخل تندوف، جرى ما يشبه ” غسل الهوية”.

تعلّم الشاب اللغة الحسانية، حُمِّل باسمٍ مغربيٍ مزور، وأُدرج ضمن لوائح ” المقاتلين الصحراويين” . لم يكن اللاجئ الإفريقي يدرك أنه تحوّل إلى أداة في مشروع سياسي يهدف إلى إطالة عمر نزاع مفتعل على حساب آلام اللاجئين الأفارقة.

تجنيد قسري تحت غطاء الإغراءات

تستخدم ما يسمى جبهة البوليساريو، بتواطؤ جزائري واضح، سياسة ممنهجة تقوم على تجنيد الشباب القادمين من دول الساحل الإفريقي.

تبدأ العملية بتقديم الوعود، منازل، مكافآت مالية، وفرص تعليم في الجزائر أو الخارج، لكن سرعان ما تتحوّل تلك الوعود إلى سلاسل من الخداع والاستغلال.

من لاجئ يبحث عن الأمان، يُصبح المجند رقماً في إحصاءات ” المقاتلين الصحراويين” ، ضمن سردية تُسوّقها الجزائر أمام المجتمع الدولي لتبرير استمرار وجودها العسكري والسياسي في تندوف.

الجزائر… من دولة مضيفة إلى طرف مباشر في التجنيد

المسؤولية هنا لا تقع على ما يسمى الجبهة وحدها، بل على النظام الجزائري الذي يحوّل بلده إلى فضاء لتجنيد المرتزقة وتزييف الهويات.

فالقانون الدولي الإنساني يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية حماية اللاجئين وضمان عدم تجنيدهم في النزاعات المسلحة، لكن الجزائر تغضّ الطرف، بل وتدعم لوجيستيًا عمليات التجنيد داخل مخيمات تندوف.

وفي ذلك خرق فاضح لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية.

صناعة الوهم باسم “التحرير”.

موديبو دومبيا ليس سوى وجه من وجوه عديدة لضحايا سياسة استغلال ممنهجة.

تعمل الجزائر و ما يسمى البوليساريو على صناعة “مقاتلين وهميين” من أصول إفريقية مختلفة، يمنحونهم أسماء مغربية، ليظهروا أمام الرأي العام وكأنهم ” أبناء الصحراء يطالبون بالاستقلال”.

بينما في الحقيقة، هؤلاء مجرد لاجئين فقراء حُرموا من التعليم، حُبسوا في مخيمات مغلقة، وزُجّ بهم في صراع لا يعنيهم.

مأساة إنسانية تُخفي مشروعاً سياسياً

قصة موديبو دومبيا تختصر مأساة جيل كامل من اللاجئين الذين تحوّلت معاناتهم إلى وقود لمشروع جزائري متجاوز للشرعية.

إنها ليست فقط قصة شاب فقد اسمه الحقيقي وهويته الأصلية، بل قصة دولة توظّف الفقر والنزوح لصناعة ” قضية” لم تعد تُقنع أحدًا.

لقد آن الأوان للمجتمع الدولي، وللمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في ممارسات الجزائر و ما يسمى البوليساريو داخل تندوف، وأن تضع حدّاً لاستغلال البشر باسم السياسة.

فالقضية هنا لم تعد ” نزاعاً إقليمياً ” ، بل جريمة إنسانية مكتملة الأركان ترتكب بحق اللاجئين الأفارقة، الذين تحوّلوا من ضحايا الإرهاب إلى ضحايا الدعاية الجزائرية.

في عملية نوعية جديدة، تمكنت مصالح الأمن بمنطقة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 31 أكتوبر، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد توقيف أربعة أشخاص من بينهم زوجان، يشتبه في تورطهم في هذه القضية.

ووفق المعطيات الأمنية، فإن المشتبه فيهم جرى توقيفهم مباشرة بعد وصولهم على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش الدقيقة عن حجز 1750 قرصاً طبياً مخدراً من نوع “ريفوتريل”، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا وجرعات من الكوكايين كانت معدة للترويج في العاصمة الاقتصادية.

وقد باشرت الشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف هوية باقي المتورطين والمشاركين في هذه الشبكة التي تنشط في مجال تهريب وترويج الممنوعات.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها المصالح المختصة لمكافحة ظاهرة المخدرات بمختلف أنواعها، وحماية الشباب من مخاطر الإدمان، وترسيخ الشعور بالأمن لدى المواطنين، في وقت تواصل فيه المديرية العامة للأمن الوطني سياستها الاستباقية لضرب أوكار الجريمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

عرفت عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الماضية ما سُمّي باحتجاجات “جيل زد”، التي جاءت تعبيراً عن الغضب من واقع قطاعي التعليم والصحة.

ورغم انطلاقها في أجواء سلمية، فإن بعض الوقفات سرعان ما انحرفت عن مسارها، لتتحول في بعض المناطق إلى أعمال شغب وتخريب، خاصة بمدينة وجدة، حيث سُجلت حالات سرقة وإتلاف لممتلكات عامة وخاصة.

وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. وبعد استكمال مسطرة التحقيق، أصدرت المحكمة بمدينة وجدة أحكامها في هذه القضية، وجاءت على الشكل التالي:

إدانة أربعة متهمين بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.

إدانة متهمين اثنين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مماثلة.

إدانة ثلاثة آخرين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1200 درهم.

كما صدرت أحكام موقوفة التنفيذ تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر في حق متهمين آخرين.

فيما قضت المحكمة ببراءة 15 شخصاً بعد ثبوت عدم تورطهم في أعمال التخريب.

وتؤكد هذه الأحكام أن اللجوء إلى العنف والتخريب لا يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن المعاناة أو للمطالبة بالحقوق، بل إن الحوار المسؤول والالتزام بالسلمية يظلان السبيل الأنجع لبناء مجتمع يحترم القانون ويصون

كرامة الجميع.

في مدينة مكناس، شرب طفلٌ عصيرًا بدرهم واحد… فمات. جملة واحدة تختصر مأساة وطنٍ يتهاوى بين غياب الضمير وتقصير الجهة المسؤولة، وطنٍ باتت فيه الحياة تُقاس بسعر السوق لا بقداستها. درهم واحد فقط كان كافيًا ليكشف عفن شركة ترضى أن يُغشّ الغذاء، وتُترك الأرواح فريسة الإهمال.

 

ما حدث ليس حادثًا عرضيًا، بل جريمة صريحة مكتملة الأركان. جريمة قتلٍ باسم التجارة، وتواطؤٍ باسم الصمت، وتقاعسٍ باسم البيروقراطية. كيف يمكن لدولةٍ تحترم نفسها أن تسمح ببيع السموم على الأرصفة؟ أين هي أجهزة المراقبة؟ أين مكاتب الصحة بالبلديات؟ أين وزارات الصحة و اين حماية المستهلك؟ أم أن دماء الفقراء لا تُحدث ضجيجًا كافيًا ليثير تحرّك المسؤولين؟

 

حين يموت طفل لأن أحدهم قرر أن يغشّ، ولأن آخر اختار ألا يراقب، فنحن لا نعيش أزمة غذاء، بل أزمة أخلاق وعدالة. هذه ليست فاجعة طفل واحد، بل فاجعة وطنٍ بكامله. وطنٌ يعتاد الموت الرخيص ويبرر الكارثة بخطأ عابر، متناسيًا أن الأرواح لا تُقوَّم بالدرهم، وأن حياة طفلٍ واحد تساوي كل أرباح الأسواق.

 

كفى تبريرًا. كفى بياناتٍ ناعمة لا تُسمن ولا تُنقذ أحدًا. نحن بحاجة إلى قرارات حقيقية، لا وعودٍ تُدفن مع الضحايا. نريد قانونًا يُطبَّق بصرامة، ومحاسبة لا تعرف المجاملة. من غشّ يجب أن يُحاكم كمجرم، ومن قصّر في الرقابة يجب أن يُعزل بلا تردّد. فالصمت في مثل هذه الجرائم شراكة في القتل، والإهمال خيانة للأمانة.

 

آن الأوان لنعترف: نحن أمام انهيارٍ أخلاقي قبل أن يكون إداريًا. الرقابة غائبة، الضمير تائه، والمواطن البسيط وحده يدفع الثمن من قوته وصحته وحياته. لا نحتاج إلى حملات موسمية ولا صورٍ أمام الكاميرات، بل إلى ثورة في الضمائر، تبدأ من المصنع وتنتهي عند المستهلك.

 

ليكن موت هذا الطفل صرخة لا تُنسى، وجرس إنذارٍ لا يُسكَت. فالوطن الذي يسمح بأن يُقتل أطفاله بعصيرٍ فاسد، وطنٌ مريض في قيمه قبل مؤسساته. لا كرامة لوطنٍ يُفرّط في حياة أبنائه، ولا نهضة تُبنى على صمتٍ جبان.

 

حياة طفلٍ واحدٍ أغلى من كل الأرباح، وأقدس من كل الأعذار. ومن لم يفهم هذه الحقيقة بعد… فهو جزء من الجريمة.

أثار إعلان الحكومة عن قيمة الدعم المخصص للكسابة في المغرب موجة واسعة من الغضب والاستياء، بعدما حُدد المبلغ ما بين 75 و150 درهما للرأس في السنة، في وقت اعتبر فيه المهنيون أن هذا الدعم “هزيل جدا” ولا يعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها مربو الماشية في ظل الجفاف وغلاء الأعلاف وتراجع المردودية.

فبينما خصصت الدولة دعما للاستيراد وصل إلى 500 درهم للرأس الواحد لتغطية حاجيات السوق في مواسم الأضاحي، وجد مربو القطيع الوطني أنفسهم أمام دعم سنوي لا يغطي حتى 0.5 في المئة من تكاليف تربية رأس واحد من الغنم أو البقر أو الإبل، وهو ما اعتبره الكسابة “مفارقة غريبة” تكشف ضعف الرؤية في تدبير هذا القطاع الحساس الذي يمثل ركيزة من ركائز الأمن الغذائي الوطني.

يقول أحد الكسابة من جهة الشاوية: “الخروف الواحد يستهلك يوميا ما بين 7 و15 درهما من العلف فقط، دون احتساب كلفة الماء والنقل والدواء، وإذا كان عندك عامل واحد على كل خمسين رأس فالأمر يكلف ما لا يقل عن 75 درهما يوميا، فكيف يعقل أن يكون الدعم 75 درهما في السنة؟ هذا دعم يثير الحصرة، وليس تشجيعا على الإنتاج”.

وتزداد حدة الانتقادات حين يقارن المهنيون بين دعم الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي، إذ يرون أن الحكومة تشجع المستوردين على حساب المربين المغاربة، في وقت يفترض أن يكون الهدف الأساسي هو الحفاظ على السلالة المغربية للأغنام التي تُعد من أفضل السلالات في المنطقة، والتي حرص جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة على حمايتها والحفاظ عليها، حتى وصل الأمر إلى إلغاء شعيرة الذبح في أحد المواسم حفاظا على هذا الرصيد الوطني الحيوي.

ويرى خبراء في المجال الفلاحي أن الدعم الحالي لا يمكن أن يُحدث أي تأثير إيجابي، بل قد يسرع من تراجع القطيع الوطني ويؤدي إلى هجرة المزيد من الفلاحين نحو المدن، بعدما أصبحت تربية المواشي عبئًا بدل أن تكون مصدر دخل مستقر. فتكاليف العلف ارتفعت إلى مستويات قياسية، والماء أصبح نادرا في عدد من المناطق، فيما تتزايد كلفة التنقل والأدوية بشكل مقلق.

ويطالب الكسابة بإعادة النظر جذريا في طريقة الدعم، مقترحين أن يكون الدعم يوميا أو شهريا وليس سنويا، وأن يُربط بمواسم الجفاف والظروف المناخية، حتى تكون له فعالية حقيقية. كما يدعون إلى تخصيص برامج موازية لتقوية البنية التحتية البيطرية وتوفير الأعلاف المدعمة والماء في المناطق القروية التي تعاني من العطش.

عدد من المتتبعين يرون أن الحل ليس في رفع المبلغ فحسب، بل في إصلاح شامل لسياسة الدعم الفلاحي، حتى تصل المساعدات إلى المستفيدين الحقيقيين، بعيدا عن الوسطاء والجهات التي تستغل الثغرات لتحقيق أرباح سريعة. ويقترح هؤلاء أن يُربط الدعم برقمنة القطاع وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع الكسابة وعدد رؤوس ماشيتهم ومواقعهم، لضمان الشفافية وتوجيه الموارد بدقة.

قطاع تربية المواشي في المغرب ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو موروث ثقافي واجتماعي يعكس ارتباط المغاربة بالأرض والطبيعة، ويشكل جزءا من الهوية القروية التي بدأت تتآكل بسبب غياب سياسات ناجعة وداعمة. فحين يصبح الكساب عاجزا عن إطعام قطيعه، يفقد الثقة في الدولة، وتضعف روح الانتماء إلى المهنة التي كانت في السابق مصدر فخر واعتزاز.

اليوم، يقف المغرب أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مراجعة شاملة لسياسة الدعم بما يحمي القطيع الوطني ويعيد الثقة للكسابة، أو الاستمرار في نهج الأرقام الرمزية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، في وقت يحتاج فيه الفلاح المغربي إلى دعم فعلي، لا وعود موسمية ولا مبالغ تثير السخرية.

إن دعم 75 درهما في السنة لكل رأس لا يمكن اعتباره سياسة فلاحية، بل مجرد إشارة شكلية تفتقد للجدوى. أما الدعم الحقيقي، فهو الذي يعكس رؤية استراتيجية تجعل من الفلاح والكساب شريكا في التنمية، لا مجرد متلقي لفتات لا تكفي حتى لشراء كيس علف واحد.

فمن دون تخطيط واقعي وحوار مفتوح مع المهنيين، ستظل مثل هذه القرارات تُفرغ قطاع تربية الماشية من محتواه، وتزيد من الهوة بين من يضع السياسات ومن يعيش يوميا صعوبة تطبيقها على أرض الواقع.

يشهد ملعب القرب الواقع بشارع تيشكا، بالقرب من مسجد العمرية، في حي الشريفة وضعًا مزريًا يُثير استياء الساكنة وشباب المنطقة، بعدما كان يُعدّ في السابق متنفسًا حقيقيًا لممارسة الرياضة ومجالًا للتلاقي والتأطير الإيجابي.

فاليوم، أصبح هذا الفضاء الرياضي في حالة كارثية نتيجة غياب الصيانة والتتبع، حيث تضررت أرضيته بشكل كبير، وتمزقت الشبكة المحيطة به، كما تآكلت تجهيزاته الأساسية، وسط انتشار الأزبال ومخلفات البناء في محيطه، مما أفقده رونقه ووظيفته الأصلية.

شباب حي الشريفة وعموم الساكنة يعبرون عن أسفهم الشديد للوضع الذي آل إليه هذا الملعب، مؤكدين أنه لم يعد صالحًا لا للتدريب ولا للعب، بل تحول إلى نقطة خطر بسبب غياب الإنارة الليلية والحراسة والنظافة، ما يجعله عرضة لممارسات غير سليمة تهدد سلامة الأطفال والمراهقين.

ويرى العديد من الفاعلين المحليين أن تدهور هذا الفضاء يعكس تراجع الاهتمام بالبنيات الرياضية بالأحياء الشعبية، رغم الدور الكبير الذي تلعبه هذه الملاعب في محاربة الانحراف وتعزيز الروح الرياضية والانخراط الإيجابي للشباب في المجتمع.

نداء إلى السيدة عاملة عمالة مقاطعة عين الشق

إن الساكنة توجه نداءً عاجلًا إلى السيدة عاملة عمالة مقاطعة عين الشق من أجل التدخل السريع لإصلاح وصيانة هذا الملعب الذي أصبح في وضعية لا تليق بمدينة الدار البيضاء، والعمل على إعادة تأهيله وفق المعايير الحديثة ليعود فضاءً آمناً ومفيداً لشباب الحي.

فالرياضة تبقى ركيزة أساسية في التنمية البشرية، وملعب القرب هذا يستحق أن يستعيد مكانته كفضاء للرياضة والحياة، لا أن يظل رمزًا للإهمال والتقصير.

رغم التعبئة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة لمعالجة اختلالات القطاع، يبدو أن مستشفيات إقليم النواصر مازالت خارج دائرة الإصلاح، حيث تفجرت مؤخراً فضيحة جديدة تتعلق بفوضى السكن الوظيفي واتهامات بالتسيب وسوء التدبير.

مصادر محلية كشفت عن محاولات أحد الموظفين وزوجته السيطرة على مستشفى الأمير مولاي الحسن بدار بوعزة دون أي صفة قانونية، في وقت يلتزم المسؤولون الإقليميون والجهويون الصمت، رغم توالي الشكايات والتقارير الداخلية.

الجدل لا يقف هنا، إذ تفجّرت خلال دورة جماعية حديثة ببوسكورة قضية استفادة مديرة سابقة من سكن وظيفي رغم انتقالها إلى مدينة الجديدة، في حين تُحرم المديرة الحالية من هذا الحق، مع استمرار استغلال الماء والكهرباء على حساب ميزانية المستشفى.

هذه الوقائع تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى يقظة المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية، وتفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة:

هل تتحرك وزارة الصحة لوضع حد لهذا التسيب؟ أم أن فوضى السكن الوظيفي ستظل عنواناً بارزاً في واقع القطاع الصحي بالنواصر؟

فيصل باغا

أثارت الإدارة الحالية لمركز تابع لشركة “سونارجيس” بمدينة الدار البيضاء موجة من التساؤلات في أوساط المواطنين والفعاليات المحلية، بعد أن تبين أن المركز لا يزال يُدار من طرف شخص لا يحمل أي صفة رسمية أو تأهيل إداري بالمؤسسة.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن هذا الشخص كان يشغل منصب حارس بالمركز، وتم تكليفه بإدارة المركز بطريقة غير واضحة من طرف المدير الجهوي السابق قبل صدور قرار إعفائه. ومع ذلك، يستمر المعني بالأمر في إدارة شؤون المركز، ويستغل السكن الوظيفي المخصص للإدارة، على الرغم من غياب أي تكليف رسمي من قبل إدارة “سونارجيس”، وهو ما يثير استفسارات عديدة حول مدى قانونية هذا الوضع.

ويعتبر هذا الوضع استثنائيًا، إذ أن إدارة المرافق العمومية والشركات الكبرى عادة ما تخضع لقواعد صارمة في التسيير الإداري والتكليف بالمهام، بما يضمن الشفافية والمساءلة. إلا أن استمرار تسيير المركز من طرف شخص غير مؤهل يطرح علامات استفهام حول احترام هذه القواعد، ومدى ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فعلى مستوى المجتمع المدني والفعاليات المحلية، أعرب العديد من المتتبعين عن استغرابهم من استمرار هذا الوضع، معتبرين أن غياب الوضوح في التسيير الإداري قد يؤدي إلى اختلالات في سير الخدمات المقدمة، ويضعف الثقة في المؤسسة. وفي هذا السياق، طالبت فعاليات محلية الشركة الوصية بالخروج عن صمتها وتوضيح طبيعة التسيير الحالي، مع التأكيد على ضرورة تعيين شخص مؤهل لإدارة المركز وفق القانون واللوائح التنظيمية للشركة.

ويأتي هذا الملف في وقت يولي فيه المواطنون أهمية كبرى لموضوع تسيير المرافق العمومية، خصوصًا تلك التي تقدم خدمات حيوية. ويعتبر استمرار أي تجاوز إداري أو استغلال للسكن الوظيفي بدون صفة قانونية بمثابة انتهاك لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما قد يثير جدلاً واسعًا في أوساط الرأي العام المحلي.

وعلى الرغم من مطالبات الفعاليات المدنية بالتوضيح، لم يصدر عن إدارة “سونارجيس” أي بيان رسمي يوضح موقفها أو يبين الخطوات المتخذة لتصحيح الوضع، وهو ما يترك المجال للتأويل ويزيد من حدة التساؤلات حول شفافية التسيير الداخلي للشركة.

في هذا السياق، يظل المركز موضوع متابعة دقيقة من طرف المواطنين والمنابر الإعلامية، الذين يرون أن أي تجاوز في التسيير الإداري لمرافق عامة قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات وعلى سمعة المؤسسة، مؤكدين على ضرورة احترام القوانين والمعايير الإدارية المعمول بها لضمان تسيير سليم وشفاف.

ويبقى السؤال الرئيسي مطروحًا: إلى متى ستظل إدارة “سونارجيس” صامتة أمام وضع غير قانوني يستمر في التمدد داخل أحد مراكزها الحيوية بالدار البيضاء؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها لضمان تعيين إدارة مؤهلة ومحاسبة كل من يتجاوز القانون؟

مع الحدث – مراكش

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن قلقها الشديد إزاء الوضعية الخطيرة التي تعرفها مدرسة ابن الأثير – فرعية بن عزوز بجماعة سعادة، حيث يوجد قسم مدرسي آيل للسقوط، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة التلاميذ والأطر التربوية.

وطالبت الجمعية، في رسالة موجهة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بمراكش، بتدخل عاجل لإيقاف استعمال القسم المهدد بالانهيار إلى حين إصلاحه أو تعويضه، وتسريع وتيرة الأشغال مع تحديد جدول زمني واضح للإصلاحات.

كما دعت الجمعية إلى توفير بدائل تربوية آمنة تحفظ كرامة وسلامة التلاميذ، وفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات عن التأخير في معالجة الوضع.

وأكدت الجمعية في بلاغها أن استمرار الدراسة في فضاء غير آمن يعد إخلالًا بالحق في التعليم الآمن، أحد الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الوطنية والدولية.

حسيك يوسف

قرار لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، القاضي بسحب بطاقة الصحافة من مدير نشر موقع “الجديدة إكسبريس” لمدة سنة، يعيد إلى الواجهة النقاش العميق حول مسؤولية الصحافي وحدود حرية التعبير في زمن التحولات الرقمية وتكاثر المنصات الإلكترونية.

القرار، الصادر في 10 أكتوبر 2025، جاء بناءً على بث الموقع لشريط مصور يتضمن دعوة صريحة إلى العنف والقتل، فضلاً عن نشر صور وتصريحات لقاصرين، في خرق واضح لمقتضيات ميثاق أخلاقيات المهنة، خاصة ما يتعلق بحماية الأطفال واحترام كرامتهم، ومنع أي تمجيد للعنف أو التحريض عليه.

من الناحية المهنية، يُعد هذا القرار خطوة حازمة تؤكد أن حرية الصحافة لا تعني الفوضى، وأن الممارسة الإعلامية تخضع لضوابط أخلاقية صارمة تهدف إلى حماية المجتمع من خطاب الكراهية والعنف، وصون كرامة الأفراد، خصوصاً الفئات الهشة كالقاصرين. فالإعلام، في جوهره، رسالة تنوير ومسؤولية تربوية قبل أن يكون وسيلة لجذب المشاهدات أو الإثارة.

في المقابل، يطرح هذا القرار أيضاً أسئلة دقيقة حول التوازن بين الردع والتقويم، وبين العقوبة والحق في التصحيح. فهل العقوبة كافية لردع الممارسات غير الأخلاقية المتنامية في بعض المنابر الرقمية؟ أم أن المشكل أعمق ويتطلب إعادة تأهيل حقيقي للفاعلين في المجال عبر التكوين والمواكبة المستمرة؟

كما أن هذه الواقعة تضع أمام المجلس الوطني للصحافة تحدياً إضافياً يتمثل في ضرورة ضبط المشهد الإعلامي الإلكتروني الذي يشهد تزايداً غير مسبوق في عدد المواقع، بعضها يشتغل دون تكوين مهني كافٍ أو وعي بأخلاقيات النشر.

في النهاية، يبرز قرار سحب البطاقة كرسالة واضحة مفادها أن الصحافة، وإن كانت سلطة رابعة، فهي أيضاً مهنة لها حدود ومسؤوليات. وأن ممارسة حرية التعبير يجب أن تظل منسجمة مع قيم المواطنة، وواجب حماية الفئات الهشة، والالتزام بالموضوعية والاحترام التام للقانون وأخلاقيات المهنة.

إنه درس مهني بقدر ما هو إنذار أخلاقي، يعيد التأكيد على أن الصحافة في المغرب، لتبقى حرة، يجب أن تبقى مسؤولة.