حسيك يوسف
في الآونة الأخيرة، أصبحت مدينة الجديدة، تلك المدينة الساحلية الجميلة التي كانت قبلة للسياح من الداخل والخارج، تعاني من ظاهرة غلاء غير معقول في الأسعار، مسّت أبسط المواد الاستهلاكية اليومية.
خضر، فواكه، لحوم، مشروبات… الكل ارتفع بشكل لا يُصدق، حتى أن الزيادة أصبحت تتراوح بين 5 إلى 10 دراهم في السلعة الواحدة، وهو ما جعل الكثير من الزوار والمواطنين المحليين يتذمرون، بل ويعزفون عن التبضع، وبعضهم حتى عن قضاء عطلته بالجديدة.
الأغرب من ذلك، أن هذه الأزمة جاءت في صمت تام من الجهات المسؤولة. أين هي اللجان التي كانت تجوب الأسواق في رمضان؟ أين ذهبت تلك الصور التي تظهر المسؤولين بلباس رسمي وهم يقيسون الأسعار ويُطمئنون المواطن عبر وسائل الإعلام؟
هل انتهى دورها بانتهاء رمضان؟ هل دخلت هذه اللجان في “عطلتها الصيفية” وتركت المواطن يواجه الغلاء وحده؟
الجديدة اليوم لا تعاني فقط من غلاء الأسعار، بل تعاني من غياب الرقابة، وتهاون المسؤولين المحليين. لا يمكن لمدينة تعتمد على السياحة أن تستقبل الزائر بأسعار خيالية وسلوك استغلالي من بعض التجار.
الرسالة التي تصل للسائح اليوم، سواء المغربي أو الأجنبي، هي: “ادفع أو ارحل”… وهذه ليست رسالة ترحيب، بل دعوة مباشرة للمغادرة.
ما نحتاجه اليوم هو عودة اللجان الخاصة بمراقبة الأسعار بشكل فوري وفعّال، وتفعيل آلية تسقيف الأثمنة أو على الأقل ضبطها، خصوصاً في فصل الصيف الذي يُعدّ موسماً سياحياً حيوياً.
إذا كنا نطمح إلى إنعاش السياحة وتحسين صورة بلادنا، فلا يمكن أن نغض الطرف عن أبسط حقوق المواطن والمستهلك: القدرة على اقتناء ضروريات الحياة دون ابتزاز.
تعليقات ( 0 )