Category: سياسة

بعد القرار الأممي التاريخي الذي دعم لأول مرة مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، تحركت الدبلوماسية الجزائرية في اتجاه موسكو في محاولة لاحتواء الصدمة السياسية والدبلوماسية التي خلفها القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن يوم أمس 31 أكتوبر 2025.

ففي هذا اليوم : الأول من نونبر 2025، كشفت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين استقبل سفير الجزائر لدى موسكو توفيق جوامع، بطلب من هذا الأخير، حيث تم التطرق إلى “قضية الصحراء المغربية” وتعزيز “الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها أن اللقاء “خصص حيزاً مهماً لمناقشة نتائج تصويت مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو”، مؤكدة على “أهمية استمرار عمل البعثة لمدة عام إضافي، وضرورة إيجاد حل مقبول للطرفين وفق قرارات المجلس وميثاق الأمم المتحدة”.

لكن قراءة هذا اللقاء في سياق اللحظة الدبلوماسية الراهنة تكشف أكثر مما تخفي. فطلب الجزائر عقد اللقاء بعد يوم واحد فقط من اعتماد القرار الأممي يؤشر على ارتباك واضح ومحاولة استباق أي تحول في الموقف الروسي، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أبدى فيها انفتاحاً تجاه مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره شكلاً مشروعاً من أشكال تقرير المصير.

القرار الأممي… انتصار مغربي بامتياز

القرار رقم 2797 أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو “الأكثر جدوى وواقعية”، وصودق عليه بـ 11 صوتاً مؤيداً، في حين امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وغابت الجزائر عن الجلسة، في خطوة فُهمت على أنها هروب دبلوماسي من مواجهة الإجماع الدولي المتشكل حول الحل المغربي.

هذا التحول الكبير يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في فرض رؤيتها الواقعية القائمة على الوحدة الترابية والتنمية المشتركة، مقابل تراجع الخطاب الانفصالي الذي ظلت الجزائر تروّج له لعقود دون نتيجة.

تبدو روسيا اليوم أكثر ميلاً إلى الواقعية السياسية من أي وقت مضى. فبينما تحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع الجزائر، تدرك في الوقت نفسه أن المغرب أصبح شريكاً استراتيجياً اقتصادياً وأمنياً مهماً في القارة الإفريقية، وأن موقفه يحظى بدعم واسع من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

تصريحات لافروف الأخيرة، وما تلاها من امتناع روسيا عن التصويت بدل الاعتراض، تؤشر على أن الكرملين يسير نحو موقف أكثر توازناً، يبتعد عن الاصطفاف الأعمى وراء الطرح الجزائري.

الجزائر… عزلة تتعمق وتشدد في غير وقته

اللجوء إلى موسكو بعد القرار الأممي يعكس حالة ارتباك دبلوماسي جزائري أكثر من كونه تحركاً محسوباً. فبعد أن فقدت الجزائر أوراقها داخل الاتحاد الإفريقي وتراجع دعم العديد من الدول الأوروبية لموقفها، لم يبق أمامها سوى محاولة استمالة الموقف الروسي، ولو شكلياً، لتخفيف وقع العزلة المتزايدة.

لكن المعادلة تغيرت، والمجتمع الدولي لم يعد يتعامل مع ملف الصحراء من منطق الشعارات القديمة، بل بمنطق الواقعية والحلول العملية، وهو ما يجعل أي رهانات جزائرية على مواقف خارج السياق الدولي الحالي ضرباً من العبث السياسي.

المغرب… صوت العقل والانتصار الهادئ

في المقابل، يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده نهجه الدبلوماسي المتزن والناجع، الذي جعل مقترح الحكم الذاتي يتحول من مبادرة مغربية إلى مرجعية أممية.
وقد أثمرت هذه السياسة الهادئة والمتزنة تأييداً متزايداً من القوى الكبرى، وإجماعاً قارياً على عدالة الموقف المغربي.

لقاء موسكو الأخير لا يعدو أن يكون محاولة يائسة من الجزائر لتثبيت ما يمكن تثبيته بعد أن فقدت البوصلة الأممية. أما المغرب، فقد انتقل بثقة من موقع الدفاع إلى موقع القيادة، وأصبح صوته هو المرجع في كل نقاش دولي حول الصحراء المغربية.

الواقع الجديد واضح:
المملكة المغربية تنتصر بالعقل والدبلوماسية،
والجزائر تتشبث بقشة في بحر متلاطم من الحقائق التي تجاوزتها.

في يومٍ غير عادي، استيقظت تاونات على نبضٍ وطني مختلف. الشوارع امتلأت بالأعلام الحمراء، والأهازيج تعالت من مكبرات الصوت، والوجوه أشرقت فخرًا وفرحًا. لم تكن مجرد مسيرة… كانت تاونات بأكملها تمشي على إيقاع الوطن.

من كل أحياء المدينة وقراها خرج الناس؛ نساء بجلابيب وردية وبيضاء، رجال بقلوب حمراء كالراية، وأطفال يلوّحون بصور الملك محمد السادس نصره الله وأيده. امتزجت أصواتهم بأغاني المسيرة الخضراء، فكان المشهد لوحةً من الوفاء تُجسّد فرحة المغاربة بالقرار الأممي الأخير الذي دعم مبادرة الحكم الذاتي وأكد سيادة المغرب الكاملة على صحرائه.

وعلى غير العادة، لم تكن تاونات وحدها. من طهر السوق إلى تيسة، ومن غفساي إلى قرية أبا محمد، تكررت الصورة نفسها: جموع تهتف بحب الوطن، سيارات مزينة بالأعلام، وشباب يرفعون لافتات كُتب عليها “الصحراء مغربية… وستبقى مغربية”. كان الجميع يتحدث لغة واحدة: لغة الانتماء.

وسط الزغاريد والهتافات، ترددت دعوات صادقة بالنصر والتأييد لصاحب الجلالة، الذي بصم بحكمته وحنكته على مرحلة جديدة في مسار القضية الوطنية. فبالنسبة لسكان تاونات، لم يكن القرار الأممي مجرد وثيقة سياسية، بل انتصارًا للعدالة والحق التاريخي للمغرب في صحرائه.

الاحتفال لم يكن فقط تعبيرًا عن الفرح، بل إعلانًا جديدًا عن تجنّد أبناء الإقليم الدائم خلف العرش العلوي المجيد، دفاعًا عن وحدة الوطن وثوابته المقدسة.

ولأن التاريخ أرادها صدفة جميلة، تزامنت هذه المسيرات مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة والذكرى السبعين لعيد الاستقلال، فكان المشهد في تاونات أشبه بعرس وطنيّ يختصر حب المغاربة لوطنهم.

عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي جدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الواقعي والوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية، وعقب كلمة ممثل جبهة البوليساريو سيدي عمر بمجلس الأمن، والتي تمسك فيها بمقترحات عفى عنها الزمان، رافضا القرارات الدولية، سارعت جبهة البوليساريو إلى إصدار بيان حاولت من خلاله إظهار التماسك، غير أن مضمونه كشف عن ارتباك واضح وتناقض صارخ في مواقفها السياسية.
ففي لهجة مترددة ومزدوجة، أعلنت الجبهة رفضها لأي عملية تفاوض لا تضمن ما تسميه بحق تقرير المصير، لكنها عادت لتؤكد استعدادها للتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة، في تناقض واضح يعكس فقدانها للبوصلة السياسية بعد القرار الأممي الذي عزز الموقف المغربي ورسخ شرعية مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي وعملي للنزاع المفتعل.
وأوضح البيان أن الجبهة كانت قد قدمت تصوراتها للأمم المتحدة منذ سنة 2007، وحدثتها مجددا في أكتوبر 2025، في محاولة لإظهار نفسها كطرف منخرط في المسار الأممي. غير أن رفضها العلني للقرار يجعلها، بحسب المراقبين، في موقع الرافض لأي تسوية واقعية أو قابلة للتطبيق.
ويرى محللون أن لغة البيان تغلب عليها النزعة الدعائية أكثر من الرصانة السياسية، خاصة مع استعمال عبارات من قبيل التضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام لأهداف سياسية قصيرة الأمد، وهي صياغات تهدف أساسا إلى شحن الأنصار في مخيمات تندوف ومحاولة امتصاص وقع الهزيمة الدبلوماسية أمام الإجماع الدولي المتنامي حول المبادرة المغربية.
وفي المقابل، يواصل المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ترسيخ نهجه القائم على الواقعية السياسية والانفتاح الإنساني، من خلال دعوة صادقة موجهة لسكان المخيمات للعودة إلى وطنهم الأم والمساهمة في تنمية أقاليمهم الجنوبية ضمن إطار الحكم الذاتي الذي يضمن الكرامة والمساواة والاندماج الكامل في وطن موحد ومستقر. وأيضا رسالة أخرى جائت بصيغة مختلفة، الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي خاطبه صاحب الجلالة بالإسم، وهو تعبير عن استمرار المملكة في سياسة اليد المدودة للسلام بالمنطقة، ووضع الاعتبار لحسن الجوار.
ويؤكد المراقبون أن بيان البوليساريو لا يعدو أن يكون محاولة لتخفيف الضغط الداخلي والتقليل من وقع القرار الأممي التاريخي، الذي قد يلوح بضلاله على ساكنة المخيمات، التي عانت لسنوات طويلة من ويلات الحرب واللجوء والفراق والجوع، والتي سيستبشر أغلبها هذا المنعطف التاريخي، الذي سيضع حدا لمعاناة استمرت 50 سنة. بينما تمضي الرباط بثبات في مسارها الدبلوماسي المتزن، واضعة مصلحة المواطنين واستقرار المنطقة فوق كل اعتبار. والمضي في مسيرة جديدة أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب النصر، الجمعة 31 أكتوبر 2025، معلنا بداية العمل على تسريع تنزيل هذا القرار الأممي التاريخي.

في خطوة تاريخية،اعتمد مجلس الامن الدولي اليوم قرارا يؤكد دعما واضحا لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل للنزاع حول الصحراء المغربية.
هذا القرار الذي صوتت لصالحه 11دولة،وامتنعت دةلتان عن التصويت،يمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمغرب ويعزز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
ويعكس هذا القرار دعما ظوليا متزايدا للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب،والذي يعتبره الكثيرون الحل الوقعي والوحيد لانهاء النزاع حول الصحراء المغربية.
ان هذا القرار يساهم في تعزيز الاستقرار الاقليمي،وعزز من دور المغرب في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة،كما يفتح كذلك افاقا جديدة للتنمية المستدامة في الاقاليم الجنوبية.مما يؤكد سيادة المغرب على صحرائه.

بمشاعر وطنية عارمة، يسر جريدة مع الحدث أن تعبر عن تقديرها العميق وامتنانها الكبير لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على القيادة الحكيمة التي أفضت إلى الانتصار الدبلوماسي الكبير للمغرب في قضية الصحراء المغربية. هذا الانتصار، الذي تمخض عن تصويت مجلس الأمن بأغلبية كاسحة لصالح المشروع المغربي للحكم الذاتي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، يمثل تتويجاً لجهود جلالتكم المتواصلة في الدفاع عن وحدتنا الترابية وحماية مصالح وطننا العليا.

لقد أظهرت هذه الملحمة الدبلوماسية قدرة المغرب على الموازنة بين الحكمة والحنكة السياسية، وبين صلابة الموقف الوطني وروح التسامح التي طبعت خطاب جلالتكم السامي بعد القرار، مؤكدة للعالم أن المغرب ينظر دائماً إلى الأمور من منظور المصلحة المشتركة، بعيداً عن منطق الغالب والمغلوب.

كما تود جريدة مع الحدث، باسم مديرها، الأستاذ حسيك يوسف، وكافة طاقمها، أن تشكر بكل إخلاص جميع عناصر الدبلوماسية المغربية، وعلى رأسهم وزير الخارجية ناصر بوريطة والسفير عمر هلال، وكل من ساهم في هذا النجاح من الدبلوماسية الرسمية والموازية، والمجتمع المدني المغربي داخل الوطن وخارجه، على هذه الملحمة التاريخية التي أدارها جلالة الملك بكفاءة وحنكة نادرة.

إن هذا الإنجاز ليس مجرد انتصار دبلوماسي، بل هو تأكيد على وحدة المغاربة وتلاحمهم حول ثوابتهم الوطنية، وعلى الوفاء لقسم المسيرة الخضراء المشترك بين جميع أفراد الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة.

وبهذه المناسبة، نؤكد في جريدة مع الحدث أن شكرنا لجلالة الملك خالد أبدي، وأن اعتزازنا بوطنيتنا وفخرنا بقيادتنا العلوية لن يضعف، فالمغرب اليوم أقوى، موحداً، منتصراً بفضل حكمة ملكه ونجاعة ديبلوماسيته وإجماع شعبه.

شكراً لجلالة الملك على هذا الانتصار، وعاش المغرب متماسكاً وفخوراً بوحدته.

 

في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، سجل المغرب انتصاراً دبلوماسياً غير مسبوق على الساحة الدولية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي لخطة المغرب للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء المغربية. هذا القرار التاريخي يعكس قوة السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ونظره الثاقب، ودبلوماسية المملكة الناعمة التي حققت التفوق على المستوى الدولي.

القرار أكد بشكل واضح أن السيادة المغربية على الصحراء المغربية هي الإطار القانوني والسياسي المعترف به دولياً، وأن أي حلول أخرى لم تعد مطروحة على الطاولة، فيما أصبحت خطة الحكم الذاتي المغربية نقطة الانطلاق الرسمية لكل المفاوضات المستقبلية.

هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا الجهود الدبلوماسية المكثفة للمغرب، والاحترافية العالية لفرق التفاوض، والسياسة الحكيمة التي وضعها جلالة الملك، والتي وضعت مصالح الوطن فوق كل اعتبار.

كما نثمن تضحيات الجيش المغربي الباسل الذي يحرس حدود الوطن ويضمن أمنه، ونترحم على شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سيادة المغرب ووحدته الترابية. إن هذا القرار هو تتويج لنضالات دامت عقوداً، ويؤكد للعالم أن المغرب قوة صلبة وموثوقة على الساحة الدولية.

تهانينا لجلالة الملك محمد السادس، ولكل الشعب المغربي، على هذا الإنجاز الذي يجسد وحدة الوطن وقوة موقفه الدبلوماسي والعسكري والسياسي.

رسالة واضحة للعالم: السيادة المغربية على الصحراء المغربية ليست خياراً سياسياً، بل واقع تاريخي وقانوني، وتحقيق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأمثل والمقبول دولياً.

 

تمرّ ذكرى المسيرة الخضراء هذه السنة، والمغرب على أعتاب تحول تاريخي في واحد من أطول النزاعات الإقليمية التي عرفتها القارة الإفريقية. فبعد ما يقارب نصف قرن من التفاوض والمناورة والمراهنة على الزمن، يبدو أن قضية الصحراء المغربية تقترب من لحظة الحسم، ومن سدل الستار على فصل الصراع المفتعل، بفوز الدبلوماسية المغربية بالرهان الذي خاضته منذ 2007، حين قدمت المملكة مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع.

 

الدبلوماسية المغربية: هدوء القوة ونتائج الصبر

 

منذ سنوات، اختار المغرب أن يغيّر أدوات المواجهة: من صراع ميداني وسياسي متعب إلى معركة دبلوماسية ذكية، تسير بخطى ثابتة وهادئة، تراكم الاعترافات وتبني التحالفات وتستثمر في الميدان قبل المنبر.

اليوم، تقف هذه السياسة أمام اختبارها الأخير، داخل أروقة مجلس الأمن، حيث تتجه الأنظار نحو قرار أممي جديد تؤكد مسوداته أن العالم بدأ يتحدث بلغة المغرب: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لا الانفصال ولا الجمود.

 

إن ما كان يُعتبر مجرد مبادرة مغربية قبل سنوات، بات اليوم المرجعية الوحيدة التي يلتف حولها المجتمع الدولي، بفضل ما يسميه المتتبعون “الذكاء الهادئ” للديبلوماسية المغربية، التي نجحت في نقل النقاش من سؤال “من له الشرعية؟” إلى سؤال “من يملك الحل؟”.

 

 منطق الواقع يغلب منطق الشعارات

 

لقد أدركت القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، أن استمرار النزاع يخدم الفراغ الأمني والإرهاب والانقسام الإقليمي، وأن مقترح الحكم الذاتي ليس مجرد مبادرة سياسية، بل مشروع استقرار وتنمية يمتد أثره إلى الساحل الإفريقي برمّته.

من هنا، لم يعد الحديث عن “تقرير مصير الشعوب” بالمعنى الانفصالي يجد له مكاناً في خطاب الأمم المتحدة، بل تحول إلى تقرير مصير داخلي، يمكّن الساكنة من تدبير شؤونها تحت راية المملكة المغربية، وهو ما يعني بلغة الدبلوماسية: نهاية أطروحة الانفصال.

 

عزلة الجزائر وواقعية المغرب

 

وفي مقابل هذا الصعود المغربي المدروس، تعيش الجزائر عزلة دبلوماسية واضحة. فبعد سنوات من محاولات التأثير على القرار الأممي، تجد نفسها اليوم في موقع المتفرج الغاضب، بعدما فشلت في إقناع أي طرف بتعديل جوهر النص أو تأجيل التصويت عليه.

إن تراجع صوت الجزائر في مجلس الأمن ليس صدفة، بل نتيجة طبيعية لسياسة مغربية تقوم على الهدوء بدل الصدام، والبرهان بدل الادعاء.

 

 نحو نهاية صراع وبداية مرحلة

 

إذا ما صادق مجلس الأمن على القرار المنتظر، فسيكون المغرب قد أغلق فعلاً أحد أطول ملفات القارة السمراء، لا بالقوة العسكرية، بل بـقوة الشرعية والتاريخ والرؤية.

وسيدخل الملف من مرحلة النزاع إلى مرحلة التفعيل، حيث يتحول الحكم الذاتي من ورقة تفاوض إلى إطار مؤسساتي للحكم المحلي والتنمية الجهوية.

 

من المسيرة الترابية إلى المسيرة الدبلوماسية

 

قبل خمسين عاماً، خرج آلاف المغاربة في المسيرة الخضراء مردّدين “الله الوطن الملك”، حاملين القرآن بدل السلاح. واليوم، تسير الدبلوماسية المغربية على الخطى نفسها، ولكن بأدوات العصر: الحوار، الشراكة، والاعتراف الدولي.

فالمسيرة لم تتوقف يوماً؛ إنها فقط غيّرت طريقها من الرمال إلى القاعات، ومن الحناجر إلى القرارات الأممية.

 

إن المغرب اليوم لا يحتفل فقط بذكرى تاريخية، بل يحتفل بثمار رؤية ملكية بعيدة المدى، آمنت أن الدفاع عن الأرض لا ينتهي بتحريرها، بل يبدأ ببنائها وتنميتها وترسيخ سيادتها في الوعي العالمي.

 

 

أفادت معطيات مسربة من داخل الأمم المتحدة بأن المشاورات الأخيرة حول مشروع القرار الأمريكي الخاص بملف الصحراء المغربية خلصت إلى الحفاظ على المضمون الأساسي للمسودة الأصلية، التي تجدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الجاد والعملي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وبحسب هذه المعطيات، فإن النقاشات التي شهدتها الجلسة المغلقة لمجلس الأمن تمحورت حول قضايا تقنية محدودة، وأليات اجرائية، أبرزها التشديد على احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، مع إدراج توصيات إضافية تهم تحسين الدعم المالي الموجه لمخيمات تندوف، وضمان إحصاء اللاجئين الصحراويين وفق توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي خطوة منتظرة، أجمع أعضاء المجلس على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو لمدة ستة أشهر، إلى غاية 30 أبريل 2026، بدل ثلاثة أشهر كما ورد في النسخة الأولى للمسودة الأمريكية.

وعشية امس، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالا هاتفيا بنظيره الصيني وانغ يي، في محاولة لإقناع بكين بمساندة الموقف الجزائري داخل مجلس الأمن، إلا أن هذه المساعي، وفق المتتبعين، جاءت متأخرة ولم تحدث أي تغيير في مسار المداولات التي استقرت على دعم المقاربة المغربية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن التحركات الجزائرية فشلت في إدراج مقترحاتها داخل النص النهائي، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في مجال حقوق الإنسان، حيث رفضت أغلبية الأعضاء هذه الإضافة لكونها تتعارض مع الإطار التوافقي الذي اعتمده المجلس منذ سنوات في تعاطيه مع الملف.

وينظر إلى هذه التطورات على أنها انتكاسة جديدة للدبلوماسية الجزائرية التي فقدت كثيرا من قدرتها على التأثير داخل المنظمة الأممية، في وقت يزداد فيه الاعتراف الدولي بجدية وواقعية المقترح المغربي. كما يرى مراقبون أن انتهاء عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن مع نهاية دجنبر المقبل سيعمق عزلتها السياسية ويحد من تحركاتها المستقبلية بشأن هذا الملف.

وبذلك، يكرس مجلس الأمن من خلال صيغته الجديدة لمشروع القرار الأمريكي التوجه الدولي الواضح نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي ومستدام، في مقابل تراجع الأطروحات الانفصالية التي لم تعد تحظى بقبول يذكر داخل أروقة القرار الأممي. في انتظار طبعا ماستكشف عنه الساعات القليلة القادمة.