متابعة براهيم افندي
بيان
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، باستنكار شديد قضية الوفاة الغامضة لفتاة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش. فحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم نقل الفتاة من طرف مواطنين كويتيين يوم الاثنين 16 أبريل إلى مصحة خاصة بكليز حيث وصلتها جثة هامدة، بعدما تم إخراجها من مسبح الفيلا حيث عثرت عليها إحدى صديقاتها غارقة فيه.
وعلى خلفية هذا الواقعة المؤلمة، باشر المركز القضائي للدرك الملكي الأبحاث الأمنية بحكم الاختصاص الترابي تحت إشراف النيابة العامة. وقد تقرر مواطنين كويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة، كما تم اخضاع إحدى رفيقات الهالكة لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديم الجميع على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين، بناء على نتائج التشريح الطبي لجثمان الضحية، ونتائج البحث التمهيدي الذي تجريه سرية الدرك الملكي بالمنطقة الذي يجب أن يشمل الجميع خاصة فتيات اخريات يرجع أنهن كن إلى جانب الهالكة يقضيتن ليلة “ساهرة “برفقة الكويتيين إضافة الى المسؤولين عن المنتجه
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي سبق لها أن عبرت مرارا على انتشار السياحة الجنسية بالمدينة، واتساع دائرة ترويج وتعاطي المخدرات بما فيها الصلبة في مجموعة من الأماكن التي تعرض خدمات “سياحية”. كما سبق لها، عبر رسائل وبيانات، أن عبرت عن خشيتها من تحول بعض المنتجعات السياحية خاصة تلك المتواجدة خارج المدار الحضري للمدينة، أو تلك التي لا تتوفر على تراخيص، وتقدم خدمات مشبوهة، والتي تعمل طيلة الليل وإلى حدود الصباح فيما يشبه الأماكن المغلقة، إلى أوكار للإتجار في البشر، والاستغلال الجنسي، والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء، وربما القاصرات، وترويج وتعاطي المخدراتبما فيها الصلبة و الشيشة والنفاخة والأقراص المهلوسة.
وبناء عليه، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نطالب ب :
# إجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيّأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره؛
# تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والاقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك ؛
# تقوية المراقبة والتأكّد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون؛
# نعبر عن خشيتنا من أن يكون مآل القضية شبيه بالعديد من الملفات التي تفجّرت خلال السنوات الماضية التي كان أبطالها خليجيين حيث تم ترحيلهم إلى بلدانهم، أو عدم وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، الشيء الذي مكّنهم من الإفلات من العقاب، والأمثلة عن ذلك كثيرة ( ملف أعيضة المنهالي ومرافقيه الثمانية، حيث توبعت 33 فتاة وأربعة وسطاء، في حين غادر هو ورفاقه دون محاكمة. والبيدوفيل الكويتي الفار من العدالة لما يفوق 4 سنوات حتى الآن، وملفات أخرى لسعوديين )
وأخيرا فإننا في الجمعية نعتبر تفجّر مثل هذه القضايا يجب أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في الإجراءات والتدابير الحمائية لسيادة و احترام المعايير المتعارف عليها الواردة في المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في العام 1999، والسهر على ممارسة النشاط السياحي، بما يضمن تطور السياحة النظيفة ومساهمتها في التنمية المستدامة وفق منظور يحمي القطاع من تحوّله إلى مجال للممنوعات بما فيها غسل الأموال.
عن المكتب
مراكش : 17 أبريل 2024
