مع الحدث/ الدارالبيضاء الكبرى
المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي
شهدت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة الدار البيضاء، يوم أمس، واقعة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً داخل أروقة المجلس وبين المتتبعين للشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية.
فقد تم تسجيل توقيع باسم رئيس مقاطعة سباتة في ورقة الحضور الرسمية، رغم غيابه الفعلي عن الجلسة، وهو ما فجر موجة من التساؤلات حول ظروف وملابسات إدراج توقيعه، ومدى احترام إجراءات التوقيع المعتمدة داخل المجلس.
ووفق مصادر من داخل الجماعة، فقد أثارت هذه الواقعة استياء عدد من الأعضاء الذين اعتبروا ما حدث “مساساً بمصداقية العمل المؤسساتي” و“إهانة لمبدأ الشفافية الذي يفترض أن يطبع تدبير الشأن المحلي”. كما دعا بعض المستشارين إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة.
من جهتها عبّرت فعاليات مدنية وحقوقية مهتمة بتدبير الشأن العام عن قلقها من تكرار مثل هذه التجاوزات، معتبرة أن الواقعة “تكشف عن خلل في آليات المراقبة داخل المجلس”، وطالبت بضرورة اعتماد آليات رقمية لتسجيل الحضور والتصويت، بما يضمن النزاهة والشفافية.
وتأتي هذه الحادثة في سياق حساس تعرف فيه مدينة الدار البيضاء نقاشاً متصاعداً حول نجاعة تدبير المجالس المنتخبة وضرورة ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد مطالب الساكنة بتحسين الخدمات وجودة التسيير.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المحتملة بخصوص الواقعة، في أفق تحديد المسؤوليات وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة.
تعليقات ( 0 )