لا تزال أوضاع الشغيلة داخل شركة كتبية، الرائدة سابقا في قطاع الصناعات الغذائية، تراوح مكانها، بل تزداد سوءا يوما بعد يوم، في ظل استمرار التجاهل لمطالب العمال، وغياب أي تفاعل رسمي من إدارة الشركة مع الأزمة الاجتماعية المتفاقمة.
فبعد مرور أشهر على تسليط الضوء على معاناة العمال، وتداول معطيات خطيرة تتعلق بحرمانهم من حقوقهم الأساسية وعلى رأسها التغطية الصحية والتصريح الفعلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا تزال الشكاوى نفسها تُرفع، دون أن يلوح في الأفق أي حل يخفف من معاناتهم اليومية.
ناشدات متكررة واستغاثات دون صدى
عمال الشركة، الذين وجدوا أنفسهم في وضع هشّ رغم سنوات من العمل، يواصلون توجيه نداءات استغاثة للجهات المختصة، وعلى رأسها مفتشية الشغل، مطالبينها بالتدخل السريع من أجل فتح تحقيق جدي ومسؤول في الخروقات التي طالت حقوقهم، ومحاسبة المتورطين في هذه الوضعية غير القانونية.
ويؤكد عدد من المتضررين، في تصريحات للجريدة، أنهم لا يزالون يُفاجؤون، عند الحاجة للعلاج أو قضاء مصلحة إدارية، بعدم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، رغم الاقتطاعات المستمرة من أجورهم. كما أشاروا إلى تأخر صرف الرواتب بشكل متكرر، ما يزيد من صعوبة مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
صمت الإدارة يزيد من تعميق الأزمة
في مقابل هذه الأوضاع المزرية، تواصل إدارة شركة كتبية التزام الصمت الكامل، دون إصدار أي توضيحات أو تبريرات بشأن ما يُتداول من معطيات، وهو ما يُفسَّر من قبل العمال بـ”غياب حس المسؤولية”، ويزيد من حالة الاحتقان وعدم الثقة داخل المؤسسة.
ويتساءل متابعون عن مدى قدرة الشركة على تجاوز هذه الأزمة، خاصة بعد أن كانت في وقت غير بعيد أحد أعمدة الصناعة الغذائية الوطنية، المعروفة بجودة إنتاج اللحوم المصبّرة والمعلّبة.
دعوة للجهات الرقابية لتحمل مسؤوليتها
في ظل تفاقم الوضع، يطالب العمال ومعهم الرأي العام النقابي والحقوقي، بتدخل صارم من الجهات الرقابية، بما فيها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذا إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد الوقوف على حقيقة ما يجري داخل الشركة، ومباشرة إجراءات قانونية تضمن كرامة الشغيلة وتحمي حقوقهم.
إن استمرار هذا الوضع دون معالجة جذرية، لا يهدد فقط السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، بل يُنذر بانهيار وشيك لكيان صناعي مغربي كان إلى عهد قريب يُضرب به المثل في النجاح والاستقرار.
تعليقات ( 0 )