مع الحدث
المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي
ابتداءً من يوم الجمعة المقبل 22 غشت 2025 ، يدخل قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ في المغرب، بعد أن تم اعتماده رسميا في الجريدة الرسمية، ليشكّل محطة جديدة في مسار إصلاح المنظومة القضائية والجنائية بالمملكة.
القانون الجديد يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت على ضرورة تحديث السياسة الجنائية وتبني بدائل أكثر عدالة وإنسانية، مع ضمان تحقيق الردع وإعادة الإدماج في آن واحد.
وتشمل العقوبات البديلة التي نص عليها القانون الجديد: الأشغال ذات المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامات المالية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، وهي عقوبات تستهدف فئة من المحكوم عليهم في قضايا محدودة الخطورة، بدل الاكتظاظ في السجون.
ويرى خبراء في القانون أن اعتماد هذا الإصلاح سيساهم في تقليص نسبة العود، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز دور العدالة الإصلاحية التي تضع مصلحة المجتمع وإعادة تأهيل المخالف ضمن أولوياتها.
كما يتيح هذا القانون للقضاة هامشاً أوسع في تقدير العقوبات، حيث يمكن استبدال العقوبة السجنية القصيرة بعقوبة بديلة تحقق نفس الهدف الردعي دون المساس بمسار حياة المحكوم عليه، خاصة في القضايا البسيطة أو الجنح غير المقرونة بالعنف.
ويعتبر دخول القانون حيز التنفيذ خطوة نوعية في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، ولبنة أساسية نحو منظومة قضائية أكثر إنصافاً وإنسانية، تنسجم مع التوجهات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تعليقات ( 0 )