احتقان متصاعد بين عمال شركة “بني ملال بيئة” بسبب تأخر الأجور واتهامات بالتمييز وسوء التسيير

يعيش عمال شركة “بني ملال بيئة” المكلفة بتدبير قطاع النظافة بمدينة بني ملال حالة من الاحتقان والتوتر المتصاعد، بعد أن نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البلدية وفي الشارع المجاور، تنديداً بما وصفوه بـ”تعنت الإدارة واستمرارها في نهج سياسة تسيير غير منصفة”.

ويرجع سبب هذا التصعيد، حسب تصريحات عدد من العمال، إلى عدم صرف أجور شهر أكتوبر إلى غاية اليوم، رغم أن موعد صرف الرواتب محدد في اليوم الأول من كل شهر. وأوضح المحتجون أن هذه التأخيرات أصبحت تتكرر منذ أكثر من سبعة أشهر، وهو ما تسبب لهم في أضرار مادية جسيمة، خاصة لمن لديهم التزامات مالية كالقروض البنكية، حيث يتعرضون لاقتطاعات إضافية نتيجة تأخر تحويل الرواتب.

لكن الاحتجاجات هذه المرة لم تتوقف عند مسألة الأجور، إذ عبّر عدد من العمال عن استيائهم من ما اعتبروه تمييزاً واضحاً في المعاملة داخل الشركة، مؤكدين أن الرواتب الشهرية تُصرف بطريقة “غير عادلة”، إذ يُمنح بعض العمال المقربين من مسؤولين أو أشخاص نافذين بالشركة أجوراً أعلى دون مراعاة مبدأ الأقدمية أو الكفاءة.

كما أشاروا إلى أن هناك إقصاءً متكرراً في منح الأعياد وعاشوراء، حيث يُستثنى بعض العمال من الاستفادة دون مبرر واضح، في حين تُمنح المكافآت لأشخاص محددين، وهو ما فاقم شعور الظلم بينهم.

وأضاف بعض المتحدثين أن العمال الذين يحاولون المطالبة بحقوقهم أو الاعتراض على هذه الممارسات، يتعرضون لعقوبات قاسية، من بينها التوقيف عن العمل لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ما اعتبروه “أسلوباً في الترهيب وكسر الأصوات المطالبة بالإنصاف”.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، دعا المحتجون السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف حول طريقة تدبير الشركة لعلاقاتها المهنية، والعمل على ضمان احترام القانون وكرامة العامل.

ولحدود الساعة، لم تصدر إدارة شركة “بني ملال بيئة” أي توضيح رسمي بخصوص هذه الاتهامات أو التأخر في صرف الأجور.