فضائح دوار أيت مسعود جماعة وقيادة حربيل: والي الجديد بمراكش يعلم بكل الانتهاكات” الغير القانونية والتجارة في البناء العشوائي.
متابعة .أفندي إبراهيم مراكش
في مقال إعلامي دقيق، يسلط الضوء على خرقات دوار أيت مسعود بجماعة وقيادة حربيل ، ويكشف عن فساد واستغلال من قبل أعوان السلطة. التحقيقات توضح انتهاكات قانونية وتجارة غير قانونية في الأراضي العشوائية وسط الدوار.
بعد تنقل جريدة “مع الحدث ” وبعض المنابر الإعلامية إلى عين المكان واستماعهم لشهود عيان، يظهر أن أحد أعوان السلطة يشارك في تجارة غير قانونية وتساوم على بناء عشوائي دون تراخيص، و مرسوم الاراضي، (البلان) ، وبعد تحري دقيق في القضية تبين لنا ان هناك عدة شكايات من الساكنة وصلت الى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، و كان حكمها الابتدائي بالسجن لمدة اربع شهور لاحد اعوان السلطة تابع لداور أيت مسعود اذ يتفاجئ الراي العام ببراءة العون المقصود في محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.
وتضيف نفس المصادر عوان السلطة لازالت لديه شكاية داخل محكمة النقد بمراكش والتي سيبت فيها القضاء يوم 28/11/2023
يتساءل الرأي العام عن السبب استمرار العون في ممارسة وظيفته بشكل عادي، مع كل الاختراقات والتهم الموجه اليه مع وجود فيديوا متداول عبر مواقع التواصل (اليوتيب) توصلت الجريدة بنسخة منه والذي يتبث ابتزاز العون لاحد المتضررين.
وللاشارة لازال العون السلطة يسارع البناء العشوائي بدون رخص ولا مرسوم الاراضي (البلان)، مع وجود محطة تراكم النفايات والازبال في دوار إيت مسعود والتي تشكل خطرااا على ساكنة الدوار لحد كتابة هاده الأسطر.
وهنا نسلط الضوء بالنداء العاجل لوالي مراكش فريد شوراق و وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري بالتدخل العاجل وفتح تحقيق لهاده الاختراقات الغير القانونية الخاصة بالبناء العشوائي داخل جماعة وقيادة حربيل تامنصورت، بعد تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمنع البناء العشوائي والذي خلق كارثة خلال الهزة الارضية التي ضربت مدينة مراكش والذي راح ضحيتها عدد كبير من الساكنة وتشكيل لجنة لحماية السكان من التجاوزات والمخاطر البيئية.
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق