استمرار تسيير مركز تابع لـ”سونارجيس” من طرف غير مؤهل يثير التساؤلات

فيصل باغا

أثارت الإدارة الحالية لمركز تابع لشركة “سونارجيس” بمدينة الدار البيضاء موجة من التساؤلات في أوساط المواطنين والفعاليات المحلية، بعد أن تبين أن المركز لا يزال يُدار من طرف شخص لا يحمل أي صفة رسمية أو تأهيل إداري بالمؤسسة.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن هذا الشخص كان يشغل منصب حارس بالمركز، وتم تكليفه بإدارة المركز بطريقة غير واضحة من طرف المدير الجهوي السابق قبل صدور قرار إعفائه. ومع ذلك، يستمر المعني بالأمر في إدارة شؤون المركز، ويستغل السكن الوظيفي المخصص للإدارة، على الرغم من غياب أي تكليف رسمي من قبل إدارة “سونارجيس”، وهو ما يثير استفسارات عديدة حول مدى قانونية هذا الوضع.

ويعتبر هذا الوضع استثنائيًا، إذ أن إدارة المرافق العمومية والشركات الكبرى عادة ما تخضع لقواعد صارمة في التسيير الإداري والتكليف بالمهام، بما يضمن الشفافية والمساءلة. إلا أن استمرار تسيير المركز من طرف شخص غير مؤهل يطرح علامات استفهام حول احترام هذه القواعد، ومدى ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فعلى مستوى المجتمع المدني والفعاليات المحلية، أعرب العديد من المتتبعين عن استغرابهم من استمرار هذا الوضع، معتبرين أن غياب الوضوح في التسيير الإداري قد يؤدي إلى اختلالات في سير الخدمات المقدمة، ويضعف الثقة في المؤسسة. وفي هذا السياق، طالبت فعاليات محلية الشركة الوصية بالخروج عن صمتها وتوضيح طبيعة التسيير الحالي، مع التأكيد على ضرورة تعيين شخص مؤهل لإدارة المركز وفق القانون واللوائح التنظيمية للشركة.

ويأتي هذا الملف في وقت يولي فيه المواطنون أهمية كبرى لموضوع تسيير المرافق العمومية، خصوصًا تلك التي تقدم خدمات حيوية. ويعتبر استمرار أي تجاوز إداري أو استغلال للسكن الوظيفي بدون صفة قانونية بمثابة انتهاك لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما قد يثير جدلاً واسعًا في أوساط الرأي العام المحلي.

وعلى الرغم من مطالبات الفعاليات المدنية بالتوضيح، لم يصدر عن إدارة “سونارجيس” أي بيان رسمي يوضح موقفها أو يبين الخطوات المتخذة لتصحيح الوضع، وهو ما يترك المجال للتأويل ويزيد من حدة التساؤلات حول شفافية التسيير الداخلي للشركة.

في هذا السياق، يظل المركز موضوع متابعة دقيقة من طرف المواطنين والمنابر الإعلامية، الذين يرون أن أي تجاوز في التسيير الإداري لمرافق عامة قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات وعلى سمعة المؤسسة، مؤكدين على ضرورة احترام القوانين والمعايير الإدارية المعمول بها لضمان تسيير سليم وشفاف.

ويبقى السؤال الرئيسي مطروحًا: إلى متى ستظل إدارة “سونارجيس” صامتة أمام وضع غير قانوني يستمر في التمدد داخل أحد مراكزها الحيوية بالدار البيضاء؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها لضمان تعيين إدارة مؤهلة ومحاسبة كل من يتجاوز القانون؟