Category: التربية والتكوين

إعدادية تالكجونت تحتفي بأبطال المسيرة الخضراء في ذكراها الخمسين:
– الحسين ابن عمر – ابن الطيب بازي رمز للوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد, في أجواء يملؤها الفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن وبالوفاء للعرش العلوي المجيد، احتفلت إعدادية تالكجونت بجماعة تالكجونت إقليم تارودانت بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، التي تُجسد أسمى معاني الوطنية والوحدة والتلاحم بين العرش والشعب. وقد شكل هذا الحدث الوطني مناسبة لاستحضار أمجاد التاريخ المغربي المشرق، ولغرس قيم المواطنة الصادقة في نفوس الناشئة.

وقد تميز هذا الاحتفاء بحضور شخصيات محلية ووطنية، من بينها الحسين ابن عمر ابن الطيب بازي، أحد أبناء المنطقة البررة الذين يُجسدون بأخلاقهم ومسيرتهم معنى الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والعرش العلوي المجيد. وقد عبّر الحسين بازي في كلمته المؤثرة عن اعتزازه بالمشاركة في تخليد هذه الذكرى الغالية، مؤكداً أن المسيرة الخضراء ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي درس خالد في الوطنية الصادقة، وتجسيد للإيمان الراسخ بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

إن الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء تشكل محطة للتأمل في مسيرة الكفاح الوطني، ولتجديد العهد والوفاء للعرش العلوي المجيد، واستحضار تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مضحين بالغالي والنفيس من أجل أن يظل المغرب حراً موحداً شامخاً بين الأمم.

واختتم الحفل برفع أكف الدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ المغرب من كل مكروه، ويُديم نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حتى يبقى الوطن مرفوع الرأس، معتزاً بتاريخه المجيد ومتشبثاً بروحه الوطنية الخالدة.

احتضن المركب التربوي الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء حدثا مفصليا في مسار التربية غير النظامية بالمغرب المناظرة الجهوية للتخييم التي نظمتها الجامعة الوطنية للتخييم بجهة الدارالبيضاء- سطات بشراكة مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب. لم تكن هذه المناظرة مجرد تجمع عابر في رزنامة الأنشطة الجمعوية بل لحظة حوار عميقة كشفت عن حاجة المجتمع المدني المغربي إلى نفسٍ جديد يؤسس لرؤية متكاملة تجعل من التخييم رافعةً للتنشئة الاجتماعية ومجالا لترسيخ القيم والمواطنة والمسؤولية.

بدا المشهد منذ اللحظات الأولى منظمًا بإتقان لافت، حضور وازن جمع أكثر من خمسمائة فاعل جمعوي ومؤطر ومسؤول جهوي يمثلون الجمعيات والمنظمات الكشفية ومديري دور الشباب والمديريات الإقليمية الست عشرة المنتمية للجهة. تميز اللقاء بحسن الاستقبال ودقة توزيع الملفات وتفعيل روح المشاركة الجماعية في كل تفاصيل المناظرة من الورشات الموضوعاتية إلى الجلسات العامة التي غلب عليها الطابع التفاعلي والنقاش الهادئ الرصين.

افتتحت الجلسة الرسمية بكلمة السيد المدير الجهوي لقطاع الشباب الذي شدد على أهمية المقاربة التشاركية في رسم معالم تصور جديد لقطاع التخييم معتبرا أن إشراك كل المتدخلين من سلطات محلية ومجتمع مدني هو المدخل الأساس لإصلاح مستدام مع تقديم احصائيات عامة للمشاركة في التداريب و المخيمات. ثم جاء دور السيد محمد كلوين رئيس الجامعة الوطنية للتخييم الذي ألقى مداخلة قوية في لغتها وصادقة في مضمونها، داعيا إلى قراءة «رياضية» للواقع التخييمي أي قراءة عقلانية تعتمد الأرقام والمعطيات لتفكيك أعطاب المنظومة وإعادة تركيبها على أسس علمية.

قدم محمد كلوين في كلمته تشخيصا دقيقا للواقع التخييمي، معتبرا أن الأزمة تتجاوز النقص في التمويل إلى غياب رؤية سياسية واضحة تضع التخييم ضمن أولويات الدولة في مجال التربية غير النظامية. وأشار إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها جهة الدار البيضاء – سطات التي كانت إلى عهد قريب تزخر بعددٍ من المراكز النشيطة كسيدي رحال وطماريس وعين السبع ولم يتبقّ منها اليوم سوى ثلاثة مراكز رئيسية هي: العالية بالمحمدية، بوزنيقة، والحوزية. وهو رقم متواضع لا يليق بجهة تحتضن أكبر كثافة سكانية وأوسع شبكة جمعوية بالمملكة. كما دعا رئيس المكتب الجامعي إلى ضرورة إدماج التخييم في صلب السياسات العمومية بوصفه أداةً لتقوية قيم المواطنة والعيش المشترك لا مجرد نشاطٍ موسميٍ صيفي. وطالب بمراجعة المرسوم المنظم للتخييم بما يضمن وضوح المسؤوليات ويقطع مع أشكال الريع الجمعوي وسوء التدبير التي ما تزال تلطخ صورة هذا القطاع الحيوي.

لم تخل مداخلات المشاركين من نبرة نقدية مسؤولة، فالكثير من الفاعلين شددوا على أن النهوض بالتخييم لا يمكن أن يتحقق دون حكامة تشاركية تعيد الثقة بين الجمعيات والدولة. كما برز إجماع على أن التخييم يجب أن يدرج ضمن الخدمات العمومية التربوية باعتباره أداةً استراتيجية لبناء شخصية الطفل المغربي وتنمية مهارات الشباب في بيئة تحترم الحقوق وتعزز قيم الانتماء.و ركز أحد المدراء الإقليميين في مداخلته على أهمية إعادة تأهيل المراكز المتوقفة عن العمل بدل الاكتفاء بالمراكز القليلة النشيطة معتبرا أن البنيات التحتية هي الركيزة الأساسية لأي مشروع إصلاحي جاد.

روح الانضباط والمسؤولية العالية في الأداء التنظيمي للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة الدار البيضاء – سطات كانت حاضرة و متجسدة برئاسة عبد الهادي ديهاج الذي يجمع الكل على أنه مهندس عرس هذه المناظرة الجهوية بامتياز بمعية المدير الجهوي. فقد أشرف بنفسه على بناء الخيام وتجهيز القاعات وتوزيع المهام وكان حاضرا في كل التفاصيل من التحضير إلى التنفيذ بابتسامة لا تفارقه وروح قائد يجيد فن التحفيز والعمل الجماعي. لم يكن ديهاج مجرد منسق إداري بل كان الدينامو المحرك الذي وحد الجهود وسهّل التواصل بين المشاركين، ليجعل من المناظرة تجربة نموذجية في التنظيم والمقاربة التشاركية. لقد جسدت المناظرة الجهوية بجهة الدار البيضاء – سطات وعيا جماعيا بأن التخييم لم يعد مجرد تقليد موسمي بل أصبح مشروعا وطنيا للتربية على المواطنة والإنسان. وأن المرحلة المقبلة تستوجب الانتقال من النيات إلى البناء ومن الدعم إلى التشريع و العفوية إلى التخطيط.

واختتمت المناظرة الجهوية بنداء مفتوحٍ إلى استمرار النقاش داخل الورشات المحلية والجهوية تمهيدًا للمناظرة الوطنية المرتقبة ببوزنيقة والتي ينتظر أن تعلن عن ميثاق وطني جديد للتخييم يحدد بوضوح التزامات الدولة والمجتمع المدني في حماية الطفولة والنهوض بالعمل التربوي. لقد أثبتت هذه المناظرة أن التخييم ليس ترفا ترفيهيا ولا نشاطا صيفيا عابرا بل فلسفة تربوية عميقة تعيد الاعتبار للقيم الإنسانية في زمن الماديات السريعة. إنها دعوة إلى إعادة التفكير في معنى التربية خارج أسوار المدرسة في فضاءات تنبت روح المواطنة والكرامة والمسؤولية. فحين يصبح التخييم مشروع أمة لا نشاط موسم تتحقق حينها وصية المفكر الفرنسي إدغار موران الذي قال: “إن التربية الحقيقية هي التي تعلم الإنسان أن يعيش لا أن ينجو فقط.”

إن المناظرة الجهوية للتخييم بجهة الدار البيضاء – سطات لم تكن مجرد محطة تنظيمية أو لقاء بروتوكولي يعقد ثم ينسى بل كانت لحظة فارقة أعادت صياغة الوعي الجماعي بأهمية التخييم كرافعة استراتيجية للتربية على المواطنة وترسيخ القيم وبناء الإنسان. لقد أظهرت مجريات اللقاء أن المجتمع المدني ومعه مختلف الفاعلين المؤسساتيين قادرون على إنتاج رؤية مشتركة حين تتوفر الإرادة وتتجسد الثقة وتفتح مساحات الحوار الحقيقي. ورغم تعدد الأصوات وتباين المقاربات فقد تبلور من خلال النقاش توصيف واضح لحاجة المغرب إلى سياسة وطنية جديدة للتخييم تعيد الاعتبار لهذا الفضاء التربوي باعتباره مدرسة موازية تصقل الشخصية وتنمي روح المبادرة وتعيد الأطفال والشباب إلى قيم العيش المشترك والانتماء والمسؤولية. إن الوعي الذي أفرزته هذه المناظرة يؤكد أن مستقبل التخييم لن يبنى فقط عبر زيادة الدعم أو تحسين اللوجستيك بل عبر هندسة تشريعية ورؤية إصلاحية تجعل من التخييم جزءا من السياسات العمومية لا هامشاً تابعا لها. وتأتي المناظرة الوطنية ببوزنيقة بعد هذه الدينامية الجهوية كموعد مفصلي لصياغة ميثاق وطني جامع يحدد الأدوار ويوضح المسؤوليات ويرسم الطريق نحو مشروع تربوي وطني متكامل يستثمر قوة المجتمع المدني وحيوية الشباب. إننا اليوم أمام منعطف تاريخي إما أن يتحول التخييم إلى أداة للتغيير وبناء المواطن أو يظل حبيس المواسم والعادات. لقد برهنت جهة الدار البيضاء – سطات بتنظيمها المحكم وروحها الجماعية على أن الإصلاح ممكن وأن العمل التربوي حين يدار بالشغف والالتزام يصبح نموذجاً يحتذى ولعل الرسالة الأعمق التي حملتها هذه المناظرة هي أن التخييم ليس ترفا ولا نشاطاً ترفيهيا عابرا بل فضاء حي لصناعة الإنسان وتربية على المواطنة واستثمار في المستقبل. ومن هنا تبدأ رحلة التحول من موسم إلى مشروع… ومن نشاط إلى رؤية… ومن مبادرة إلى بناء يستحقه أطفال هذا الوطن وشبابه.

القنيطرة – في تجسيد عملي لانفتاح الجامعة المغربية على الهموم المجتمعية، تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل محاضرة افتتاحية متميزة للموسم الجامعي (2025-2026) لماستر “سيكولوجيا الإعاقة”، والذي يعد برنامجا رائدا في مجال التكوين والبحث العلمي المرتبط بالشأن النفسي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويأتي هذا الحدث، وفقا لمنسقة الماستر الأستاذة الدكتورة عتيقة بونو، في إطار الفلسفة الجديدة التي تتبناها الكلية، الرامية إلى “ربط الجسور بين ما هو أكاديمي وعلمي دقيق، وبين ما هو واقعي ومعاش”. ويهدف إلى فتح نقاش واسع ومتعدد الأبعاد حول قضايا الإعاقة في السياق المغربي، بمشاركة طلبة الماستر، والأساتذة الباحثين، وفعاليات من المجتمع المدني.

ويشهد الحفل الافتتاحي محاضرة قيمة يلقيها الأستاذ الدكتور عدنان الجزولي، الباحث بجامعة محمد الخامس وناشط حقوقي في مجال الإعاقة، وذلك يوم الجمعة 07 نونبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

هذه الفعالية لا تمثل فقط انطلاقة قوية للموسم الجامعي الجديد لماستر “سيكولوجيا الإعاقة”، ولكنها أيضا رسالة واضحة تؤكد على الدور الاجتماعي المنوط بالجامعة المغربية، ودورها الرائد في خلق حوار بناء بين الفضاء الأكاديمي والمحيط المجتمعي، سعيا نحو بناء مجتمع أكثر إنصافا وتضامنا.

اختُتمت فعاليات الدورة السادسة عشرة من منتدى “تيزنيت تانامورت”، الذي احتضنه فضاء المحطة الطرقية بمدينة تيزنيت على مدى أربعة أيام من 29 أكتوبر إلى فاتح نونبر 2025، تحت شعار: “الديناميات الثقافية والإبداعية كفرص، والرقمنة كمحرّك لتحقيق التنمية والتميز السياحي للمدينة.”

هذه الدورة شكّلت محطة استثنائية في مسار المنتدى، الذي أضحى موعدًا سنويًا قارًا في الأجندة الثقافية للمدينة، ومجالًا رحبًا لتلاقي الفكر والإبداع والابتكار في قلب “عاصمة الفضة”.
شهد فضاء العروض بالمحطة الطرقية خلال هذه الأيام الأربع حركية ثقافية وسياحية لافتة، حيث توافد المئات من الزوار من ساكنة المدينة وضيوفها لاكتشاف مختلف أجنحة المنتدى، التي عرضت مشاريع ثقافية وسياحية ورقمية وفنية، ضمن رؤية جماعية تروم تعزيز موقع تيزنيت كوجهة حضرية متميزة تجمع بين الأصالة والانفتاح.

وحظيت فعاليات المنتدى بزيارة خاصة مساء الجمعة من طرف عامل إقليم تيزنيت، مرفوقًا بـرئيس جماعة تيزنيت السيد عبد الله غازي، وعدد من الشخصيات المنتخبة والثقافية والإعلامية، الذين جابوا مختلف أروقة المعرض ووقفوا على دينامية الفاعلين المحليين الشباب ومشاريعهم المبتكرة، مشيدين بجودة التنظيم وتنوع فقرات البرنامج ومضامينه الفكرية والعملية.

المنتدى، الذي نظمته جماعة تيزنيت بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، تميّز ببرنامج علمي وثقافي غني، توزّع بين جلسات فكرية وورشات تفاعلية وفضاءات عرض للفنون والمهن التراثية والإبداعات المحلية، إلى جانب لقاءات مفتوحة جمعت باحثين وفنانين وخبراء في مجالات الثقافة والسياحة والتحول الرقمي.
في اليوم الأول، افتُتحت فعاليات المنتدى بجلسة تأطيرية بعنوان “الثقافة والإبداع وسؤال التنمية” تحت شعار “الديناميات الثقافية والإبداعية كفرص والرقمنة كمحرّك لتحقيق التنمية والتميز السياحي للمدينة”، شارك فيها كل من الدكتور عمر حلي، رئيس جامعة سابق والمستشار لدى منظمة الإيسيسكو، والفنانة لطيفة أحرار، المديرة بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، إلى جانب المبدع أمين أحجوجي عضو مؤسسة البلاند.
وشدّدت المداخلات على أن الشباب والثقافة ليست ترفًا، بل رافعة أساسية للتنمية المحلية ومحركًا للإبداع المواطني الذي يمنح المدينة روحها التفاعلية والإنسانية.
كما عرف المنتدى تنظيم ثلاث جلسات محورية “بانيلات” شكلت العمود الفقري للبرنامج العلمي:
“البانيل ” الأول، حول “الثقافة كحق ورافعة للتنمية”، شارك فيه كل من الأستاذ إبراهيم المزند والدكتور أنير بويعقوبي، حيث أبرز المتدخلان أهمية دمج الثقافة في السياسات العمومية المحلية، وتثمين التراث المادي واللامادي لتيزنيت كقاعدة للتنمية المستدامة، مؤكدين أن الثقافة ليست حكرًا على النخب، بل شراكة مجتمعية وطوعية بين الفاعلين والمؤسسات والمواطنين، وأنها ليست ترفًا بل قوة ناعمة ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
” البانيل ” الثاني، المنظم تحت عنوان “دور التنشيط الثقافي والفني في تطوير المنتوج السياحي الحضري”.
ناقش المشاركون سبل إدماج الفنون في تنمية السياحة الحضرية وجعلها عنصر جذب واستدامة اقتصادية.
وأكد السيد ياسر شهمات، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم تيزنيت، أن برنامج تنمية السياحة بتيزنيت يرتكز على ثلاث ركائز: Mer – Montagne – Médina، وأن الرقمنة أصبحت أداة مركزية لتطوير القطاع.
أما السيد نور الدين بورشيش، المدير الجهوي للسياحة، فشدد على أن الثقافة عنصر جوهري في الاستراتيجية الوطنية للسياحة، فيما أبرز الخبير حسن بوطيب أن تيزنيت رائدة في تثمين الموروث الثقافي وتحويله إلى قيمة اقتصادية دون تسليع الثقافة، مشيدًا بدعم الجماعة والمجتمع المدني للمشاريع الثقافية والسياحية المندمجة.
” البانيل” الثالث تناول موضوع “الرقمنة كمحرّك للتطور في مجالي الثقافة والسياحة”.
طرح المشاركون رؤية مستقبلية للتحول الرقمي بمدينة تيزنيت من خلال مبادرات مثل مشروع Tiznit Innov 2030 والمنصة المواطِنة vox212.ma.
وأوضح الدكتور طارق أقديم أن الرقمنة ليست فقط أداة تقنية بل رؤية اقتصادية وتنموية جديدة، داعيًا إلى تكوين كفاءات محلية في هذا المجال.
وقدّم السيد أيوب المرابطين مشروع Tiznit Innov 2030، المرتكز على خمسة محاور: رقمنة التراث، سياحة 4.0، الحوكمة الرقمية، تنمية الكفاءات المحلية، والتسويق الترابي، مع إطلاق المنصة المواطِنة كفضاء للتعبير والمشاركة.
واختتم الخبير عبد الصمد الحيان بالتأكيد على أن الثقافة اليوم صناعة قادرة على خلق الثروة، وأن نجاح أي مشروع تنموي رهين بفهم خصوصيات الساكنة وتكوين الكفاءات القادرة على تدبير الفضاءات الثقافية والسياحية.
إلى جانب الجانب الفكري والعلمي، تخللت الفعاليات عروض فنية متميزة أبدع فيها فنانون شباب من المعهد الموسيقي الكوريغرافي والمراكز السوسيوثقافية بالمدينة، قدموا لوحات موسيقية واستعراضات تعبيرية تمجد قيم الانتماء والإبداع والتنوع الثقافي.
كما كان جمهور تيزنيت على موعد مع لحظات تذوق فني وتراثي داخل فضاءات الحرف اليدوية والمطعمة الجمعوية، التي استعرضت ما تزخر به المدينة من غنى في المطبخ المحلي والموروث الحرفي الأصيل.
وعرف المنتدى أيضًا مشاركة مؤسسات وجمعيات ومقاولات ناشئة قدمت مشاريع مبتكرة في مجالات الثقافة والرقمنة والسياحة الذكية، ضمن جناح خاص بـ“المشاريع التنافسية”، إلى جانب أجنحة خاصة بالجمعيات الثقافية والمبادرات الشبابية والإصدارات الأدبية والخريطة الثقافية والسياحية للمدينة.
وفي بعد دولي لافت، تميزت هذه الدورة بشراكة نوعية بين جماعة تيزنيت ومؤسسة Le Printemps Numérique الكندية، من خلال جلسة رقمية عن بُعد ناقشت موضوع الابتكار الثقافي والتكنولوجي، في خطوة تُكرّس انفتاح المدينة على التجارب الدولية في مجالات التحول الرقمي والتعاون الثقافي العالمي.
وفي ختام المنتدى، أجمع المشاركون على أن الثقافة والسياحة والرقمنة تشكل مثلث التنمية بمدينة تيزنيت، داعين إلى تحويل توصيات المنتدى إلى مشاريع عملية تُترجم على أرض الواقع عبر شراكات مؤسساتية ومجتمعية.
كما أوصوا بتقوية تكوين الكفاءات المحلية في مجالات التسيير الثقافي والرقمي، وتشجيع المقاولات الناشئة الشبابية في الإبداع السياحي والثقافي.
وأكدت الجماعة الترابية لتيزنيت، في كلمتها الختامية، أن المنتدى أثبت مجددًا أن المدينة قادرة على الجمع بين التراث والابتكار، وبين الماضي والمستقبل، لتصبح نموذجًا وطنيًا في التنمية الثقافية المستدامة.
كما وجهت شكرها لكافة الشركاء والمشاركين والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورة التي رسخت صورة تيزنيت كـ وجهة رائدة للسياحة الثقافية والرقمية بالمغرب.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء هذا اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، قرارا تاريخيا يدعم مبادرة الحكم الذاتي على الأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية تحت سيادتها، بعد نصف قرن من الصراع المفتعل.

جاء هذا القرار بعد تأييد 11 صوتًا وامتناع 3 دول، دون اعتراض من أي دولة دائمة العضوية، فيما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.

وإليكم نص القرار في صيغته النهائية كما اعتمده مجلس الأمن اليوم الجمعة تحت رقم 2797 (2-25):

1- إذ يستذكر ويؤكد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية؛

2- إذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدم المحرز؛

3- إذ يؤكد مجددًا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، قائم على التوافق، ويتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛ وإذ يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل لهذا النزاع على وجه السرعة؛ وإذ يدرك الزخم والإلحاح، ويقر أيضًا بالدور الهام لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين؛

4- وإذ يحيط علماً في هذا السياق بالدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي، المقدم في 11 نيسان/أبريل 2007 إلى الأمين العام، كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع؛ وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى؛ وإذ يرحب كذلك بالتزام أعضاء المجلس بتسهيل التقدم؛

5- وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع بين الطرفين للبناء على الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم؛ وإذ يحث على تقديم الدعم الكامل والمشاركة بحسن نية في المفاوضات؛ وإذ يعرب عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة المفاوضات تعزيزاً لمهمة المبعوث الشخصي في التوصل إلى حل للصحراء الغربية والمنطقة؛

6- وإذ يؤكد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر؛

7 – إذ يلاحظ بقلق بالغ نقص التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، ويشجع الجهات المانحة بشدة على تقديم أموال إضافية؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام (S/2025/612) المؤرخ 30 سبتمبر/أيلول 2025

– يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026؛

– ويعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء مفاوضات، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين استجابةً لمقترح الحكم الذاتي؛

– يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين، يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ويقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر جدوى، ويشجع الطرفين على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين؛

– يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛

– يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات إلى مجلس الأمن بانتظام، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، ويطلب كذلك من الأمين العام، في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية، تقديم مراجعة استراتيجية بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) المستقبلية، مع مراعاة نتائج المفاوضات؛

– يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

تجسيدا لما سمي لديهم بيوم الغضب،وقف مربي ومربيات التعليم الاولي وقفة احتجاجية امام ولاية جهة الشرق انصافا لضرر الذي لحق بهم جراء المذكرة الصادرة عن المؤسسة المغربية للتعليم والتي تم من خلالها فرض التقاعد على المربيين البالغين من العمر 60سنة.

لقد اعتبر المربيين هذا القرار مفاجأة صادمة مقرونة بضرر نفسي اثر عليهم وبالخصوص ان لديهم التزامات مادية وعائلية وهم المعينين لاسرهم والتقاعد لن يترك لهم سوى مبلغ 600درهم وهذا ليس بامكانه ان يسد شيئا تزامنا موجات الغلاء وماتتطلبه الاولويات اليومية.

ان للتعليم الاولي الاهمية الكبرى في بناء الاجيال القادمة،لذا المرجو من الوزارة المعنية بالامر التدخل لاصلاح الوضع وطرح التفاوض.

في إطار ترسيخ ثقافة الانفتاح والتواصل، نظمت جامعة الحسن الأول بسطات مساء يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، لقاءً تواصلياً بمقر رئاسة الجامعة، خصص لتقديم عرض شامل حول مستجدات الدخول الجامعي برسم الموسم 2025-2026، بحضور السيد رئيس الجامعة الدكتور عبد اللطيف مكرم، والسادة العمداء والمدراء، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية.

يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز جسور التعاون والتواصل بين الجامعة ومختلف الفاعلين الإعلاميين، وإطلاع الرأي العام على مستجدات العروض البيداغوجية ومشاريع البنية التحتية والبحث العلمي التي تعرفها الجامعة في الموسم الجديد.

وقد تضمن العرض الذي قدمه رئيس الجامعة معطيات رقمية دقيقة حول العروض التكوينية التي بلغ مجموعها 152 مسلكاً في التكوين الأساسي، منها مسالك في الإجازة والماستر والمهندس والدكتوراه، إلى جانب 98 مسلكاً في التكوين المستمر والتكوين بالتوقيت الميسر، مما يعكس تنوعاً في مجالات الدراسة وانفتاحاً على حاجيات سوق الشغل.

كما أبرز الدكتور مكرم أن الجامعة تعمل على تأهيل بنياتها التحتية وتعزيز طاقتها الاستيعابية لمواكبة تزايد أعداد الطلبة، من خلال مشاريع كبرى تشمل إحداث مؤسسات جديدة كالمعهد العالي لعلوم الصحة، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمية (ENIAD)، ومركز اللغات ومركز التوجيه والاستقبال.

وخلال الجلسة الحوارية، أجاب السيد الرئيس إلى جانب العمداء والمدراء على أسئلة الصحفيين التي تمحورت حول مستجدات الموسم الجامعي، وآفاق تطوير البحث العلمي، والتحول الرقمي، ودور الجامعة في الابتكار وريادة الأعمال. كما تم تسليط الضوء على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجامعة وعدد من المؤسسات الوطنية والجهوية، خاصة اتفاقية تأهيل الفضاء الخارجي للجامعة بشراكة مع وزارة الداخلية والجهات المنتخبة.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته الختامية أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التميز الأكاديمي والعلمي، بفضل تظافر جهود مكوناتها وانخراطها في الإصلاح الوطني لمنظومة التعليم العالي، داعياً الطلبة والأطر التربوية إلى جعل الموسم الجامعي الجديد انطلاقةً حقيقية نحو مزيد من الجودة والابتكار.

يأتي هذا اللقاء التواصلي ليكرّس النهج التشاركي الذي تنهجه جامعة الحسن الأول في تدبير شؤونها الأكاديمية والبيداغوجية، ويؤكد حرصها على جعل الانفتاح على الإعلام والفاعلين المحليين رافعةً لتجويد العمل الجامعي، بما يسهم في خدمة التنمية الجهوية والوطنية، وترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في البحث والإبداع والتميز.

في خطوة وُصفت بأنها تحوّل نوعي في تدبير الولوج إلى مهن التربية والتكوين، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم التكويني المقبل، مع رفع السن الأقصى للترشح من 30 إلى 35 سنة.

الوزارة أوضحت، في بلاغ رسمي، أن هذه المباريات ستُنظم يوم السبت 22 نونبر المقبل، وفق ما نصّت عليه المذكرة الإطار التي تحدد التخصصات ومضامين التكوين، مشيرةً إلى تخصيص حوالي 19 ألف منصب جديد لتأهيل أطر ستلتحق بمنظومة التربية والتكوين بمختلف جهات المملكة.

ويأتي هذا القرار في سياق استجابة عملية لمطالب مجتمعية ونيابية طالبت بمراجعة الشرط العمري السابق، الذي كان يحُدّ من فرص حاملي الشهادات العليا ممن تجاوزوا سن الثلاثين، معتبرةً إياه عاملاً إقصائياً يحرم المنظومة من كفاءات مؤهلة علمياً وتربوياً.

وأكدت الوزارة أن رفع سقف السن إلى 35 سنة يندرج ضمن رؤية إصلاحية جديدة تروم توسيع قاعدة المترشحين وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات، مع الحرص على استقطاب طاقات بشرية ذات نضج معرفي وخبرة أكاديمية تسهم في الارتقاء بجودة التكوين والتدريس.

كما شددت على أن عملية الترشيح ستتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمباريات، داعية المترشحات والمترشحين إلى الاطلاع الدقيق على الشروط العامة والخاصة بكل تخصص، وفي مقدمتها ألا يتجاوز سن المترشح أو المترشحة 35 سنة في تاريخ إجراء المباراة.

وقد لقي هذا القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط التربوية والجامعية، حيث اعتبره العديد من المتتبعين خطوة إيجابية نحو إعادة الثقة في المسار المهني لقطاع التعليم، وإشارة واضحة إلى رغبة الحكومة في جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستيعاباً للطاقات الشابة.

ويرى فاعلون تربويون أن هذه المبادرة تعكس وعياً مؤسساتياً متنامياً بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة التعليمية، خاصة في ظل الخصاص الذي ما تزال تعرفه المؤسسات التعليمية في عدد من التخصصات والمناطق، لا سيما في الوسط القروي.

ومع اقتراب موعد المباراة، تتجه الأنظار إلى الاستحقاقات المقبلة التي يُتوقع أن تشهد إقبالاً غير مسبوق من فئة المترشحين الجدد، بما يجعل من قرار رفع السن رسالة أمل واضحة مفادها أن الاستثمار في الإنسان هو الخيار الاستراتيجي الأمثل للنهوض بالتعليم وبالتنمية الوطنية عموماً.