محلات تجارية بدون ترخيص تثير جدلاً واسعاً في مدينة بوسكورة

✍️:فيصل باغا

تشهد مدينة بوسكوره في الآونة الأخيرة انتشاراً لافتاً للمحلات التجارية التي تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة مما أثار قلق السكان وأصحاب المحلات المرخصة على حد سواء.

هذه الظاهرة التي تبدو بسيطة للوهلة الأولى، تكشف في العمق عن مشاكل كبيرة تهدد الاقتصاد المحلي والنظام التنظيمي في المدينة.

يشتكي العديد من أصحاب المحلات المرخصة من المنافسة غير العادلة التي تفرضها المحلات غير المرخصة، والتي تتهرب من دفع الرسوم والضرائب، مما يخل بالتوازن التجاري ويضر بالخزينة العامة. كما أن بعض هذه المحلات تفتقر لمعايير السلامة والجودة، مما يشكل خطراً على صحة المستهلكين ويعرضهم لمخاطر كبيرة.

من جانب آخر، يعبر السكان عن استيائهم من الفوضى التي تخلقها هذه المحلات في الشوارع والأحياء، من ازدحام مروري وتلوث بيئي، إضافة إلى المظهر الغير الحضاري الذي تتسبب فيه بعض المنشآت الغير القانونية.

وفي ظل هذه الظروف، يتوجه نداء عاجل إلى الجهات المسؤولة في المدينة: جماعة بوسكوره، الجهات الأمنية، والمصالح المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وفعالة لضبط هذه الظاهرة، من خلال حملات تفتيشية ومتابعة مستمرة، وإصدار العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

كما نناشد السلطات بتسهيل إجراءات الترخيص ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة لضمان التزام الجميع بالقوانين، بما يضمن بيئة تجارية صحية وعادلة تساهم في تنمية المدينة وتحسين جودة الحياة.

إن السماح باستمرار هذه الظاهرة دون تدخل قد يؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدينة، وهو ما لا يتحمله أهل بوسكوره الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل وآمن.

بوسكوره بحاجة إلى تنظيم حقيقي ومحاسبة واضحة، لضمان الحق للجميع واحترام القانون.