عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، وبحضور قادة الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، خُصص لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وفي بلاغ أعقب الاجتماع، شددت رئاسة الأغلبية على مجموعة من الالتزامات والمواقف التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة:
تنزيل التوجيهات الملكية: أكدت الأغلبية انخراطها في تنفيذ برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في إطار رؤية شمولية، مع البدء بترجمة هذه التوجهات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
الإنصات للشباب: جددت الحكومة حرصها على التجاوب مع المطالب الاجتماعية للشباب، واعتماد الحوار كخيار أساسي لمعالجة القضايا المطروحة، مثمنة في الوقت ذاته التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في إطار ما يتيحه القانون.
الإصلاح الصحي: أبرز البلاغ أن الحكومة تواصل ورش إصلاح المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل البنيات الاستشفائية، وزيادة عدد الأطر الطبية وفق المعايير الدولية، إدراكاً للتحديات المزمنة التي تواجه القطاع.
التفاعل مع المجتمع المدني والبرلمان: شددت الأغلبية على انفتاحها على كل المبادرات التي من شأنها تطوير الخدمات الصحية، وتثمينها لمقترحات المجتمع المدني والبرلمان قصد بلورة إصلاح شامل.
تنفيذ البرنامج الحكومي: جددت رئاسة الأغلبية التزامها باستكمال تنزيل البرنامج الحكومي، عبر تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات في مجالات الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتطوير السكن، وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات الإجهاد المائي، إلى جانب الدفع بإصلاح العدالة بما يعزز الثقة والتعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة.
ويعكس اجتماع الأغلبية الحكومية حرص مكوناتها على تقييم حصيلة العمل المشترك، وضمان التنسيق السياسي في أفق الاستحقاقات المقبلة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز مسار الإصلاح والتنمية.
تعليقات ( 0 )