توقيف رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه وإحالته على القضاء الإداري بسبب اختلالات تدبيرية

بوسكورة فيصل باغا

شهدت جماعة بوسكورة التابعة لإقليم النواصر بجهة الدار البيضاء-سطات، تطوراً لافتاً في مسار تدبير الشأن المحلي، وذلك بعد توقيف رئيس الجماعة بوشعيب طه، من طرف عامل الإقليم يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، بناءً على معطيات وتقرير رقابي كشف عن وجود اختلالات في التسيير الإداري والمالي.

وحسب مصدر مطلع فإن قرار التوقيف لم يكن ارتجالياً، بل جاء على إثر تقارير تفصيلية أعدتها مصالح الرقابة، سجلت مجموعة من الملاحظات الجوهرية حول تدبير الملفات المحلية، وخاصة ما يتعلق بطرق صرف الميزانية، وتدبير المشاريع التنموية، وكذا احترام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات.

وأكد مصدر مسؤول لجريدة مع الحدث أن عامل إقليم النواصر تقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل بوشعيب طه من منصبه، ومن المرتقب أن تبت المحكمة في هذا الطلب يوم الخميس 31 يوليوز الجاري، ما يجعل هذا الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة، قانونية وسياسية.

ولم يقتصر القرار التأديبي على رئيس الجماعة وحده، بل طال كذلك عدداً من أعضاء المكتب المسير، في خطوة توصف بأنها تصحيحية ومرتبطة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ما فتئ الخطاب الرسمي في المغرب يدعو إلى تفعيله كمدخل أساسي لإصلاح الإدارة المحلية.

وفي محاولة للحصول على توضيح من المعني بالأمر، قامت جريدة مع الحدث بالاتصال برئيس جماعة بوسكورة، غير أن هاتفه ظل خارج الخدمة، مما يزيد من غموض الموقف ويطرح تساؤلات حول طبيعة الرد الذي قد يقدمه في حال مثوله أمام القضاء الإداري.

ويُنتظر أن تثير هذه التطورات ردود فعل واسعة، سواء داخل أوساط ساكنة بوسكورة التي تتابع الوضع بكثير من الترقب، أو ضمن الفاعلين السياسيين محلياً وجهوياً، في ظل تصاعد الدعوات لتكريس مزيد من الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام المحلي.

تبقى الأنظار متجهة إلى جلسة 31 يوليوز، والتي ستحسم في مصير واحد من أبرز المنتخبين المحليين بالمنطقة، وسط أجواء مشحونة بأسئلة الانتظار والمحاسبة.