ابتدائية مراكش تقضي بالسجن النافذ في حق “نصاب تامنصورت” مع تعويض الضحايا

ابتدائية مراكش تقضي بالسجن النافذ في حق “نصاب تامنصورت” مع تعويض الضحايا

متابعة افندي ابراهيم مراكش.

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يوم الخميس الماضي بادانة احد الاظناء المدعو(ب-م)،وهو نصاب يوصف ب”الخطير “داخل مدينة تامنصورت، بالسجن النافذ سنة ونصف وغرامة 2000درهم مع الصائر والاجبار في الادنى، كما قضت هيئة الحكم بتعويض قيمته 10000درهم لكل واحد من الضحايا المطالبين بالحق المدني مع الصائر والاجبار في الادنى ، بعدما تمكن في اوقات متفاوتة من النصب والاحتيال على ازيد من 13شخصا ومؤسسة في قضايا مختلفة.

 

وكانت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني بمدينة مراكش، قد تمكنت من ايقاف هذا المتهم ، بعدما تمكن من النصب والاحتيال على عشرات المواطنين الضحايا،في مبالغ مالية هامة بالتدليس والتزوير، مدعيا قربه من جهات عليا تعبد له الطريق لتدليل مختلف الصعاب وتعقيدات المساطر الإدارية.

وبحسب الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة، فقد تمكن هذا الشخص الموقوف(ب.م) والقاطن بالشطر”2″ حرف” D”بمدينة تامنصورت، في اوقات متفاوتة، ان ينصب على 13مواطنا في قضايا وملفات مختلفة، تتعلق ببيع عقار في ملكية الغير ،بالشطر6 بمدينة تامنصورت، بمبلغ مالي قدره 190الف درهم مستغلا أمية وسذاجة احد المواطنين الضحايا ، كما نصب على مواطن اخر في مبلغ 50الف درهم بدعوى قدرته على إزالة الحجز التخفيض المقيد باحد العقارات بالمحافظة العقارية بسيدي يوسف بنعلي. بعدما اوهم المواطن الضحية بعلاقته القوية بالمحافظ ، وفي نفس السياق تمكن المتهم الموقوف من النصب والاحتيال على مواطن اخر، في مبلغ مالي قدرب70الف درهم، مقيد بعقدة سلف على سبيل رهن شقة سكنية في ملكية المشتكى به، هذا الاخير الذي عمد إلى التزوير والتدليس للايقاع بضحيته .

وبحسب منطوق الشكايات المرفوعة لدى النيابة العامة بمدينة مراكش، والتي فاق عددها13شكاية, فقد التمس دفاع الضحايا من النيابةالعامة، متابعة المتهم في شان النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الامانة، وحمل الغير على الادلاء بتصريحات كاذبة، والتي يعاقب عليه القانون الجنائي طبقا للفصول 358-259-540, مع المطالبة بالحقوق المدنية.

ويذكر أن المتهم المذكور سبق أن صدرت في حقه مجموعة من مذكرات البحث، من طرف الضابطة القضائية الدرك الملكي بتامنصورت، وله سوابق قضائية كان اخرها متابعته في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق على خلفية قضية تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة وحمل الغير على الادلاء بتصريحات كاذبة، بعد ادائه لكفالة مالية قدرها 60000درهم.

 

Share this content:

إرسال التعليق

You May Have Missed